أبرم المصرف العقاري ومصرف التسليف الشعبي مذكرة تفاهم تقضي بتزويد العقاري للتسليف بـ250 نقطة (pos) بيع لنشرها في فروع ومكاتب التسليف الشعبي لصرف رواتب أجور ومعاشات الموطنين رواتبهم لدى مصرف التسليف الشعبي.
وفي توضيح لـ«الوطن»، بين مدير المعلوماتية والتسويق في المصرف العقاري مجد سلوم أن هدف الاتفاقية حل مشكلة سقف السحب لمواطنين رواتبهم لدى التسليف الشعبي بـ(10) آلاف ليرة للسحبة الواحدة حيث يحتاج من يود سحب مبلغ 100 ألف ليرة لتنفيذ 10 سحبات ويعود سبب ذلك لتقادم التقانة والبنية البرمجية، مبيّناً أن تزويد نقاط البيع للتسليف الشعبي ونشرها عبر فروعه يمثل حلاً ويمنح المواطنين رواتبهم لدى التسليف الميزات المتاحة نفسها للموطنين رواتبهم لدى المصرف العقاري حيث تسمح نقطة البيع بسحب حتى 200 ألف ليرة يومياً وبسقف 100 ألف ليرة للسحبة الواحدة.
كما أن نقاط البيع تسهم في حل مشكلة فتح حسابات جديدة لدى التسليف الشعبي وعلى الأقل تلبية الطلبات المقدمة لدى التسليف بهذا الخصوص، مبيناً أن هناك ربطاً لنحو 65 ألف حساب لدى التسليف الشعبي على صرافات العقاري وأن نشر نقاط البيع لدى فروع التسليف الشعبي سيخفف الضغط الشديد على صرافات العقاري وخاصة أن لدى التسليف نحو 68 فرعاً في مختلف المحافظات.
واعتبر سلوم أن مذكرة التفاهم باتت نافذة وهناك اجتماعات بين المصرفين لتنفيذ المذكرة وتدريب بعض العاملين لدى التسليف الشعبي على استخدام هذه النقاط وتم حالياً تزويد التسليف الشعبي بنحو 25 نقطة بيع سيتم نشرها في دمشق وستكون نافذة وقيد العمل خلال أسبوع وبعدها سيتوالى تزويد التسليف الشعبي بنقاط البيع لنشرها في بقية المكاتب والفروع التابعة له في المحافظات متوقعاً أن يتم تزويد التسليف الشعبي بكامل النقاط المتفق عليها في مذكرة التفاهم خلال شهر.
وتأتي مذكرة التفاهم هذه بين العقاري والتسليف الشعبي ضمن حزمة من الإجراءات لزيادة لتفعيل عمليات الربط والتعاون الإلكتروني بين المصارف، وربما الوصول إلى منظومة دفع إلكتروني حيث أنجز المصرف التجاري السوري في هذا السياق ربط منظومة الدفع الإلكتروني مع شركة فاتورة لإطلاق خدمات الدفع الإلكتروني من خلال نقاط البيع P.O.S العاملة على منظومة شركة فاتورة، التي تهدف إلى تمكين جميع حاملي بطاقات المصرف التجاري السوري من إجراءات عمليات الدفع الإلكتروني عبر نقاط البيع للمصارف المرتبطة مع شركة فاتورة.
وتقدم هذه الخدمة لحاملي بطاقات المصرف قنوات جديدة لاستخدام البطاقات المصرفية من خلالها في إطار التوجه الحكومي لنشر خدمات الدفع الإلكتروني واستخدام الحسابات المصرفية لإجراء العمليات المصرفية لأكبر عدد ممكن من المواطنين، حيث يقدم المصرف التجاري السوري أكبر قاعدة من المتعاملين حاملي البطاقات المصرفية والبالغ عددها 650 ألف بطاقة، مما يساهم في رفد منظومة الدفع الإلكتروني في سورية بأكبر عدد ممكن من المتعاملين.