أعلن في الكويت أمس الثلاثاء عن قبول استقالة الحكومة على أن يمارس كل وزير عمله لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية «كونا»: إن أمراً أميرياً صدر بقبول استقالة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ووزراء حكومته وتكليف كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة.
ويأتي ذلك بعد أن تقدّم رئيس الوزراء باستقالته في الخامس من نيسان الماضي لولي العهد مشعل الأحمد الصباح.
وجاءت الاستقالة تفادياً لتصويت مجلس الأمة الكويتي على طلب «عدم التعاون» مع الحكومة الذي كان مقرراً في اليوم التالي، بعد استجواب رئيس الوزراء في البرلمان.
ويعني تصويت البرلمان على عدم التعاون مع الحكومة دستورياً رفع الأمر لأمير البلاد ليقرر بنفسه إعفاء رئيس الوزراء وتعيين وزارة جديدة أو حل مجلس الأمة.
ودار الاستجواب الذي قدمه ثلاثة نواب معارضين حول اتهامات لرئيس الحكومة أهمها أن ممارساته «غير دستورية»، إضافة إلى عدم التعاون مع المؤسسة التشريعية وتعطيل جلسات البرلمان وعدم اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع الفساد.
ويتمتع البرلمان الكويتي بنفوذ أكبر مما يحظى به أي مجلس مماثل في دول الخليج العربية الأخرى، ويشمل ذلك سلطة إقرار القوانين ومنع صدورها، واستجواب رئيس الوزراء والوزراء، والاقتراع على حجب الثقة عن كبار مسؤولي الحكومة.
وسادت حالة من التوتر بين الحكومة والبرلمان منذ بداية دور الانعقاد الحالي في تشرين الأول الماضي، والتي تضمنت استجوابات متتالية لوزراء الدفاع والخارجية والأشغال.
وتشكّلت الحكومة الحالية، في كانون الأول الماضي، وهي الثالثة خلال العام 2021، وذلك في محاولة لحل أزمة طويلة مع البرلمان المنتخب.