القلاّع رئيساً فخرياً لغرفة تجارة دمشق … اللحام: فتح باب الاستيراد يساهم بتخفيض الأسعار 30 بالمئة

تمحور اجتماع الهيئة العامة لغرفة تجارة دمشق حول العديد من القضايا المتعلقة بتسهيل العمل التجاري لضمان انسياب السلع في الأسواق المحلية وصعوبات التصدير والأعباء الضريبية وغيرها من القضايا مع تأكيد ضرورة إيجاد الحلول لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة مع التأكيد على إعطاء التجار دورهم الحقيقي الفعال لتكون سورية مركزاً تجارياً للمنطقة والعالم العربي.

وخلال الاجتماع أكد رئيس اتحاد غرف التجارة السورية أبو الهدى اللحام لـ«الوطن» أن حل مشكلة الأسعار يكمن بفتح باب الاستيراد أمام الجميع لضمان تدفق السلع، مؤكداً أن ذلك سوف يساهم بتخفيض الأسعار بنحو 30 بالمئة، مشدداً على ضرورة الثقة بالتجار الذين يستطيعون تأمين جميع السلع بطرقهم التجارية.

وأكد اللحام على أن الغرفة تشارك في جميع اللجان الحكومية الاقتصادية للمساهمة في معالجة العديد من المواضيع التجارية والمالية والضريبية والجمركية والنقدية والتموينية لنقل هموم التجار إلى الحكومة، لافتاً إلى دور الغرف الرئيسي كمستشار اقتصادي للحكومة في مجال القطاع الخاص.

وأضاف اللحام إنه رغم التحديات والصعوبات الاقتصادية في العام الماضي إلا أنه كان عام التحدي لاستكمال الإنتاج ولتعود سورية وتحتل مكانتها الاقتصادية، وإن وجود العديد من التشريعات والإجراءات ساهم في عملية الانتعاش الاقتصادي.

القلاّع: اللقاءات غير مجدية..

وخلال الجلسة تم تعيين غسان القلاع رئيساً فخرياً لغرفة تجارة دمشق والذي أكد في تصريح خاص لـ«الوطن» بأن «القطاع الاقتصادي والتجاري في سورية اليوم ميت»، موضحاً أن اللقاءات والتصريحات الشفهية مع الفريق الحكومي غير مجدية وتنسى بمجرد نهاية الاجتماع ولابد من مراسلة أعضاء اللجنة الاقتصادية خطياً وعرض حالة السوق الحالية وتوافر المواد وشحها وغيرها من القضايا، مع التأكيد على الاهتمام بموضوع الاستيراد والتصدير وإعادة تفعيل عمل اللجنة المشتركة التجارية الصناعية بين غرف الصناعة والتجارة التي تربطهم صلة تعود إلى 100 عام وهو الأهم برأيه.

بدوره أمين سر غرفة تجارة دمشق وسيم القطان دعا إلى إنصاف التاجر، لأن الصناعي تحول إلى مستورد ومصدر وتاجر، علماً أن أعضاء غرفة التجارة مع توحيد العمل الصناعي والتجاري وليس فصله، وداعمون لأي مشروع صناعي بأي محافظة، مضيفاً إن الفصل بين الغرف لا يحقق جدوى.

وطالب القطان التجار بضرورة وضع الغرفة بصورة كل مشاكل القطاع التجاري لمعالجتها مبيناً أنه ليس كل ما ينشر عبر الفيس بوك صحيحاً ولا بد من ضرورة اعتماد الخبر الصحيح من المواقع الرسمية، حيث هناك خلط قائم بين ارتفاع سعر الصرف وبين فقدان المادة، مؤكداً أنه تم الاتفاق مع أعضاء غرف التجارة على رفع مذكرة للجهات الوصائية لتعديل القانون رقم 8 الخاص بحماية المستهلك بحيث يلبي رغبات جميع الأطراف، والطلب من وزارة الاقتصاد بالسماح باستيراد المواد مع تقديم تعهد بتأمين القطع الأجنبي دون اللجوء إلى السوق السوداء، وفي حال المخالفة، فإن التاجر مستعد للمحاسبة لأن الحل في تخفيض الأسعار هو توفير المواد بالأسواق.

وأشار القطان إلى أنه تم لحظ كل مطالب التجار وأعضاء الهيئة وسيتم إعداد مذكرة بها لرفعها للجهات المختصة لمعالجتها، منها أهمية تحرير الأسعار وإيجاد حل لوضع التعليمات التنفيذية للقانون رقم 8 بما يتناسب مع الواقع الراهن والتأكيد على معالجة الإشكالات العالقة مع وزارة المالية ولاسيما موضوع الضرائب والتحويلات المالية وتسجيل العمال بالتأمينات الاجتماعية، مشيراً إلى أنه تم الحصول على بناء من المؤسسة السورية للتجارة في منطقة الميدان وبموافقة وزارة التجارة لإنشاء مركز طبي ثانٍ لتقديم خدمات طبية لأعضاء الغرفة والمجتمع بأسعار رمزية، إضافة إلى موافقة أعضاء الهيئة على استثمار المباني التي تعود ملكيتها للغرفة حتى لا تفقد قيمتها المالية ومنها عقارا الديماس والبرامكة اللذان تمت الموافقة على استثمارهما كمكاتب مرنة لخدمة التجار، مشدداً على ضرورة استثمار أموال صندوق تقاعد التجار بحيث لا تبقى مجمدة وتحقق أرباحاً.

مدير الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك زين صافي أكد أنه لا يمكن مخالفة قانون التأمينات بشأن تسجيل العمال ولابد من تعديله لتحقيق مطالب التجار، مبيناً أنه تم رفع أكثر من مذكرة بذلك ولم تأت الموافقة وتم الاقتراح بأن يسجل التاجر نفسه كعامل.

من جهته، أكد عضو غرفة صناعة وتجارة دمشق طلال قلعه جي أن هناك تقصيراً من اتحاد غرف الصناعة والتجارة، وطالب بضرورة الربط بين اتحادات غرف الصناعة والتجارة وأن يكونوا يداً واحدة، والأهم أن يكون هناك تعديلات بالتعليمات التنفيذية للمرسوم رقم 8 باعتباره مشكلة يعاني منها الصناعي والتاجر. وركز المشاركون في الاجتماع على ضرورة إيجاد حل لموضوع الأسعار التي تعتبر المشكلة اليومية التي يعاني منها التجار، وأكدوا على أن إلغاء التسعير وتحرير الأسعار هو الحل.

ومن الجدير ذكره أن هذا الاجتماع هو محطة سنوية لتقييم عمل الغرفة خلال العام الماضي وتقديم خطة العام القادم واستمرارها برعاية مصالح المنتسبين إليها وإدارة أموالها والتنسيق مع الحكومة في كل ما يخص العمل التجاري والاقتصادي لما فيه المصلحة العامة.