نددت سورية بما يسمى مؤتمر «دعم مستقبل سورية والمنطقة» الذي بدأت أعمال نسخته السادسة أمس في بروكسل، مؤكدة أنه «مسيس» ولا يتّفق مع مبادئ الأمم المتحدة الناظمة للعمل الإنساني ولا يعكس أي حرص حقيقي على مساعدة الشعب السوري.
وقالت وزارة الخارجية المغتربين في بيان نشرته على قناتها في «تلغرام»: تعيد الجمهورية العربية السورية التأكيد على موقفها بشأن ما يسمى «مؤتمر بروكسل حول دعم مستقبل سورية والمنطقة» والذي تعقد النسخة السادسة منه يومي 9 و10 أيار، ولاسيما أن هذه المؤتمرات بصيغتها الحالية لا تتّفق مع مبادئ الأمم المتحدة الناظمة للعمل الإنساني، وهي تتمّ من دون مشاركة الدولة المعنيّة الأساسية وهي الجمهورية العربية السورية.
وأضافت: لقد بات واضحاً أن هذه المؤتمرات لا تعكس أي حرص حقيقي على مساعدة الشعب السوري واستعادة حقوقه، خاصة إذا ما نظرنا إلى حقيقة قيام دول منظّمة لهذه المؤتمرات أو مشاركة بها، باحتلال أو دعم احتلال جزء من الأراضي السورية، ونهبها لثروات الشعب السوري، لاسيما النفط والقمح والقطن، بالتواطؤ مع أدواتها من الميليشيات الانفصالية؛ هذا ناهيك عن قيام الدول ذاتها بفرض الحصار الاقتصادي والإجراءات القسرية الأحادية الجانب على الشعب السوري بشكل غير إنساني أثر حتى على القدرة على تأمين متطلباته الأساسية مثل الوقود والغذاء والدواء، وهو الأمر الذي يتناقض بشكل فاضح مع الهدف المُعلن لهذه المؤتمرات.
وأوضحت الخارجية، أنه من جهة أخرى، لم يعد خافياً على أحد مدى تسييس الدول المنظمة لموضوع تقديم المساعدات الإنسانية وربطه بشروط سياسية مسبقة لا علاقة لها بمتطلبات وأهداف العمل الإنساني، بما في ذلك من خلال عرقلة عملية إعادة الإعمار وتنفيذ مشاريع الصمود والتعافي المبكر، وعرقلة عودة اللاجئين والإصرار على عدم دعمهم داخل سورية بعد عودتهم إليها.
ولفتت إلى أن ما يؤكّد من جديد مدى التسييس لهذا الموضوع هو عدم دعوة الاتحاد الروسي أو الدول الأخرى ذات الموقف المتوازن، للمشاركة في «مؤتمر بروكسل السادس» لأسباب سياسية بحتة لا علاقة لها أصلاً بالوضع في سورية.
وأوضحت الوزارة أن سورية قبل أن يضربها الإرهاب المدعوم غربياً بشكل خاص، كانت دولة مكتفية ذاتياً وتتمتع بمستويات عالية من النمو الاقتصادي، ولم تكن تخضع لأي مديونية خارجية، أو بحاجة لأي مساعدات، لا بل على العكس كانت سورية في صدارة الدول المستضيفة للاجئين من دول المنطقة وخارجها، وقدّمت لهم كل ما تستطيع من دون أي تمييز أو تسييس؛ وبالتالي فإن الحرص على مساعدة الشعب السوري بشكل حقيقي يتطلّب في المقام الأول تغيير المقاربة الخاطئة التي ما زال يتبناها منظّمو المؤتمر والمشاركون فيه، وتلافي كل الثغرات المُشار إليها آنفاً، إضافة إلى ضرورة إنهاء الاحتلال ووقف نهب ثروات الشعب السوري، ورفع الإجراءات القسرية الأحادية الجانب، والتوقّف عن استخدام هذا الموضوع الإنساني البحت كأداة لتحقيق أهداف سياسية تتناقض مع مصالح وحقوق الشعب السوري.
وانطلقت صباح أمس أعمال المؤتمر الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي ويستمر يومين في بروكسل، والذي أكدت روسيا، السبت الماضي، أن انعقاده من دون مشاركة الحكومتين السورية والروسية لا قيمة له.
وحينها اعتبرت الخارجية الروسية في بيان، أن انعقاد المؤتمر من دون مشاركة ممثلين عن سورية وروسيا وبعد فقدانه الرعاية الأممية نهائياً تحول إلى تجمع غربي ليس له أي قيمة مضافة، حيث لا يوجد سعي حقيقي إلى حل المشاكل الإنسانية الملحة في سورية بعيداً عن أي تسييس وضمن إطار المبادئ الإرشادية المعترف بها دولياً للدعم الإنساني.
وقالت: إن «الأهداف المعلنة للمؤتمر لا تزال ثابتة أي مواصلة دعم السوريين في بلدهم والتفاف المجتمع الدولي حول عملية سياسية شاملة وذات مصداقية وتسوية التحديات الإنسانية الأكثر شدة ومنها تلبية احتياجات اللاجئين السوريين في الأردن ولبنان وتركيا ومصر والعراق، ولكن الاتحاد الأوروبي يحاول تحقيق هذه الأهداف من دون التعاون مع الحكومة السورية ومن دون دعوة ممثليها إلى المؤتمر».
وأوضحت، أن بروكسل قررت هذه المرة عدم توجيه الدعوة لحضور الفعالية إلى المسؤولين الروس الذين شاركوا في مؤتمرات المانحين بشأن سورية ما دفع مسؤولي الأمم المتحدة إلى التخلي عن صفة الرئيس المشارك للمؤتمر والاكتفاء بحضوره على مستوى الخبراء فقط.
وفي نيسان العام الماضي أكدت الهيئتان التنسيقيتان السورية والروسية المشتركة لتنسيق عودة المهجرين في بيان مشترك أن ما يسمى «مؤتمر بروكسل» يرمي إلى زعزعة الأوضاع في سورية والمنطقة.