على بعد أيام من انتخابات اتحاد الكرة قدم المرشحون لرئاسة الاتحاد أوراق اعتمادهم عبر وسائل الإعلام من خلال برامج طموحة للنهوض بواقع كرتنا الذي يعاني من مشكلات عديدة..
سمعنا كلاماً مهماً ومثيراً عن إعادة دوران العجلة القانونية والإدارية في مسارها الصحيح الذي يرى، صاحب الطرح، ضرورته كطريق للخروج من النفق الضبابي الذي مضت كرتنا فيه تائهة وشبه ضائعة.. وللأمانة فإن واقع الحال يسأل عنه الكثيرون ممن أمضى سنوات في قيادة العمل تحت القبة الكروية، ولم تقصر اللجنة الكروية في إضافة لمستها الخاصة في النفق نفسه.
الحديث عن إعادة النظر في القوانين والعقوبات وتطوير اللائحة التأديبية، وتطوير الدوري وإقامة دوري تحت 23 سنة، والعناية بالأكاديميات، والاهتمام بالقواعد الكروية، وتطوير العمل الإداري بمفاصله المختلفة.. كل ذلك من النقاط الإيجابية المطلوبة في سياق العمل الطموح، وهو في الوقت نفسه لم يخرج في معظمه عن تصريحات وخطط سابقة سمعنا الكثير منها، لكن عند التطبيق على أرض الواقع كان يتبخر الكثير منه في هواء القرارات الارتجالية وضعف التنسيق والعمل الإداري والفني، ولنا في وعود عدم تأجيل مباريات الدوري الممتاز والالتزام بالمواعيد المحددة نموذج صارخ على تضارب التصريحات مع الوقائع كدلالة على إخفاق تكرر أكثر من مرة..
ونود الإشارة إلى مسألة تتعلق باللائحة الموحدة للانتخابات وهل تكون ضامناً لعمل جماعي يحقق الغاية منها؟
ما نظنه في حال وجود رئيس اتحاد وأعضاء يمتلكون الخبرة المطلوبة والمعرفة الإدارية والقانونية، والاتفاق على وضع معايير واضحة ومحددة لآليات العمل سواء في اختيار مدربي المنتخبات، أم أعضاء اللجان، والعاملين في مختلف الدوائر ممن يمتلكون المؤهلات المطلوبة… وفي حال توفر هذه الرؤية لمفردات العمل في مختلف مفاصله فسنصل إلى مستوى عال من الانسجام يحقق الغاية التي ينبغي أن تتضافر جهود الجميع من أجلها؟ وفي هذه الحال تبقى المساحة لوجهات النظر محدودة بتفاصيل لا تحدث خرقاً أو هوة بين أعضاء الاتحاد، الذين يسعون جميعاً لأفضل صورة في العمل؟
حقيقة هناك صعوبات كثيرة ينبغي مواجهتها بروح الفريق الواحد، والضامن في تقديرنا هو العمل المؤسساتي القائم على القوانين بعيداً عن المصالح الشخصية والاعتبارات التي لا تصب في مصلحة اللعبة.. وننتظر تحويل هذه الطموحات لعمل حقيقي.