وزير العدل لـ«الوطن»: مصالحة وطنية شاملة وأهم مراسيم العفو وأوسعها شمولاً بالنسبة للجرائم الإرهابية … الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يمنح عفواً عاماً عن جميع الجرائم الإرهابية عدا التي أفضت إلى الوفاة

أصدر الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم 7 والقاضي بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30/4/2022 عدا التي أفضت إلى موت إنسان والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012 وقانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته.

وبيّن المرسوم أنه لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة، مشيراً إلى أنه يعد نافذاً من تاريخ صدوره.

وفي لقاء خصّ به «الوطن» أوضح وزير العدل أحمد السيد أن المرسوم ولأول مرة جاء ليشمل الجرائم الإرهابية، وهو لم ينص على تشميل جزء من العقوبة وإنما جاء مطلقاً على كامل العقوبة في الجرائم الإرهابية عدا تلك التي أدت إلى وفاة إنسان، وبهذا يكون المرسوم أهم مراسيم العفو وأوسعها شمولاً بالنسبة للجرائم الإرهابية، مؤكداً أن هذا يدل على قوة الدولة السورية التي تؤكد من خلاله بأنه آن الأوان لفتح صفحة جديدة للذين غُرر بهم أو أخطؤوا بحقها للعودة إلى المجتمع والمساهمة ببناء الوطن وإعادة إعماره.

السيد أكد أن المرسوم هو عبارة عن مصالحة وطنية شاملة لكل أبناء الوطن، لافتاً إلى أنه جاء تتويجاً لنهج المصالحة والصفح والمسامحة الذي انتهجته الدولة السورية عبر العديد من المصالحات في العديد من المناطق السورية.

وبين أنه سوف يتم تلقائياً إلغاء إذاعات البحث من قبل الضابطة العدلية وكف البحث عن المشمولين بالعفو من مرتكبي الجرائم الإرهابية إن كانوا مقيمين في سورية أو خارجها، ولا داعي لأي مواطن سوري في الخارج للمراجعة أو القيام بأي إجراء طالما شمله هذا المرسوم، حيث ستقوم الجهات المعنية تلقائياً بالمعالجة، وهذا بطبيعة الحال سوف يسهم في عودة الكثير من أبناء سورية إلى وطنهم وخاصة اللاجئين منهم.

وأكد أن النيابة العامة وقضاة التحقيق ومحكمة الجنايات لدى محكمة قضايا الإرهاب باشروا جميعاً على الفور القيام بالإجراءات اللازمة لإطلاق سراح الموقوفين المشمولين بالعفو من دون أي طلب أو مراجعة من أحد، موضحاً أنه ستكون الأولوية للموقفين، مع استمرار العمل بالنسبة للدعاوى المنظورة أمام المحاكم والتي شملها المرسوم.

وأوضح أنه يتم تلقائياً إلغاء إذاعات البحث من قبل الضابطة العدلية وكف البحث عن المشمولين بالعفو من مرتكبي الجرائم الإرهابية إن كانوا مقيمين في سورية أو خارجها ومن دون تقديم أي طلب أو القيام بأي إجراء من أصحاب العلاقة.

وقال السيد: «هذا المرسوم يحمل رسالتين الأولى رسالة إيجابية للسوريين في الداخل والخارج والثانية رسالة ردع للإرهابيين الأجانب، لذلك جاء هذا المرسوم خاصاً بالسوريين واستثنى منه الأجانب الذين ارتكبوا أعمالاً إرهابية في سورية، وهذه رسالة واضحة وقوية إلى العالم أجمع ولاسيما الغرب بأن سورية تصفح عن أبنائها باعتبارها الأم والحاضنة للجميع، أما من حضر من شتى أصقاع العالم ومن عدة دول وبتشجيع من بعض الأنظمة في تلك الدول الذين يتحدثون عن القانون وحقوق الإنسان وهم بعيدون كل البعد عن ذلك، ولا يمتون بصلة إلى ذلك، فإنه لا صفح عنهم».

وشدد على أن سورية لا تؤمن بالسياسات اللاأخلاقية وتصر على نهجها المبدئي ومن منطلق قانوني وأخلاقي وإنساني، ولذلك نحن نرفض إعادة تصدير هؤلاء الإرهابيين إلى دولهم أو إلى بلدان أخرى.