سؤال دار في خلدي بعد تصريحات وزير حماية المستهلك حول علمه بتجاوز لصوص التجار بالمازوت والبنزين في السوق السوداء حداُ لا يمكن السكوت عنه، وبأن خفض الأسعار ليس من مهام وزارته، عن الفائدة من وجود وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك؟ كما أنها كانت عاجزة في أكثر من موقعة عن تأمين توافر بعض السلع الأساسية في الأسواق.
جردة حساب بسيطة لنشاط الوزارة في ظل التعيين الوزاري الأخير الذي جرى في شهر آب من العام الفائت وحتى اليوم كفيلة بالحصول على تقييم عادل وشفاف مبني على الحقائق في ضوء التعهدات والوعود.. سواء من الحكومة أم من القائمين على الوزارة في مجال ضبط الأسواق والتي لم تتجاوز موضع الحروف التي أطلقت، فمشيئة التجار هي الدارجة وارتفاع الأسعار المتتالي غير المبرر هو السائد وتبرير العجز هو حال وزارة حمايتنا!
للإنصاف فإن وزارة التجارة الداخلية سجلت رقماً قياسياً أتوقع أنه يحصل لأول مرة بكثرة قرارات الإعفاء والتكليف للمناصب، فخلال هذه الفترة البسيطة تكرر تبديل القائمين على بعض المناصب أكثر من مرة.. حتى إنه في بعض المديريات عادت الإدارة إلى من تم إعفاؤهم مع بدء الوزارة الجديدة بمهامها.. تحت مبرر الحد من الفساد وتطوير الأداء إلا أن المستهلك لم يحصد أي ثمار من هذه القرارات.. فمازالت النشرات السعرية حبراً على ورق والاتجار بالمحروقات على رؤوس الأشهاد.. واحساس ضعاف النفوس بالأمان زاد من انتشار ابتكار أساليب عجيبة للغش ومخالفة المواصفات.
معاناة المواطن المهدود الذي غادرت يومياته أكثر الأطعمة والأصناف لم ترحمه تجارب الوزارة من صعوبة الحصول على رغيف الخبز، فبعد كل الآليات التي وضعت مازال الاتجار بالخبز التمويني حاضراً بقوة حتى على بعد أمتار من مكتب وزير حماية المستهلك.
ما غاب عن بال الوزير.. إن لم يكن من مهام الوزارة خفض الأسعار فإن من صلب مهام السورية للتجارة التدخل الإيجابي في الأسواق الهادف إلى خفض الأسعار، وإلا تحولت إلى متاجر لعرض بضائع التجار بأسعار تناسب إدارتهم للأسواق، وتحولت الوعود بإنجازات غير مسبوقة بإدارتها الجديدة إلا أداء اعتيادي كان سائداً في ظل الإدارات السابقة بتوزيع المخصصات التموينية إن لم يكن في بعض النقاط أضعف!
جردة الحساب يمكن لها أن تشفع للمديرين عدم استجابتهم لاتصالات الصحفيين ربما لعجزهم عن الاعتراف بواقع يجسد مقولة «من كبر الحجر ما ضرب» وأن المواطن يحتاج إلى إدارات قادرة على القيام بإجراءات استثنائية تنقذه، في وقت لم يعد تبرير العجز والتباكي والوعود البراقة قادرة على شفاء آلام عجزه.
وبقي أن نقول يا سادة من المؤكد أن ضبط الأسواق ومحاسبة المتاجرين سواء بالمحروقات أم غيرها لم ولن يتم بالتوعد والوعيد عبر الصفحات الزرقاء.