محافظ دير الزور لـ«الوطن»: تأمين كل المستلزمات لإيصال الذين تم إخلاء سبيلهم إلى ذويهم … نقيب المحامين لـ«الوطن»: إلغاء إذاعات البحث والتوقيف والمراجعة خطوة مهمة ومكملة لمرسوم العفو ومستعدون لتقديم المساعدة

وصف نقيب المحامين الفراس فارس أن إلغاء جميع البلاغات والإجراءات من إذاعات بحث وتوقيف ومراجعة بحق جميع المواطنين السوريين في الداخل والخارج والتي جاءت تنفيذاً لأحكام مرسوم العفو عن الجرائم الإرهابية عدا التي أفضت إلى موت إنسان بالخطوة المهمة ومكملة لمرسوم العفو، على حين أكد محافظ دير الزور فاضل النجار أنه يتم تسهيل كل الإجراءات وتأمين كل المستلزمات لإيصال الموقوفين المشمولين في مرسوم العفو إلى ذويهم.

وفي تصريح لـ«الوطن» لفت النجار إلى أنه تم استقبال من تقرر إخلاء سبيلهم وعددهم 24 شخصاً كدفعة أولى وتأمين كل احتياجاتهم لإيصالهم بشكل سلس إلى ذويهم حتى إنه تم تأمين سيارات لإيصال بعضهم لذويهم الذين يقطنون في أماكن بعيدة، لافتاً إلى أنه تم إيصال البعض إلى ذويهم في محافظة الرقة.

النجار بين أن إجراء استقبال الذين تم إخلاء سبيلهم يهدف لتسهيل وصولهم إلى ذويهم وحتى لا تكون هناك تجمعات ومنعاً لضعاف النفوس في استغلال حاجة الناس في معرفة مصير أولادها.

وأشار النجار إلى أن مرسوم العفو جاء تتويجاً للتسويات التي حصلت، لافتاً إلى أن التسويات في دير الزور دخلت في شهرها السادس، ومقدراً عدد الذين سوّوا وضعهم بأكثر من 40 ألفاً ويومياً هناك العشرات يقومون بتسوية أوضاعهم.

ولفت النجار إلى أنه يتم التجهيز إحداث محكمة عسكرية في المحافظة وهذا ما يسهل كثيراً على الأهالي وخصوصاً من عناء السفر إلى حلب، مشيراً إلى أن القضاء العسكري أعلن عن مسابقة لتطويع أكثر من 100 شخص تمهيداً لافتتاح المحكمة المشار إليها.

من جهته بين فارس أن إلغاء جميع إذاعات البحث والتوقيف والمراجعة يتم بشكل ذاتي ومن دون تقديم طلبات بعد التنسيق مع وزارة الداخلية، مشيراً إلى أنه من المفترض أن مثل هذا الإجراء يسهل عودة السوريين الموجودين في الخارج.

وشدد على ضرورة أن يكون هناك رقم هاتف خاص تعلن عنه وزارة الداخلية يسهل التواصل معها وهو يكون نوعاً من الخدمة لمن يرغب بالتواصل مع الوزارة.

وأكد فارس أن النقابة مستعدة لتقديم أي مساعدة سواء من أهالي موقوفين أو من وزارة العدل في حال طلبت منا ذلك.

ورأى عضو مجلس الشعب وأستاذ القانون العام في كلية الحقوق في جامعة دمشق محمد خير العكام أن إلغاء البلاغات والإجراءات من إذاعات بحث وتوقيف ومراجعة بحق جميع المواطنين السوريين في الداخل والخارج مهم جداً، موضحاً أن الجديد في مرسوم العفو أن تنفيذه يتم من دون مراجعة وحمل مسؤولية تنفيذه إلى النيابات العامة وبالتالي هذه النيابات أصبح منوط بها مسؤولية رفع إذاعات البحث عن الأشخاص، لافتاً إلى أن مرسوم العفو ليس له مدة محددة فنص المرسوم واضح.

وفي تصريح لـ«الوطن» أكد العكام أن الجديد أيضاً إلغاء التقارير الأمنية التي تضمنت جرائم يشملها مرسوم العفو من دون مراجعة وتصبح كأنها غير موجودة.

واعتبر العكام أن هذا المرسوم شكل رسالة للداخل وهي أن الدولة السورية عفت فقط عن السوريين دون سواهم من الأجانب الذين ارتكبوا جرائم إرهابية في سورية ورسالة للخارج بإزالة كل العقبات بعودة السوريين والتي تذرعت بها بعض الدول والتي تريد من خلالها أن تضغط على الدولة السورية بإيصال صورة إلى أنها لا تريد لأبنائها أن يعودوا.

وأصدرت وزارة العدل أمس بياناً تضمن أنه تنفيذاً لأحكام مرسوم العفو رقم 7 والمتضمن عفواً عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين بتاريخ 30/4/2022 عدا التي أفضت إلى موت إنسان فقد تم إلغاء جميع البلاغات والإجراءات( إذاعة بحث وتوقيف ومراجعة) المستندة إلى الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012 وذلك بحق جميع المواطنين السوريين في الداخل والخارج ما لم يتسبب فعلهم بموت إنسان أو يثبت استمرار انتمائهم إلى تنظيمات إرهابية أو ارتباطهم مع دول أخرى.