خروقات جديدة لقوات النظام السعودي في الحديدة … صنعاء: ملف الأسرى إنساني ويجب ألا يخضع لأي حسابات سياسية
| وكالات
انتقدت حكومة صنعاء موقف الأمم المتحدة من ملف تبادل الأسرى مع التحالف السعودي، ودعتها إلى القيام بدورها بمسؤولية وحيادية، مؤكدة أن ملف الأسرى إنساني، ويجب ألا يخضع لأي حسابات سياسية، ومشيرة إلى أن تصرّفات السعودية تتضمن نيات خبيثة.
وحسب موقع «الميادين» انتقدت حركة «أنصار الله» بشدة موقف الأمم المتحدة من إعلان التحالف السعودي الإفراج عن 163 محتجزاً، قال إنها تشمل أسرى من الحركة، على حين نفت الأخيرة صلتها بهم، باستثناء 5 فقط.
ويأتي ذلك بعد إعلان المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الترحيب بمبادرة التحالف السعودي إطلاق سراح عدد من المحتجزين.
وقال رئيس الوفد المفاوض في حركة «أنصار الله» محمد عبد السلام، في تغريدةٍ عبر تويتر: على الأمم المتحدة ومبعوثها عدم اللهاث وراء الدعاية السعودية السوداء وتبييضها وتجميلها، ولاسيما في قضايا باتت واضحة ومدعاة للسخرية.
وأضاف: على المبعوث الأممي القيام بدوره بمسؤولية وحيادية، أمّا المواقف الرمادية ومجاراة المعتدي فلن تؤدي به إلا إلى ما أدت بأسلافه.
بدوره، أكد نائب وزير خارجية صنعاء حسين العزي، في تغريدةٍ عبر «تويتر»، أن الأمم المتحدة تفتقر إلى أبسط شروط الوسيط المحايد، وتبدو عاجزة عن تسمية الأشياء بمسمياتها.
وأضاف العزي: لقد أفرجنا عن مجموعة كبيرة وحقيقية من الأسرى، ولكن من الواضح أن فوبيا أميركا وباقي دول العدوان منعت المبعوث الأممي من الحديث عن هذه الخطوة.
وفي السياق قال رئيس لجنة شؤون الأسرى والمعتقلين في صنعاء، عبد القادر المرتضى أمس: إن من تمّ ترحيلهم إلى مدينة عدن ليسوا أسرى، بل عمال، معتبراً أن تصرف السعودية «مقصود»، ويتضمن نيات خبيثة.
وأفاد المرتضى، أول من أمس، بأن السعودية تسعى لتلميع صورتها من خلال تبني مبادرات إنسانية غير حقيقية، مشيراً إلى محاولتها إلصاق تهمة استخدام عناصر أجنبية بالجيش واللجان الشعبية.
وأكد أن ملف الأسرى من ملفات بناء الثقة، وأي خلل فيه سيؤثر في الملفات الأخرى، مضيفاً إنه ملف إنساني، ويجب ألا يخضع لأي حسابات سياسية، لافتاً إلى أن الأداء السعودي قد يؤدي إلى عرقلته.
وأعرب رئيس لجنة شؤون الأسرى عن استعداد صنعاء لإنهاء الملف بالكامل من خلال تبادل كل الأسرى بين الطرفين، مؤكداً أن لجنة شؤون الأسرى في صنعاء معنية بأسرى الأعمال الحربية فحسب.
تأتي هذه التصريحات بعد إعلان لجنة شؤون الأسرى في صنعاء أن عدد الأسرى المحتجزين لدى السعودية بلغ نحو 126، وهم ليسوا من أسرى الحرب، باستثناء خمسة، مشددة على عدم السماح للمملكة بتسييس ملف الأسرى واستغلاله.
ومن جانب آخر واصلت قوات النظام السعودي خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية وارتكبت 108 خروقات جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأوضح مصدر في غرفة العمليات لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أن من بين خروقات قوى العدوان محاولة تسلل وغارتين للطيران التجسسي على حيس والجبلية والجراحي و23 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي و61 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.
ورغم توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية عام 2018 إلا أن قوى النظام السعودي ومرتزقته يواصلون بشكل مستمر انتهاك هذا الاتفاق.