أكد أمام مجلس الأمن أن مصير كل احتلال للأراضي السورية سيكون إلى زوال … صباغ: التدابير القسرية أدت لتراجع مستوى معيشة السوريين

ندّدت سورية، أمس، بمواصلة بعض الدول الغربية صم آذانها عن الآثار الكارثية للتدابير القسرية الانفرادية التي تفرضها أميركا والاتحاد الأوروبي على الشعب السوري، والتي انعكست سلباً على مستويات الأمن الغذائي، وأدت إلى تراجع المستوى المعيشي للسوريين بشكل كبير.

وقال مندوب سورية لدى الأمم المتحدة بسام صباغ خلال جلسة لمجلس الأمن حول الشأن السياسي والإنساني في سورية: «اليوم يؤكد السوريون مجدداً إصرارهم على مواصلة كفاحهم لضمان أن مصير كل احتلال للأراضي السورية سيكون إلى زوال مهما طال، وهذا ينطبق على الوجود الحالي غير الشرعي للقوات الأميركية والتركية في شمال شرق وشمال غرب بلادي، وعلى الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري».

وأوضح صباغ في بيانه الذي تلقت «الوطن» نسخة منه، أن إنهاء هذا الوجود الأجنبي اللاشرعي يضمن سيادة سورية واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها وينهي رعاية تلك القوات للميليشيات الانفصالية والمجموعات الإرهابية، ويساعد في القضاء على بؤر تنظيمي داعش و«جبهة النصرة» الإرهابيين وما يرتبط بهما من كيانات ومجموعات ويضع حداً للأوضاع المزرية القائمة حالياً في مخيمي «الهول» و«الركبان»، ويتيح إعادة الإرهابيين الأجانب وعائلاتهم لسلطات دولهم الأصلية، كما ينهي جميع أشكال التهجير والتغيير الديمغرافي ونهب الثروات الوطنية السورية ويعيد للسوريين مواردهم الاقتصادية الوطنية، الأمر الذي سيؤدي إلى تعزيز الأمن والاستقرار في سورية والمنطقة، وتحسين الوضع الإنساني والمعيشي، ويوفر الظروف المؤاتية للعودة الطوعية والكريمة والآمنة للمهجرين.

وشدد على أن ما تعرضت له سورية خلال السنوات العشر الماضية جراء السياسات التدميرية والإجرامية لبعض الدول الغربية يستوجب مساءلة تلك الدول على جرائمها.

وأشار إلى أن أميركا وحلفاءها الغربيين بما في ذلك حليفها التركي وأدواتهم من الميليشيات الانفصالية والمجموعات الإرهابية، يواصلون عرقلة إيصال المساعدات من داخل الأراضي السورية، لتبرير استمرارهم بانتهاك السيادة السورية من خلال ما يسمى بآلية إيصال المساعدات عبر الحدود التي تشكل شريان حياة للتنظيمات الإرهابية.

وشدد صباغ على أن سورية وهي تحيي ذكرى عيدها الوطني السادس والسبعين، فإنها أكثر تمسكاً بسيادتها واستقلالها ووحدتها أرضاً وشعباً، وأشد عزماً على إعادة الأمن والاستقرار وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وأكثر حرصاً على توفير الحياة الكريمة لشعبها.

وجدد التزام سورية بالحل السياسي القائم على الحوار الوطني السوري- السوري، والعملية السياسية بقيادة وملكية سورية، ومن دون أي تدخل خارجي.