محافظ حماة يتفاءل بتحسن الكهرباء … وزير التربية رفض زيادة أقساط المدارس الخاصة… ومجلس المحافظة: إذاً كيف ارتفعت؟!

اختتم مجلس محافظة حماة أمس، أعمال دورته الثالثة العادية بمناقشة الواقع التربوي بالمحافظة.وعرض عدد من أعضاء المجلس لتغيب الطلاب خلال النصف الأول من الشهر الماضي عن الدوام في معظم مدارس مدينة حماة من دون الريف الذي كان الدوام فيه جيداً.

كما طالبوا بتخفيض رسوم المدارس الخاصة، التي تعد مرتفعة حالياً، إضافة إلى ضرورة توفير قرطاسية للمدارس لزوم العملية الامتحانية.وضرورة إحداث مركز امتحانات لطلاب التعليم الأساسي الأحرار بمنطقة السعن بريف سلمية الشمالي، كي لا يتكبدوا نفقات ومتاعب التنقل بحماة، وضرورة الدعم النفسي للطلاب قبيل الامتحانات العامة، وصيانة المدارس التي تحتاج للصيانة بمختلف مناطق المحافظة.

وفي رده على مداخلات الأعضاء، بيَّن مدير التربية يحيى منجد أن دوام الطلاب، بمدينة حماة خلال النصف الأول من شهر رمضان لم يكن جيداً، ولكنه تحسن في النصف الثاني منه، بعد الاجتماع مع التربويين والاختصاصيين ومتابعة دوام الطلاب، الذي أصبح بعد العيد جيداً.

وفيما يتعلق بأقساط المدارس الخاصة، بيّن منجد أن وزير التربية بزيارته الأخيرة إلى حماة اجتمع مع أصحاب المدارس الخاصة الذين طالبوا برفع الأقساط.

وكشف أن الوزير رفض زيادتها، لأن أعلى قسط حالياً لبعض المدارس يبلغ 1.2 مليون ليرة، ويمكن زيادة الأقساط بنسبة 5 بالمئة كل عامين.وأما القرطاسية فهي غير متوافرة، نظراً لغلائها وهناك 200 ألف ورقة مذاكرة للمدارس الأشد فقراً، بمستودع التربية كإعانة من الوزارة لتلك المدارس، بينما تستطيع المدارس الأخرى تمويل ذاتها من عائدات ندواتها.

وفيما يتعلق بإحداث مركز امتحاني بالسعن، بين مدير التربية أن شروط إحداثه غير متوافرة حالياً، فعدد طلاب التعليم الأساسي الأحرار لا يتجاوز الـ70 طالباً. وحول الدعم النفسي أوضح منجد أن هناك فرقاً مختصة تلتقي الطلاب قبل الامتحانات بالمدن والمناطق.

وأشار إلى أنه تم صيانة نحو 200 مدرسة إسعافياً، و80 مدرسة صيانة شاملة بالمدينة والريف، وبلغ الإنفاق عليها نحو 550 مليون ليرة من الاعتمادات المخصصة لذلك وقدرها 1 مليار و450 مليون ليرة، وما نسبته 38 بالمئة.

كما ناقش المجلس واقع الكهرباء ومياه الشرب بمختلف مدن ومناطق محافظة حماة، نظراً لتلازم هذين القطاعين في حياة المواطنين، وتأثير التقنين الكهربائي في معاناتهم بالحصول على مياه الشرب، أو تسببه بشح المياه وعدم وصولها إلى منازلهم وخصوصاً في الأرياف.

وطالب أعضاء مجلس المحافظة بجلستهم بحضور المحافظ محمد طارق كريشاتي، بضرورة معالجة شح المياه في عدد من أحياء مدينة حماة وفي المناطق أيضاً، وخصوصاً منطقة الغاب وقرى «الجيد والرصيف والعزيزية»، وضرورة تأمين التغذية الكهربائية أو المحروقات لتشغيل محطات ضخ المياه، في المناطق التي تعاني عطشاً شديداً.

وبيَّن عدد من أعضاء المجلس أنه تم تزويد 4 آبار في منطقة محردة بالطاقة الشمسية البديلة بكلفة زادت على مليار ليرة، وطالبوا بتعميم هذه التجربة على مناطق المحافظة الأخرى، التي يتكبد أهلوها مشاق كثيرة في الحصول على المياه، ونفقات وأعباء مادية إضافية لشرائها من الصهاريج.

وأما بشأن مشكلة الكهرباء والمعاناة الشديدة من التقنين الطويل، الذي يطبق حالياً ساعة وصل بعد كل 5 ساعات قطع، وأحياناً الساعة تختصر لـ 30 دقيقة وفي، أحسن الأحوال لـ 45 دقيقة، فقد طالب أعضاء المجلس شركة الكهرباء، بمتابعة زيادة حصة المحافظة من الميغات، والعمل على تحسين واقع الكهرباء بمختلف مناطق المحافظة وتوزيع الميغات فيما بينها بعدل، كما طالب الأعضاء بزيادة عدد مراكز التحويل الكهربائية ورفع طاقتها بما يضمن استقرار المنظومة الكهربائية.

وبيَّنَ المحافظ أن الكهرباء شهدت في الأسابيع القليلة الماضية تحسناً ملحوظاً، من خلال خفض ساعات التقنين بعد دخول عدد من المحطات ومشروعات الكهرباء بالخدمة.وأوضح أنه من المتوقع أن تدخل محطات جديدة في محافظتي اللاذقية وحلب خلال الفترة المقبلة بالخدمة، وهو ما سينعكس على واقع الخدمة الكهربائية تحسناً واستمراراً، ومن ثم تحسن بواقع مياه الشرب.

ومن جانبه، بيَّنَ رئيس مجلس المحافظة أمين عزيزة أن المجلس يتابع حالياً بشكل حثيث، مختلف القضايا الخدمية ولاسيما واقع مياه الشرب والكهرباء، والقطاع الزراعي الذي شارفت الحبوب فيه على الحصاد والتسويق.

وفي معرض رده على مداخلات ومطالبات أعضاء المجلس، بيَّن المدير العام للمؤسسة العامة لمياه الشرب مطيع عبشي، أن واقع مياه الشرب في المحافظة جيد، وهناك نحو 60 بئراًٍ ارتوازية تغطي مدينة حماة، وأن 10 منها معفاة من التقنين.وأوضح أن التحدي الرئيسي في موضوع ضخ المياه هو التقنين الكهربائي وقلة الوقود.ولفت إلى أن مشكلة نقص المياه في قرى الريف الغربي لمنطقة الغاب سيتم حلها خلال الفترة المقبلة.

وأما المدير العام للشركة العامة لكهرباء حماة أحمد اليوسف، فبيَّن أن حصة المحافظة من الكهرباء هي ما بين 150 إلى 170 ميغا، وهو ما يكفي لتطبيق برنامج تقنين مدة وصل التيار فيه للمواطنين ساعة كل خمس ساعات.وأوضح أن الشركة تعمل على تحسين واقع الكهرباء وزيادة حصة المحافظة من الميغات حسب الإمكانات المتاحة، ولفت إلى أن برنامج التقنين يطبق بشكل عادل ومتساوٍ في جميع مدن المحافظة وأريافها.