الفلسطينيون أحيوا الذكرى الـ74 للنكبة وأكدوا تمسكهم بحق العودة … رام الله: ضرورة تنفيذ القرارات الأممية.. «فتح»: لن نقبل بالحلول المجتزأة

أحيا عشرات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات، أمس الأحد، الذكرى الـ74 للنكبة، معربين عن رفضهم الحلول المجتزأة لقضية اللاجئين، وأن حق العودة حق ثابت لا يسقط بالتقادم.

وشهد وسط مدينة رام اللـه مهرجاناً مركزياً حاشداً، بمشاركة أعضاء من اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة «فتح»، وممثلين عن المؤسسات الرسمية والشعبية ومنظمات المجتمع المدني وفصائل العمل الوطني.

ونقلت وكالة «وفا» عن نائب رئيس حركة «فتح» محمود العالول قوله: إن القضية الفلسطينية هي قضية الأمة العربية، ونحن متمسكون في الدفاع عنها، وحتماً سيرفع علم فلسطين على مآذن المسجد الأقصى وكنائس القدس.

بدوره قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، رئيس اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة أحمد أبو هولي: «إننا لن نقبل بالحلول المجتزأة لقضية اللاجئين، ونعاهد أبناء شعبنا بأن حق العودة حق ثابت لا يسقط بالتقادم».

وشدد على ضرورة الحفاظ على البعدين القانوني والسياسي للأونروا، وعلى رفض نقل أي من صلاحياتها إلى منظمات أممية أخرى.

على خطٍّ موازٍ طالبت القوى والفعاليات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني، المجتمع الدولي بمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه المستمرة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني على مدار 74 عاماً، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية: «إن نكبة شعبنا لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا عبر استمرار الاحتلال والاستيطان ومحاربة الوجود الفلسطيني في عموم فلسطين التاريخية، في محاولة إسرائيلية مفضوحة وبائسة لتكريس مقولة «أرض بلا شعب لشعب بلا وطن».

وأضافت: إن شعبنا يدفع أثماناً غالية من أرضه وحياته ودمائه ومستقبل أجياله، في ظل حالة نفاق وازدواجية معايير مقيتة تسيطر على السياسة الخارجية لعديد الدول الغربية في تعاملها مع الجرائم التي يتعرض لها شعبنا، وما زال منذ أكثر من 74 عاماً، في ظل تغييب للعدالة، ما جعلها تتمادى أكثر في استباحة الدم الفلسطيني على مرأى ومسمع العالم من دون اكتراث، أو التفات للمواثيق والقوانين الدولية.

وأكدت «الخارجية» إخفاق المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته لوقف هذا النزيف المتواصل في الجسد الفلسطيني، مشددة على ضرورة تنفيذ القرارات الأممية التي صدرت لمصلحة شعبنا، وحقوقه، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، والعودة، وتجسيد دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، وفي مساءلة ومحاسبة الاحتلال على جرائمه، بما فيها جريمة «الأبرتهايد» التي أكدت عليها عديد المنظمات الحقوقية الدولية والأممية.