لانسجامها وتقاطعها مع العديد من ثوابت ومبادئ سورية … دمشق: ندعم جميع مبادرات الصين لاسيما المتعلقة بالأمن العالمي

أكدت سورية دعمها للمبادرات التي تقدمها الصين على الصعيد الدولي خاصة مبادرة الأمن العالمي، نظراً لانسجامها وتقاطعها مع العديد من ثوابت ومبادئ سورية في سياستها الخارجية.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان نقلته وكالة «سانا» أمس: «تتابع الجمهورية العربية السورية باهتمام المبادرات التي تقدمها جمهورية الصين الشعبية على الصعيد الدولي، وتنظر إليها بإيجابية لكونها تنسجم وتتقاطع مع العديد من الثوابت والمبادئ التي دائماً ما تؤكد عليها سورية في سياستها الخارجية وفي مختلف المحافل الدولية، وعلى رأسها الالتزام بأحكام ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والاحتكام إلى الحوار والحلول السلمية للأزمات، واحترام حق الشعوب في ضمان أمنها واستقرارها وتحقيق نهضتها الاقتصادية بعيداً عن عقلية الهيمنة والإملاءات وعن سياسات دعم الإرهاب وفرض الإجراءات القسرية الأحادية الجانب التي تقوم عليها السياسات الغربية».

وأضافت الوزارة: إنه من هذا المنطلق وهذه المبادئ المشتركة، فإن سورية تدعم مبادرة الأمن العالمي التي أطلقها رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ في الكلمة الرئيسية التي ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع السنوي لمنتدى بواو الآسيوي لعام 2022، وتؤكد أنها يمكن أن تسهم في مواجهة التحديات الدولية المتزايدة وفي الوصول إلى عالم أكثر أمناً واستقراراً للجميع وبناء مستقبل مشترك أفضل للبشرية.

وختمت الوزارة بيانها بالقول: «في السياق نفسه، سبق أن انضمت سورية إلى مبادرة «الحزام والطريق» التي أطلقتها الصين وتم التوقيع على مذكرة تفاهم مشتركة بهذا الشأن ضمن هذه المبادرة وهو الأمر الذي ستتابعه عن كثب بما يعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين».

وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ طرح مبادرة للأمن العالمي أكدت على «التمسك بمفهوم الأمن المشترك والشامل والتعاوني والمستدام، والعمل على صيانة السلام والأمن في العالم، والتمسك باحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى واحترام الطرق التنموية والنظم الاجتماعية التي اختارتها شعوب العالم بإرادتها المستقلة، والتمسك بالالتزام بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ونبذ عقلية الحرب الباردة ومعارضة النزعة أحادية الجانب وعدم ممارسة سياسة التحالفات أو المواجهة بين التكتلات، والتمسك بالاهتمام بالشواغل الأمنية المشروعة لكل الدول، وإقامة إطار أمني متوازن وفعال ومستدام على أساس مبدأ الأمن غير القابل للتجزئة، ومعارضة السعي إلى ضمان الأمن القومي على حساب الأمن القومي للغير، والتمسك بإيجاد حلول سلمية للخلافات والنزاعات بين الدول من خلال الحوار والتشاور، ودعم كل الجهود التي تسهم في إيجاد حلول سلمية للأزمات، والتخلي عن المعايير المزدوجة ومعارضة فرض عقوبات أحادية الجانب بشكل عشوائي أو ممارسة الولاية القضائية طويلة الذراع، والتمسك بحماية الأمن في المجالات التقليدية وغير التقليدية، والعمل على مواجهة النزاعات الإقليمية والقضايا الكونية مثل الإرهاب وتغير المناخ والأمن السيبراني والأمن البيولوجي».