جدد الرئيس اللبناني، العماد ميشال عون، أمس، دعوته إلى تسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم وتقديم المساعدات اللازمة لهم، معتبراً أن «لبنان لم يعد يتحمل المزيد من التداعيات السلبية المترتبة على هذا النزوح».
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أن عون «أثار خلال لقائه الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سفن كوبمانس مسألة النازحين السوريين في لبنان وضرورة تسهيل دول الاتحاد الأوروبي عودتهم إلى بلادهم وتقديم المساعدات لهم فيها».
من جهة ثانية، أبلغ عون الموفد الأوروبي أن لبنان يدعم أي تحرك أوروبي لإحياء عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط، وأن أي حل مستدام لأزمة الشرق الأوسط يبدأ بوضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ 74 عاماً، وأن يكون الحل عادلاً ودائماً وشاملاً وقائماً على مبدأ الدولتين وتطبيق قرارات الشرعية الدولية.
واعتبر عون، أن «ما يقوم به كيان الاحتلال الإسرائيلي من محاولات لتغيير الواقع على الأرض والتمادي في سياساته الاستيطانية التوسعية لا يساعد مطلقاً على أي محاولة لإنعاش مفاوضات السلام، وهو انتهاك صارخ للقانون الدولي. ولعل آخر ما حصل من تعديات على حرمة المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين فيه، خير دليل على النيات الإسرائيلية العدوانية».
وطالب عون أيضاً بانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية التي ما زال يحتلها، وقال: إن «لبنان يرى أن استمرار احتلال أجزاء من أراضيه لا يساعد مطلقاً على البحث في أي عملية سلام قبل انسحاب الإسرائيليين من الأراضي اللبنانية المحتلة»، مرحباً في الوقت ذاته بأي دور أوروبي في المساعدة على تحقيق الانسحاب الإسرائيلي من أراضي لبنان.
في سياق آخر، أصدرت منظمة «مجلس اللاجئين» البريطانية تقريراً، كشفت فيه أن آلاف الأشخاص في بريطانيا والذين دخلوا عبر طرق غير شرعية من أجل اللجوء، معرضون للسجن أو الترحيل وفق مشروع قانون الجنسية والحدود الحكومي في إجراء يخالف القانون الدولي.
وجاء في تقرير المنظمة غير الحكومية والمعنية بشؤون اللاجئين: «إن مشروع قانون الجنسية والحدود الحكومي، الذي أدانه الناشطون واعتبروه قانون مناهضة اللاجئين، وصل إلى مراحله النهائية في مجلس البرلمان البريطاني. بموجب هذا القانون، يمكن إدانة وسجن أكثر من 19 ألف شخص كل عام، لوصولهم إلى المملكة المتحدة عبر طرق غير نظامية، بغض النظر عن بلدهم الأصلي والظروف التي يفرون منها، أي يمكن أن يشمل القانون اللاجئين من أوكرانيا، وسورية، وأفغانستان، وإريتريا.
ووفق التقرير، فإنه «إضافة إلى مواجهة التجريم والسجن، فقد يُرحّل اللاجئون أيضاً إلى رواندا، وكان من الممكن إرسال 172 شخصاً إلى رواندا عام 2021 لو أُبرمت الصفقة مع الدولة الواقعة في شرق إفريقيا، ومن المتوقع ألا يكون الرقم هذا العام أعلى بكثير».
وأدانت المنظمة مشروع القانون الجديد، بحكم معارضته للقانون الدولي كما هو منصوص عليه في اتفاقية اللاجئين، وبسبب التكلفة الباهظة للمال العام لتنفيذ القانون، والمقدرة بـ835 مليون جنيه إسترليني سنوياً.
ولفت التقرير إلى أن أكثر من 15 ألفاً من النساء والأطفال اللاجئين في بريطانيا، سيتم منعهم من لمّ شملهم مع أفراد أسرهم في المملكة المتحدة، كنتيجة مباشرة لمشروع القانون، وهو ما يلغي واحدة من الطرق الآمنة والقانونية للجوء, وذكرت المنظمة أن لمّ شمل عوائل اللاجئين، استخدم مؤخراً لجلب اللاجئين الأوكرانيين، ووفّر طريقاً آمنة لأكثر من 29 ألف شخص، من أجل اللجوء في بريطانيا على مدى السنوات الخمس الماضية.
ومؤخراً أقرت الحكومة البريطانية قانوناً جديداً يقضي بترحيل طالبي اللجوء الواصلين إلى بريطانيا منذ مطلع العام الحالي إلى دولة رواندا الإفريقية، بموجب تطبيق قانون الهجرة البريطاني الجديد.