«سجال» حول الرقابة التموينية وأسعار «السورية للتجارة» والرسائل الذكية … فعاليات مستثناة من الرقابة.. ومدير التموين يرد: ضبطنا أشخاصاً لا داعي لذكرهم!

شهد اجتماع مجلس محافظ دمشق في جلسته الأخيرة سجالاً بين أحد الأعضاء عندما وجه سهام انتقاده إلى عمل التموين والحديث عن وجود فعاليات مستثناة من الرقابة التموينية على حد قوله، ليشكك مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بصحة كلامه ويرد عليه بالقول: «لا توجد أية فعالية خارج الرقابة، ولا يوجد لدينا أي أمر مخبأ وأضاف أيضاً: لا داعي لأذكر لك الأشخاص التي كتبنا بهم ضبطاً تموينياً؟

هذا السجال استدعى تدخل رئيس مجلس المحافظة للتأكيد على وجود نقص واضح بعدد مراقبي التموين على جميع الأسواق، وخاصة أن عددهم 75 مراقباً فقط لجميع الأسواق والفعاليات، كاشفاً عن رفع توصية بزيادة العدد حتى يصل إلى 300 مراقب.

أعضاء المجلس صوبوا سهام انتقادهم إلى واقع عمل صالات «السورية للتجارة»، مؤكدين عدم رضاهم عن الأسعار التي وصفت بأنها أكثر من الأسواق في العديد منها، مطالبين بسيارات إسعافية لتوزيع السكر والأرز في العديد من الأحياء، مؤكدين أن أكشاك توزيع الخبز لم تفعّل إلى الآن.

كما تطرقت المداخلات إلى التأخر الواضح برسائل المحروقات والمواد التموينية، وتأخر توزيع الدفعة الثانية من مادة المازوت في ظل وجود عدد كبير من العائلات لم تحصل عليها، منتقدين الوضع غير المقبول على صعيد «رسائل البنزين» مع عدم توافر المادة بالعديد من الكازيات ولاسيما المخصصة للسفر.

وطالب الأعضاء بضرورة زيادة مراكز إصدار البطاقة الذكية في المدينة، متسائلين عن مدة استلام أسطوانة الغاز، مطالبين بتزويد المخابز التموينية الخاصة بأكثر من جهاز قارئ للبطاقات، منتقدين عدم توافر مادة الزيت النباتي في الأسواق والوضع الصحي لأشباه الأجبان والألبان المبيعة على البسطات.

على حين اعتبر أعضاء في المجلس أن المولات خارج الرقابة على صعيد الأسعار، ولاحظ أحدهم اختلافاً في لون الأجبان بأحد المولات، مطالباً بضرورة التشدد على الأسعار والشروط الصحية.

وبينما أكد البعض أن هناك مخبزاً أغلق من تلقاء نفسه، رد عليه مدير التموين: «مو على كيفو» مبيناً أن الفرن بهذه الحالة يرقن ويتم الترخيص لغيره.

الحديث عن الأفران دفع برئيس مجلس المحافظة للتأكيد أنه لا إمكانية لإحداث أي فرن.

وشدد خالد الحرح على ضرورة إعداد دراسة يشترك بها فوج إطفاء دمشق والدفاع المدني ومحافظة دمشق للتأكيد على وجود التجهيزات اللازمة للسلامة والأمان في المنشآت التجارية والصناعية العامة حفاظاً على سلامة المواطنين.

كما طالب أعضاء المجلس بالسماح بإعادة استيراد أجهزة الخلوي، وضبط محال إصلاح الجوالات التي تتقاضى أجوراً كبيرة تختلف من محل لآخر بنفس المكان والمنطقة.

في السياق وافق مجلس المحافظة على توصية بالسماح للقطاع الخاص باستيراد (الفروج المبرد) واللحوم المبردة وفقاً لشروط «الزراعة» لجهة عملية الذبح والشروط الفنية وذلك بنسبة 30 بالمئة.

وقال عضو المكتب التنفيذي شادي سكرية: إن أي مادة عندما تتوافر يضبط سعرها، لافتاً إلى وجود فروج مهرب في السوق، ومن الضروري استقدامه بالطرق الصحيحة.

وبيّن مدير فرع دمشق للمحروقات أيمن حسن أن توزيع 50 ليتر مازوت على المواطنين مرتبط بتوفر المادة ووصول التوريدات للبلاد والتي تؤثر فيها بشكل مباشر الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري.

ونوه بأن ضعف توريدات مادة المازوت المنزلي، إضافة إلى عدم انتظام تواترها إلى البلاد بسبب الحصار الاقتصادي أثرا بشكل مباشر على المواطن.

بدوره مدير فرع دمشق وريفها للغاز حسن البطل أكد أنه يوجد تحسن بتوريدات مادة الغاز، وسيشعر بها المواطن خلال الفترة القادمة، بحيث ستقلص مدة استلام الغاز إلى الفترة بين 65 و75 يوماً.

من جانبه مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محمد بسام إبراهيم أكد أنه يمكن لأي مخبز تمويني خاص أن يحصل على جهاز قارئ إلكتروني ثان بعد أن يدفع ثمنه لشركة المحروقات حيث إن مذكرة التفاهم نصت على تسليم المخابز جهازاً واحداً مجانياً فقط.

أما بالنسبة لوضع كشك لبيع الخبز في منطقة كفرسوسة جانب مخبز نجيبة المغلق، قال إبراهيم: يمكن من خلال لجان الأحياء تحديد أشخاص أصحاب بقاليات في المنطقة لتعيينهم كمعتمدين لبيع الخبز كحل أفضل من الكشك، ومن ناحية أخرى أكد ضرورة تفعيل ثقافة الشكوى ودور المجتمع الأهلي واللجان المحلية بالرقابة لمؤازرة دورياتنا بعملها.

وكشف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك توجهت بكتاب إلى رئاسة مجلس الوزراء، وتنسق حالياً مع وزارة النفط لإصدار البطاقة الذكية الفردية للعازب، مضيفاً: ريثما تصدر البطاقة يتم حالياً منح العازبين والحالات الخاصة ربطة خبز بعد قيامهم بتعبئة الاستمارة الخاصة بالحصول على الخبز لدى المخاتير في الأحياء القاطنين فيها ويصدر بعدها المختار إشعار حصول الخبز لهم لتزويدهم بالخبز من المخابز العامة.

أما بالنسبة لمخبز نجيبة في كفرسوسة فالمخبز متوقف عن العمل منذ شهر نيسان عام 2020 من دون أذن وتم تنظيم ضبط تمويني بمخالفة التوقف عن العمل من دون أذن مسبق ويرقن قيده حتماً وبالتالي المخبز رقن قيده.

وأكد إبراهيم أن مادة الزيت النباتي متوافرة بالأسواق وتتم متابعتها بشكل دائم وتم تنظيم العديد من الضبوط بحق المتاجرين بها والمحتكرين لها خلال الفترة الماضية والرقابة مستمرة، كما نوه إلى أنه سيتم توفير مادة البرغل في جميع صالات المؤسسة السورية للتجارة وفق نشرة الأسعار للمواد الأساسية الصادرة في الوزارة.

مؤكداً أن مواد أشباه الأجبان والألبان يمنع التعامل بها ومخالفة ويتم بشكل دوري سحب عينات لجميع المواد الغذائية بالأسواق بما فيها الأجبان والألبان واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

ورداً على تساؤلات الأعضاء بين مدير صناعة دمشق ماهر ثلجة أن هيئة المواصفات والمقاييس السورية تقوم بوضع مواصفات قياسية سورية لجميع المواد المطروحة بالأسواق سواء من إنتاج محلي أم مستوردة حيث يتم سحب عينات من المواد المنتجة محلياً وإرسالها لمركز الاختبارات والأبحاث الصناعية لإجراء التحليل اللازم ومدى مطابقتها للمواصفة المعتمدة للموافقة على طرحها بالأسواق في حين المواد المستوردة يقوم المستورد بأخذ عينة للمركز المذكور وإجراء التحليل اللازم لأخذ الموافقة على إدخال مواده إذا كانت مطابقة للمواصفات.