أكد سفير سورية في روسيا، رياض حداد، أمس، أن الحكومة السورية لا ترى أي آفاق لبدء حوار مع النظام التركي لحل القضايا المتنازع عليها، مشدداً على أنه بالنسبة للحكومة السورية «فلن يقوم أي حوار سوري- تركي على المستوى الحكومي حتى تتخلى تركيا عن سياستها الهمجية».
وقال حداد في تصريح نقله موقع قناة «روسيا اليوم» الإلكتروني: «تقطع أنقرة بشكل دوري مياه الشرب عن ملايين السوريين في محافظة الحسكة، كما أخفقت في الوفاء بالتزاماتها كدولة ضامنة لعملية أستانا التي تنص على احترام سورية وسيادتها وسلامة أراضيها، وهي لا تزال تدعم الجماعات الإرهابية وتعيق التسوية السلمية في البلاد».
وأضاف حداد: «بالنسبة لنا، فلن يقوم أي حوار سوري- تركي على المستوى الحكومي حتى تتخلى تركيا عن سياستها الهمجية ».
وأكد حداد، أن سورية مستعدة دائماً للحوار مع الدول التي تدعم وحدة أراضي سورية وسيادتها.
وفي السادس من نيسان الماضي نفت أوساط في وزارة الخارجية في تصريح لـ«الوطن»، صحة ما يتم تداوله في وسائل الإعلام نقلاً عن صحيفة «حرييت» التركية التي ادّعت أن أنقرة نقلت رسائل إلى دمشق قبل زيارة الرئيس بشار الأسد في 18 آذار الماضي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة تتعلق بنقاشات تجري حالياً داخل الحكومة التركية لاستغلال الانشغال الروسي بالحرب الأوكرانية والبحث عن فرصة جديدة لخلق أجواء تدعو لتحسين العلاقات بين أنقرة ودمشق.
وقالت الأوساط حينها تعليقاً على مضمون الخبر الذي نقلته «حرييت» عن مصادر حكومية تركية: إن ما ورد فيه لا يتعدى لكونه بروباغندا إعلامية مفضوحة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في تركيا، يُراد منها تلميع صورة النظام التركي الذي ضرب عرض الحائط بكل ما يمليه مبدأ حسن الجوار والعلاقات الوثيقة التي تربط بين الشعبين السوري والتركي وانتهج سياسات عدوانية ولا أخلاقية ضد سورية وشعبها ترقى إلى جرائم الحرب وذلك عبر دعمه المباشر للتنظيمات الإرهابية التي أراقت دماء الشعب السوري وعبر تواجد قواته بشكل غير شرعي على الأراضي السورية للدفاع عن هذه التنظيمات، هذا عدا عن لصوصيته التي طالت خيرات السوريين وآثارهم، ومحاولاته اليائسة لإحداث تغييرات ديموغرافية في الشمال السوري.
وأضافت الأوساط: إن سورية مواقفها ثابت وواضحة، من حيث دعوة أردوغان ونظامه إلى احترام القانون الدولي والاتفاقيات الثنائية ومبدأ حسن الجوار، وبالتالي فإن دمشق لا يمكن أن تفكر بأي حوار مع نظام أردوغان ما لم تكن الخطوة الأولى هي سحب قوات الاحتلال التركي الموجودة بشكل غير شرعي على الأراضي السورية، ووقف دعم الإرهابيين والكف عن الانتهاكات المتكررة بحق السوريين.