18 عاماً ومبنى المصالح العقارية في السويداء على الهيكل ينتظر التمويل

تخطى العمر لانطلاق مشروع إقامة بناء جديد لمديرية المصالح العقارية في السويداء الـ18 عاماً، ومازال البناء المزعوم هيكلاً من دون تجهيز يصارع العوامل الطبيعية منذ توقف العمل به في عام 2010.

وما زال المراجع لمديرية المصالح العقارية في بنائها المستأجر يشاهد الضغط الكبير في عمل المديرية المحصورة ضمن مبنى قديم غير قادر على استيعاب كل المراجعين والموظفين ما يضطر المديرية إلى استئجار مبانٍ إضافية لمحاولة استيعاب كامل أعمال الدوائر التابعة للمديرية.

وما زاد الطين بلة أن المحكمة العقارية الموجودة ضمن بناء متهالك آيل للسقوط تقع في مكان وبقية الدوائر في مكان آخر، الأمر الذي أربك المراجعين هنا وهناك بغية إتمام معاملاتهم الإفرازية والعقارية، وكما رتب عليهم أعباء مضاعفة مالية. ناهيك عن أن مستودع المديرية لم يعد يتسع للأضابير والمعاملات ما دفع بالمديرية للبحث عن مستودع آخر، ما يؤكد بالضرورة وجوب الإسراع بإنهاء تجهيز المبنى الجديد الذي يشكل الحل الوحيد لإنهاء معاناة المواطنين والموظفين على حد سواء.

مدير المصالح العقارية في السويداء جهاد الحلبي أكد لـ«الوطن» أن معاناة المواطنين والموظفين على حد سواء تنتهي بانتهاء تجهيز المبنى الجديد الذي سيسهل أمور المراجعين ويقوم بتلبية جميع مطالبهم المتعلقة بالأمور العقارية.

وأكد أن سبب التوقف بالعمل منذ عام 2010 ضمن المشروع كان بداية لسبب وجود قرار يعوق تنظيم ملحق العقد المتعلق بتقرير تفتيشي حيث جرى مخاطبة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وأتت الإجابة بأن هذا التقرير لا يعوق من تنظيم ملحق العقد وبناء عليه تم مخاطبة المديرية العامة التي طلبت تشكيل لجان وإعداد كشف تقديري للأعمال المراد تنفيذها مع وضع الكشف التقديري لتلك الأعمال حيث جرى تحديد الكميات والأسعار ليصل الكشف التقديري لتلك الأعمال إلى ملياري ليرة.

وأضاف: ومن ثم جرت مخاطبة وزارة الإدارة المحلية عن طريق المديرية العامة للمصالح العقارية وكان الرد بأن المديرية بحاجة إلى موافقة رئاسة مجلس الوزراء لكون قيمة الكشف ما فوق المليار ليرة وهي من اختصاص مجلس الوزراء ونظراً لعدم قدرة المديرية على فصل الأعمال العقدية عن غير العقدية أدى ذلك إلى إعادة تنظيم عقد جديد مع المتعهد ذاته مع محاولة التخفيف من أعباء الإكساء لانطلاق العمل ضمن المشروع، إلا أن الجهة الدارسة في دمشق أكدت استحالة تغيير أي من بنود الإكساء حرصاً منها على سلامة البناء فنياً وما زلنا ننتظر موافقة وزارة الإدارة المحلية التي تأتي بالضرورة بعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء لتأمين التمويل لإكمال المشروع.