تواجه قطر تدقيقاً متزايداً بشأن علاقة مالية بالإرهاب، بموجب دعوى قضائية رفعها أقارب صحفي أميركي قتل على أيدي تنظيم داعش الإرهابي أكدوا خلالها أن مؤسسات قطرية حولت آلاف الدولارات إلى أحد قضاة التنظيم الذي أمر بقتله، تزامنا مع تحقيق فيدرالي أميركي يتعلق بأحد أفراد العائلة الحاكمة في قطر قدم أموالاً وإمدادات لتنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي في سورية.
وقالت عائلة الصحفي الأميركي ستيفن سوتلوف في بيان صحفي: «إن مؤسسات قطرية بارزة حولت نحو 800 ألف دولار إلى قاض داعشي أمر بقتل سوتلوف وصحفي أميركي آخر هو جيمس فولي»، وذلك حسب ما ذكر موقع قناة «الحرة» الإلكتروني الأميركي.
وسبق لتنظيم داعش أن قام بقطع رأسي سوتلوف وفولي في 2014، وصوّر عملية القتل ونشرها في مقاطع فيديو.
وأضافت عائلة سوتلوف: «نريد أن نفعل كل ما في وسعنا للتأكد من أنه لا توجد أسرة أخرى تعاني مما عانينا منه».
بموازاة ذلك، ووفقاً لوثائق ومصادر مطلعة تحدثت مع وكالة «أسوشيتد برس»، فإن مدعين فيدراليين يحققون في علاقات محتملة بين جماعات إرهابية وخالد بن حمد آل ثاني، الأخ غير الشقيق لأمير مشيخة قطر، وذلك حسب «الحرة».
ونقلت الوكالة عن شخصين مطلعين قولهما: «إن تحقيق هيئة محلفين كبرى، في محكمة المنطقة الجنوبية في نيويورك يركز جزئياً على ما إذا كان خالد آل ثاني قد قدم الأموال والإمدادات لـ«جبهة النصرة» في سورية أم لا».
وأكد محامو عائلة سوتلوف، أن المسؤولين القطريين «إما يعرفون أو يتجاهلون بتهور حقيقة أن مسلحي تنظيم داعش الذين يمولونهم سيستهدفون الأميركيين بالخطف والتعذيب والقتل»، وفق الموقع الذي حاول أن ينفي قضية التمويل ويعتبرها مزاعم!
وحسب الموقع، فإن القوانين في الولايات المتحدة لا تسمح بمقاضاة دول أجنبية أو مسؤولين حكوميين في المحاكم الأميركية، لكن قانون مكافحة الإرهابي الأميركي يسمح للضحايا بالسعي للحصول على تعويضات من الكيانات المرتبطة بحكومات أجنبية.
وأضاف الموقع: إن المتهمين بقضية سوتلوف، هما «مؤسسة قطر الخيرية» و«بنك قطر الوطني».
ولفت إلى أن أوراق القضية تحدثت عن أن «مؤسسة خيرية قطرية والبنك الوطني» قدما 800 ألف دولار إلى الإرهابي فاضل السالم، الذي أصبح قاضياً شرعياً في تنظيم داعش، بعد أن وصل سورية مروراً بتركيا.
وأوضحت الأوراق أن السالم وقع قرار قتل فولي وسوتلوف، وكان هو من يترأس قافلة نقلتهما من سجن في الرقة إلى المدينة التي قتلا فيها.
وأنشأت مشيخة قطر عشرات المؤسسات والهيئات الخيرية التي اتخذت من دعم العمل الخيري غطاء لأهدافها المشبوهة المتمثلة بدعم التنظيمات الإرهابية في سورية، وأبرزها «مؤسسة قطر الخيرية» التي تنشط في مناطق سيطرة التنظيمات الإرهابية في الشمال السوري بحجة تقديم مساعدات عاجلة للنازحين هناك وتقوم ببناء وحدات سكنية بالتعاون مع الاحتلال التركي لتنفيذ مخططه الساعي للتغيير الديموغرافي في تلك المناطق بعد أن قام بتهجير السكان الأصليين وتوطين عائلات الإرهابيين فيها.
وفي 27 تشرين الأول 2017 كشف رئيس الوزراء ووزير خارجية مشيخة قطر السابق حمد بن جاسم في تصريح صحفي، أن بلاده قدمت الدعم للجماعات الإرهابية المسلحة في سورية، عبر تركيا، بالتنسيق مع قوات الاحتلال الأميركي وأطراف أخرى.