بداية حزيران فواتير إلكترونية للمطاعم وربط كامل مع المالية.. وقريباً تعرفة جديدة للمدارس الخاصة.. وللأطباء … أعضاء في مجلس «دمشق»: التسول أصبح مهنة.. ونطالب بحل الجمعيات غير الفاعلة وضبط أسعار صالات «المناسبات»

لم تخل جلسة لمجلس محافظة دمشق من الجدل حول ظاهرة «التسول» المنتشرة بشكل كبير وملحوظ خلال الأشهر القليلة الماضية حتى أصبحت «مهنة حسب أعضاء في المجلس» في الوقت الذي استعصت فيه الحلول الناجعة للحد من هذه الظاهرة وضبط مشغلي المتسولين، أو التخفيف منها قدر الإمكان.

أعضاء في مجلس المحافظة انتقدوا الأجور الكبيرة التي تتقاضاها مشافٍ خاصة في ظل ضعف الرقابة عليها، مع لحظ فواتير مرتفعة جداً، مؤكدين ضرورة تشديد الرقابة ودعم المشافي التابعة لوزارة الصحة، بما فيه دعم المشافي بأجورها وخدماتها ذات الأسعار الرمزية.

وتساءل الأعضاء عن حجم المخالفات المضبوطة بالمشافي الخاصة، وعن غياب الرقابة على الأدوية الموزعة في المراكز الصحية في ظل غياب الرقابة عليها حسب تعبيرهم مؤكدين ضرورة تقديم الدعم والعناية للمراكز الصحية، كما انتقدوا الارتفاع الكبير لأجور المنشآت السياحية التي غدت غير منطقية.

وتركزت المداخلات على ضرورة ضبط الأسعار في المطاعم والمنشآت السياحية وإلزامها بوضع الأسعار بمكان واضح وبارز مع رقم للشكوى، إضافة إلى وضع آلية لضبط أقساط المدارس والمشافي الخاصة.

كما دعا أعضاء في المجلس إلى ضبط أسعار صالات التعازي والأفراح، وإلزام المدارس الخاصة بتأمين وسائل نقل خاصة بها، وعدم السماح لها بالتعاقد مع وسائل النقل العامة.

وتساءل الأعضاء عن سبب عدم الموافقة على منح الاستقالات المقدمة من المدرسين على الرغم من استيفائهم للشروط، كما طالب أعضاء في المجلس بضرورة حل الجمعيات غير الفاعلة وفتح المجال لأخرى.

وأكد مدير التربية بدمشق سليمان يونس القيام بإحداث سكن للمدرسات العازبات المعينات بدمشق، وذلك في حي برزة كمرحلة أولية، على أن يتم التوسع ليشمل السكن مناطق أخرى، وذلك بهدف الحفاظ على الكوادر.

وبيّن يونس أن هناك تريثاً حالياً في قبول طلبات الاستقالة وذلك إلى حين تعيين الناجحين في المسابقة المركزية، وذلك تفادياً لأي نقص.

وكشف مدير التربية عن العمل على أقساط وأجور خدمات جديدة للمدارس الخاصة، مبيناً أن الأقساط ضمن متابعة الوزارة.

وبين أن ترميم المدارس يكون حسب الأولويات والإمكانات المتوافرة، لافتاً إلى العمل على إعادة مدارس في القابون إلى الخدمة.

من جانبه قال مدير السياحة زهير ارضروملي: صدر قرار بتحديد أسعار المطاعم السياحية ومنحها مهلة للحصول على لوائح الأسعار، مبينا أنه تم منح 165 لائحة للمطاعم في دمشق وهو ما يشكل 65 بالمئة من العدد الكلي، منوها بإجراء الجولات الرقابية على المطاعم منذ صدور القرار، مع معالجة أي شكوى ترد إلى المديرية.

وكشف أرضروملي أنه اعتبارا من بداية الشهر القادم سيتم الربط الإلكتروني الكامل مع مديرية المالية وإصدار فواتير إلكترونية.

وأكد مدير السياحة التشدد على الأمن والسلامة في المنشآت السياحية وخاصة بعد الحرائق الأخيرة التي اندلعت في بعض المنشآت، كان آخرها في إحدى المولات بكفرسوسة، لافتاً إلى أن الوزارة والمحافظة عممت ضرورة الالتزام بالإجراءات والتحوط فيما يخص الحرائق.

بدوره أكد مدير صحة دمشق محمد سامر شحرور أن المديرية تجاوزت مرحلة وباء كورونا بوجود الأطباء والكوادر المختصة في المشافي، لافتاً إلى العمل على إصدار التسعيرة الطبية الجديدة من لجنة مختصة في وزارة الصحة.

وأكد شحرور إمكانية حصول المرضى المصابين بأمراض مزمنة على الأدوية المخصصة لهم من المراكز الصحية حسب مكان السكن، مرجعاً سبب مشكلة النقص في المستلزمات الطبية لبعض المراكز الصحية والمشافي إلى الحصار الاقتصادي الجائر المفروض على البلاد،

وقال: جاهزون للتعاقد مع أي طبيب وهناك نقص في الكوادر الطبية نتيجة ظروف الحرب وتداعيات الأزمة إضافة إلى وجود نقص في المستلزمات، علماً أن المباني والمراكز الصحية موجودة لكن يوجد نقص ببعض الاختصاصيين وهو ما يتم العمل على تداركه.

من جانبها أكدت مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل دالين فهد أن الحد من ظاهرة التسول وضبط المتسولين والمتشردين، يتمان وفق الآلية المتبعة على صعيد الضبط والرصد والمعالجة، والتنسيق المشترك بين الجهات المعنية.

ولفتت فهد إلى أن أكثر من 47 جمعية حصلت على الدعم من الفعاليات الاقتصادية لتقديم المعونة للأسر المستحقة خلال شهر رمضان، وتم اختيار الجمعيات حسب توزعها الجغرافي، مشيرة إلى مساهمات المجتمع الأهلي، علماً أن هناك تشاركية بين المحافظة.

كما ذكرت فهد أن هناك 100 جمعية متوقفة، علماً أن عدد الجمعيات بدمشق يتجاوز الـ500 جمعية.