ندّد أمام مجلس الأمن بمواصلة دول غربية صم آذانها عن آثارها الكارثية على الشعب السوري … صباغ: التدابير القسرية انعكست سلباً على الأمن الغذائي وأدت لتراجع المستوى المعيشي

نددت سورية، أمس، بمواصلة بعض الدول الغربية صم آذانها عن الآثار الكارثية للتدابير القسرية الانفرادية التي تفرضها أميركا والاتحاد الأوروبي على الشعب السوري، والتي انعكست سلباً على مستويات الأمن الغذائي، وأدت إلى تراجع المستوى المعيشي للسوريين بشكل كبير.

وقال مندوب سورية لدى الأمم المتحدة بسام صباغ في بيان سورية خلال جلسة لمجلس الأمن حول الشأن السياسي والإنساني في سورية: «اليوم يؤكد السوريون مجدداً إصرارهم على مواصلة كفاحهم لضمان أن مصير كل احتلال للأراضي السورية سيكون إلى زوال مهما طال، وهذا ينطبق على الوجود الحالي غير الشرعي للقوات الأميركية والتركية في شمال شرق وشمال غرب بلادي، وعلى الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري».

وأوضح صباغ في البيان الذي تلقت «الوطن» نسخة منه، أن إنهاء هذا الوجود الأجنبي اللاشرعي يضمن سيادة سورية واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها وينهي رعاية تلك القوات للميليشيات الانفصالية والمجموعات الإرهابية، ويساعد في القضاء على بؤر تنظيمي داعش و«جبهة النصرة» الإرهابيين وما يرتبط بهما من كيانات ومجموعات ويضع حداً للأوضاع المزرية القائمة حالياً في مخيمي «الهول» و»الركبان»، ويتيح إعادة الإرهابيين الأجانب وعائلاتهم لسلطات دولهم الأصلية، كما ينهي جميع أشكال التهجير والتغيير الديمغرافي ونهب الثروات الوطنية السورية ويعيد للسوريين مواردهم الاقتصادية الوطنية، الأمر الذي سيؤدي إلى تعزيز الأمن والاستقرار في سورية والمنطقة، وتحسين الوضع الإنساني والمعيشي، ويوفر الظروف المؤاتية للعودة الطوعية والكريمة والآمنة للمهجرين.

وشدد على أن ما تعرضت له سورية خلال السنوات العشر الماضية جراء السياسات التدميرية والإجرامية لبعض الدول الغربية يستوجب مساءلة تلك الدول على جرائمها.

وأشار صباغ إلى جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبتها قوات ما يسمى بـ«التحالف الدولي» الذي تقوده أميركا في مدينة الرقة، ومنطقة الباغوز بريف دير الزور، وأدت إلى مقتل آلاف المدنيين الأبرياء وتدمير البنية التحتية والأملاك العامة والخاصة والمراكز الصحية والتعليمية، وعدد من دور العبادة.

ولفت إلى أن سورية تحمل الإدارة الأميركية وحلفاءها كامل المسؤولية عن الجرائم التي ارتكبتها قواتها المنخرطة في صفوف هذا التحالف اللاشرعي، معتبراً أنه إذا كان مجلس الأمن جاداً في وقف ومنع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية فليبدأ ذلك فوراً بالتحقيق بما تم في الرقة المدمرة والباغوز.

وأشار صباغ إلى أن وفد سورية استمع باهتمام إلى إحاطة المبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسون، وإحاطة السيدة جويس ميسويا التي رحبنا بزيارتها إلى سورية منتصف الشهر القادم لتعزيز التعاون القائم بين الحكومة السورية و«أوتشا»، والاطلاع على الأوضاع في الميدان.

وأوضح، أنه على الرغم من تناول هذه الإحاطات الدورية للأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها السوريون في مختلف أنحاء البلاد، فإن بعض الدول الغربية تواصل صم آذانها عن الآثار الكارثية للتدابير القسرية الانفرادية التي تفرضها أميركا والاتحاد الأوروبي على الشعب السوري.

وأكد أن تدابير الإرهاب الاقتصادي تلك أدت إلى تراجع المؤشرات الاقتصادية والتنموية وتقلص الاستثمارات والتبادلات التجارية، وارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة السورية، وزيادة الفجوة التمويلية اللازمة لتوفير الخدمات الأساسية، كما أعاقت استيراد المواد الغذائية والأدوية والمواد الأولية اللازمة للصناعات الدوائية، والتجهيزات الطبية، ومستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي، ما انعكس سلباً على مستويات الأمن الغذائي والتمتع بالحق في الغذاء، ومن ثم على تراجع المستوى المعيشي للسوريين بشكل كبير.

ولفت إلى أن تلك التدابير تعوق أيضاً عمل المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية في المجال الإنساني، وأضاف: «لقد أثبتت الوقائع بأن أي حديث عن استثناءات من تلك التدابير القسرية الجائرة هو مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة.

وأكد أن تلك الدول تواصل عرقلة تطبيق أحكام القرار 2585 المتصلة بتعزيز مشاريع التعافي المبكر وزيادتها، لافتاً إلى أن الأمر بلغ ببعض الجهات المانحة إلى وقف دعم بعض برامج الهلال الأحمر العربي السوري.

وأشار إلى أن أميركا وحلفاءها الغربيين بما في ذلك حليفها التركي وأدواتهم من الميليشيات الانفصالية والمجموعات الإرهابية يواصلون عرقلة إيصال المساعدات من داخل الأراضي السورية، لتبرير استمرارهم بانتهاك السيادة السورية من خلال ما يسمى بآلية إيصال المساعدات عبر الحدود التي تشكل شريان حياة للتنظيمات الإرهابية.

وشدد صباغ على أن سورية وهي تحيي ذكرى عيدها الوطني السادس والسبعين فإنها أكثر تمسكاً بسيادتها واستقلالها ووحدتها أرضاً وشعباً، وأشد عزماً على إعادة الأمن والاستقرار وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وأكثر حرصاً على توفير الحياة الكريمة لشعبها.

وجدد التزام سورية بالحل السياسي القائم على الحوار الوطني السوري- السوري، والعملية السياسية بقيادة وملكية سورية، ومن دون أي تدخل خارجي، وبما يحقق آمال الشعب السوري، موضحاً أن الحكومة ستواصل جهودها لتحقيق المصالحة الوطنية، بما في ذلك، من خلال الاستمرار في التسويات المحلية التي تشهد إقبالاً كبيراً في العديد من المدن والمناطق السورية.