في أسواق العيد… التجار: ركود.. المواطنون: ارتفاع في الأسعار.. الاقتصاديون: ازدحام

تشهد الأسواق في حمص خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك أسعاراً ملتهبة لكل مستلزمات العيد من حلويات وألبسة الأطفال والأحذية وغيرها على الرغم من توافرها بكميات مقبولة، وبات تأمين متطلبات العيد يفوق القدرة الشرائية للأسرة.

«الوطن» جالت في عدد من أسواق مدينة حمص ورصدت واقع الأسواق التي شهدت ازدحاماً واضحاً للمواطنين مع حركة ضعيفة بالبيع والشراء، والتقت عدداً من المواطنين الذين أكدوا بمجملهم أن غلاء الأسعار وضعف القدرة الشرائية خطفا بريق وفرحة قدوم العيد وجعلا من معظم مستلزماته غائبة عن العائلة فلم يعد باستطاعة الأسرة السورية تأمين متطلبات العيد وأصبحت منذ أعوام تكتفي بالشيء البسيط ضمن الإمكانيات المحدودة من صنع حلويات ومعجنات العيد بالمنزل في حال توافرت الإمكانية المادية باعتبارها طقساً مهماً وتراثاً للعائلة الحمصية.

وأشار عدد من المواطنين ممن التقت بهم «الوطن» إلى أن شراء ألبسة العيد بات من الأحلام جراء ارتفاع أسعارها بشكل صادم، متسائلين «هل من المعقول» أن تصل الأسعار إلى هذه الدرجة، حيث وصل سعر بنطال الجينز للطفل من النوع العادي إلى حوالي 50 ألف ليرة والبلوزة إلى 40 ألف ليرة والحذاء المقبول إلى ما يزيد على 60 ألف ليرة والفستان إلى نحو 100 ألف ليرة والكندرة إلى أكثر من 50 ألفاً والطقم الرجالي ما بين 150 إلى 200 ألف ليرة كحد أدنى والكندرة الرجالي بحدود 75 ألفاً، لافتين إلى أن العائلة التي تضم 5 أفراد تحتاج إلى نحو مليون ليرة لشراء ألبسة العيد لوحدها على أقل تقدير.

ولفت آخرون إلى أن أسعار حلويات وسكاكر العيد الجاهزة لم تعد حلوة فتحتاج العائلة إلى ما يزيد عن نصف مليون ليرة لشرائها في حال أرادت أن تواظب على عاداتها كما كانت في السابق، مبينين أن سعر كيلو الحلويات المشكل يبدأ من 50 ألف ليرة ويصل إلى ما يزيد على 100 ألف ليرة حسبما إذا كان بسمن نباتي أو حيواني، وسعر كيلو معجنات العيد يتراوح ما بين 20 إلى 60 ألفاً كحد أدنى وسكاكر العيد من شكولا ومربى ونوغا من النوع الجيد تتراوح ما بين 25 إلى 75 ألف ليرة.

من جانبهم أشار عدد من أصحاب محال الحلويات لـ«الوطن» إلى أن أسعار الحلويات قد ارتفعت هذا العام بنسبة تزيد على 30 إلى 50 بالمئة وزادت كثيراً بشكل متتالٍ خلال السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية الداخلة بصناعتها من سكر وسميد وطحين وسمن نباتي وحيواني وزيت والفستق الحلبي والجوز والمكسرات بشكل عام، لافتين إلى الركود الكبير الذي تشهده أسواق الحلويات قبيل العيد خاصة مع القدرة الشرائية الضعيفة للمواطنين عامة، وأن قلة قليلة من المواطنين ممن يطلبون أصناف الحلويات ولا سيما العربية منها.

بدورهم عدد من أصحاب محال الألبسة الجاهزة بينوا لـ«الوطن» أن حركة البيع والشراء ضعيفة في السوق وتكاد تكون شبه معدومة وتقتصر على زيارة المواطن على مشاهدة الموديلات على الواجهة والسؤال عن السعر وفي الحالات الاضطرارية جدا يقومون بشراء الملابس الأرخص ثمناً قدر الإمكان أو القيام بمحاولة كسر سعر القطعة لأدنى حد ممكن، مشيرين إلى أن العادة فيما مضى أنه كانت الأسواق تغص بالمواطنين خلال شهر رمضان لاغتنام العرض للتشكيلات الواسعة قبل نفادها بشكل تدريجي مع اقتراب عيد الفطر.

وبينوا أن ارتفاع أسعار الألبسة الجاهزة حالياً والتي زادت بنسبة 50 إلى 100 بالمئة مقارنة بالعام الماضي حال دون ذلك، عازين سبب هذا الغلاء لارتفاع مستلزمات صناعتها وإنتاجها من أجور اليد العاملة والقماش والخيوط وغير ذلك، علاوة على ارتفاع سعر الصرف وأجور النقل ناهيك عن ارتفاع أجور المحال والضرائب والرسوم المترتبة عليها.

من جهته بيّن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص رامي اليوسف لـ«الوطن» أنه ومع اقتراب عيد الفطر السعيد قامت المديرية بتقسيم المدينة إلى عدة قطاعات وتوزيع الدوريات عليها على مدار الساعة وتشديد الرقابة على كل مستلزمات العيد وتم توجيه عناصر حماية المستهلك بتكثيف سحب العينات وخاصة الحلويات والمعجنات والعصائر وتشديد الرقابة على المخابز للتأكد من وصول مادة الخبز للمواطنين قبل العيد وخلاله.

وأشار اليوسف إلى أن الدوريات ستكون منتشرة في الأسواق خلال فترة العيد بمشاركة لجان المجالس المحلية في المدينة، وفي الريف هناك لجان مختصة بكل وحدة إدارية ستقوم بمشاركة عناصر الشعب التموينية بتشديد الرقابة على كل الفعاليات التجارية واتخاذ الإجراءات وتنظيم المخالفات بحق المخالفين، مؤكداً أن مكتب الشكاوى بالمديرية جاهز على مدار الساعة لتلقي أي شكوى أو إخبار من المواطنين.

ولفت إلى أن عناصر المديرية وحماية المستهلك نظموا ضبوطاً منذ بداية شهر رمضان وحتى تاريخه 380 ضبطاً تموينياً عدلياً وعينياً منها 335 ضبطاً عدلياً منها 95 ضبطاً يتعلق بمخالفة عدم الإعلان عن الأسعار وبدل الخدمات و180 ضبطاً يتعلق بمخالفات فواتير وعدم تداولها وضبط امتناع عن البيع و5 ضبوط لمخالفة البيع بسعر زائد و4 ضبوط تتعلق بالمواصفات والبيانات وضبط غش وتدليس و20 ضبطاً يتعلق بالأفران والمعتمدين و9 ضبوط لمواد منتهية الصلاحية وغير ذلك.

ولفت اليوسف إلى أنه تم إغلاق 44 محلاً وفعالية تجارية وسحب 45 عينة من الأسواق منها 11 عينة كانت مطابقة و14 عينة مخالفة و20 عينة ما زالت قيد التحليل.