الأمم المتحدة تدعو الاحتلال لوقف عمليات الهدم في الأراضي المحتلة … رام الله: الاستيطان انتهاك صارخ للقانون الدولي وتحد للمجتمع الدولي

جددت الخارجية الفلسطينية تأكيدها أن عمليات الاستيطان ومخططات الاحتلال الإسرائيلي الاستعمارية التوسعية تصل إلى مستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي، في حين دعت الأمم المتحدة سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى الالتزام بقواعد القانون الدولي ووقف عمليات الهدم والتهجير القسري في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يأتي ذلك في حين يواصل الاحتلال جريمة العقاب الجماعي بحق عائلات الأسرى، على حين يواصل الأسيران الفلسطينيان خليل عواودة ورائد ريان إضرابهما عن الطعام.
وحسب وكالة «وفا» أوضحت الخارجية الفلسطينية في بيان أمس السبت أن إعلان سلطات الاحتلال إقامة 4 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية وهدم 12 قرية في مسافر يطا جنوب الخليل والاستيلاء على 22 ألف دونم في أريحا يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولاتفاقيات جنيف وتحدياً سافراً للمجتمع الدولي الذي يدعو إلى وقف الاستيطان.
وأشارت إلى أنها تواصل العمل مع المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة ومجالسها ومنظماتها المختصة بهدف حشد أوسع إدانات لمخططات الاحتلال الاستيطانية مطالبة الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال لوقفها فوراً.
وفي سياق متصل ذكرت وكالة وفا أن مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط النرويجي تور وينسلاند دعا في بيان سلطات الاحتلال إلى وقف عمليات الهدم والإخلاء في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ومن جانبها حذرت المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لين هاستينغز في بيان صحفي منفصل من أن أوامر الإخلاء والهدم التي تصدرها سلطات الاحتلال الإسرائيلي تؤدي إلى تشريد الفلسطينيين ويمكن أن تصل إلى حد التهجير القسري بما يتعارض مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والقانون الدولي.
وجددت هاستينغر دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سلطات الاحتلال إلى وقف عمليات الهدم والإخلاء في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتنفيذ التزاماته بموجب القانون الدولي.
وكانت سلطات الاحتلال أعلنت أول أمس مخططاً لإقامة 4 آلاف وحدة استيطانية في مناطق متفرقة بالضفة الغربية وحذرت الرئاسة الفلسطينية من أن هذا المخطط يهدف إلى هدم نحو 12 قرية فلسطينية وتهجير أكثر من 4 آلاف فلسطيني مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وتنفيذ قراراته ذات الصلة لإيقاف الاستيطان وإنهاء الاحتلال.
ومن جانب آخر أكد نادي الأسير الفلسطيني أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل جريمة العقاب الجماعي التي تستهدف عائلات الأسرى في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
وأوضح النادي في بيان أمس السبت نقلته وكالة «وفا» أن الاحتلال يصعد من جريمة العقاب الجماعي بحق عائلات الأسرى عبر جملة من الأدوات والسياسات الممنهجة أبرزها عمليات الاعتقال والتهديدات المتواصلة والاقتحامات المتكررة للمنازل فضلاً عن هدمها.
ولفت النادي إلى أن عمليات هدم الاحتلال لمنازل عائلات الأسرى والتي كان أحدثها هدمه فجر أمس منزل الأسير عمر الجرادات في بلدة السيلة الحارثية في مدينة جنين بالضفة الغربية ما هي إلا جزء من عمليات الانتقام التي تتبعها سلطات الاحتلال من الأسير وعائلته ومحاولاتها المستمرة لثني الفلسطيني عن حقه في مقاومة الاحتلال ومواجهته.
وبين النادي أن هذا المنزل هو الرابع لعائلة الجرادات الذي يتعرض للهدم منذ مطلع العام الجاري عدا عن أن هناك منازل أخرى تعود لعائلات شهداء يحتجز الاحتلال جثامينهم مهددة بالهدم، مشيراً إلى أنه رغم أن المؤسسات الدولية تعد هذا الإجراء انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي وجريمة حرب وعقوبة جماعية إلا أن الاحتلال ماض في تنفيذه من دون أدنى اعتبار لكل ما نصت عليه القوانين والأعراف الدولية.
يأتي ذلك فيما يواصل الأسيران الفلسطينيان خليل عواودة ورائد ريان إضرابهما المفتوح عن الطعام احتجاجاً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المستمرة بحق الأسرى.
ونقلت وكالة «وفا» عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين قولها في بيان أمس أن الأسير عواودة يواصل إضرابه لليوم 67 وسط خطورة على حياته جراء تدهور وضعه الصحي ورفض سلطات الاحتلال نقله إلى المستشفى في محاولة للضغط عليه لإنهاء إضرابه إضافة إلى إنهاك جسده والتسبب له بأمراض ومشاكل صحية يصعب علاجها لاحقاً كجزء من سياسات الاحتلال العدوانية التي تستهدف الأسرى.
وأشارت الهيئة إلى أن الأسير رائد ريان يواصل إضرابه لليوم الـ31 ويعاني من إنهاك شديد وأوجاع في مختلف أنحاء جسده.
وبينت الهيئة أن رفض سلطات الاحتلال الإفراج عن الأسيرين عواودة وريان عملية قتل بطيء مناشدة المؤسسات الدولية المعنية بشؤون الأسرى للضغط على الاحتلال للإفراج عنهما.