أوروبا ستزيد مشترياتها عبر الدول المستعدة للدفع بالآلية الجديدة … موسكو: شرط دفع ثمن الغاز بالروبل ليس ابتزازاً

أكدت موسكو، أمس الأربعاء، أن مدفوعات الغاز من بولندا وبلغاريا بالشكل المناسب ستكون أساساً لاستمرار الإمدادات إلى هاتين الدولتين، وإن شرط دفع ثمن الغاز بالروبل ليس ابتزازاً، في وقت قال مصدر أوروبي مطلع، إن الاتحاد الأوروبي سيزيد بشكل كبير ولكن مؤقتاً، مشترياته من الغاز الروسي عبر الدول المستعدة للدفع بالروبل.

ونقلت وكالة «نوفوستي» عن دميتري بيسكوف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، قوله للصحفيين أمس الأربعاء، إن «شرط دفع ثمن الغاز بالروبل ليس ابتزازاً، إذ إن روسيا تظل مورداً موثوقاً لموارد الطاقة».

ولفت بيسكوف إلى أن السبب وراء التحول في مدفوعات الغاز الروسي إلى الروبل هو الخطوات غير الودية ضد روسيا، إذ تمت سرقة قدر كبير من الاحتياطيات الروسية، في إشارة إلى الاحتياطيات الأجنبية الروسية التي جمدها الغرب في إطار العقوبات والتي قدرت بنحو 300 مليار دولار.

وعن آلية السداد التي طرحتها موسكو على الدول غير الصديقة لسداد ثمن الغاز الروسي، قال بيسكوف: «لا شيء يتغير بحكم الأمر الواقع بالنسبة لمشتري الغاز الروسي عند التحول إلى السداد بالعملة الروسية، إذ إنهم بحاجة فقط إلى فتح حسابات جديدة ولا يوجد تغيير في الأسعار».

وفي السياق نقلت قناة «الميادين» عن مصدر أوروبي مطلع، أمس الأربعاء، قوله: إن الاتحاد الأوروبي سيزيد بشكل كبير ولكن مؤقتاً، مشترياته من الغاز الروسي عبر الدول المستعدة للدفع بالروبل. وذكر المصدر أن هذا التصرف يهدف للتعويض بذلك عن وقف الإمدادات إلى بولندا وبلغاريا.

وقال المصدر: «عقد (أمس) اجتماع طارئ لمجموعة تنسيق الغاز، بسبب الوضع الذي نشأ مع بولندا وبلغاريا في هذا المجال، وكان أحد الحلول الوسيطة هو زيادة كبيرة في مشتريات الغاز من روسيا عبر القنوات المتبقية، مما سيسمح لبولندا وبلغاريا بشراء كميات إضافية من الغاز في السوق الأوروبية».

وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن 10 مشترين للغاز الروسي في أوروبا فتحوا بالفعل حسابات في بنك «غازبروم بنك» لسداد ثمن إمدادات الوقود الأزرق الروسي بالروبل.

ورجحت شركة الطاقة الألمانية «يونيبير» إمكانية سداد ثمن الغاز الروسي بالعملة الروسية الروبل، وأشارت إلى أنها تواصل المناقشات حول ذلك مع شركة الطاقة الروسية «غازبروم».

وأمس أعربت النمسا وهنغاريا عن استعدادهما لسداد ثمن الغاز الروسي عبر الآلية الجديدة، التي طرحتها موسكو، أي عبر «غازبروم بنك».

وقفزت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، بنحو 21 بالمئة، وتجاوزت مستوى 1350 دولاراً لكل 1000 متر مكعب.