شيخ شيوخ عشائر قبيلة «البكارة»: القرار الأميركي لمصلحة الإرهاب وأجندتها لتقطيع أوصال المنطقة وخرابها … محافظة الرقة لـ«الوطن»: استثناء مناطق سيطرة «قسد» من العقوبات يستهدف كل مواطن سوري

ندد محافظ الرقة عبد الرزاق الخليفة، بقرار وزارة الخزانة الأميركية الذي يستثني مناطق في شمال وشمال غرب سورية خارجة عن سيطرة الحكومة السورية من عقوبات ما يسمى «قانون قيصر» الذي يفرض عقوبات قاسية على الشعب السوري، معتبراً أن القرار يدل على أن المستهدف بالعقوبات الأميركية هو كل مواطن سوري له موقف وطني واضح ويقف مع وطنه، في حين رأى شيخ شيوخ عشائر قبيلة «البكارة»، نواف راغب البشير، أن كل قرارات أميركا تأتي لمصلحة الإرهاب الذي تستثمر فيه وأن أجندتها هي تقطيع أوصال المنطقة وخرابها، مشدداً على أنه لابد من تحرير هذه المنطقة، لأن أزمات المحروقات والحبوب والكهرباء سببها أميركا وميليشيات «قوات سورية الديمقراطية- قسد» الانفصالية الموالية لواشنطن.

محافظ الرقة الذي كان يتحدث في تصريح هاتفي لـ«الوطن» حول القرار الأميركي، أوضح أنه ليس خفياً على أحد مواقف واشنطن ودعمها لميليشيات «قسد»، مشيراً إلى أنه يتضح الآن بصورة شرعية وواضحة لكل أبناء للشعب السوري، أن قيادات هذه الميليشيات مرتبطة ارتباطاً وثيقاً وكاملاً مع الولايات المتحدة الأميركية.

وقال: «هذا الإجراء فيما يخص استثناء بعض المناطق (من عقوبات قانون قيصر) وإبقاء مناطق محاصرة، يدل على أن المستهدف هو كل مواطن سوري له موقف واضح وطني ويقف مع وطنه وبلده»، لافتاً إلى أنه يتضح بالوجه الكامل من هذا الإجراء أن أميركا تريد أن تعاقب الشعب السوري أولاً بسبب مواقفه، أما العملاء فهم في احتضان هذه الأمبريالية العالمية الواضحة لكل دول العالم.

وأضاف: «بالنسبة لمسؤوليتنا، فنحن مستمرون ولن نقصر وإن شاء اللـه لن يكون هناك تأثير، فالحرب دامت 11 سنة ولم تثن من عزيمتنا إطلاقاً ولا من عزيمة شعبنا المؤمن بقضيته، أما بالنسبة لأولئك (قسد) فهذه تضاف كصفحة جديدة لصفحات العمالة والتعاون مع أعداء الوطن».

والخميس الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، ما سمته «الرخصة السورية العامة رقم 22» والتي تضمنت استثناءات من عقوبات «قانون قيصر» في مناطق شمال شرق سورية التي تسيطر عليها ميليشيات «قسد» الانفصالية الموالية لواشنطن، وفي مناطق بشمال غرب سورية يسيطر عليها الاحتلال التركي وتنظيمات إرهابية وميليشيات مسلحة موالية له، وزعمت أن هذا الاستثناء يهدف إلى هزيمة تنظيم داعش الإرهابي من خلال تحقيق «الاستقرار الاقتصادي».

وحدد البيان استثناء 12 قطاعاً من العقوبات يمكن للشركات الأجنبية الاستثمار فيها، وهي الزراعة والاتصالات والكهرباء والمياه والنفايات والبناء والطاقة النظيفة والتمويل والنقل والتخزين، إضافة إلى القطاعات المتعلقة بالخدمات الصحية والتعليم والتصنيع، وسمح بشراء المنتجات البترولية المكررة ذات المنشأ السوري للاستخدام في سورية، باعتبار أنه ضروري للأنشطة المذكورة أعلاه، في حين أن استيراد النفط أو المنتجات البترولية ذات المنشأ السوري ما يزال محظوراً.

وحدد البيان المناطق التي تسري فيها «الرخصة» كالآتي: محافظة حلب، حيث قسمت إلى أربع مناطق هي: منطقة منبج التي تسيطر عليها «قسد» واستثنت الرخصة ناحيتي الخفسة ومسكنة باعتبار أنهما تخضعان لسيطرة الحكومة السورية، وشملت الرخصة أيضاً منطقة الباب المحتلة من النظام التركي، باستثناء النواحي التي تسيطر عليها الحكومة السورية وهي تادف ودير حافر ورسم حرمل الأمام وكويرس شرقي. ومنطقة إعزاز باستثناء نواحي تل رفعت ونبل، هما منطقتان مختلطتا السيطرة بين الحكومة السورية و«قسد».

كما شملت «الرخصة» منطقة جرابلس المحتلة من النظام التركي ومرتزقته، وشملت أيضاً محافظة الرقة باستثناء نواحي معدان والمنصورة التابعة لمنطقة الطبقة التي تسيطر عليها الحكومة السورية ومدينة تل ابيض المحتلة من النظام التركي ومرتزقته.

وفي محافظة دير الزور، استثنت «الرخصة» مناطق سيطرة الحكومة السورية، في حين في محافظة الحسكة شملت الجزء الخارج عن سيطرة الحكومة السورية داخل مركز المدينة، إضافة لمنطقة المالكية وكامل مدينة القامشلي وجوارها ومنطقة رأس العين.

واعتبرت «الرخصة»، أن منطقة عفرين المحتلة من النظام التركي ومرتزقته غير مشمولة وكذلك محافظة إدلب وما حولها والتي يسيطر عليها تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي.

وبما يدل على تصعيد أميركا لإرهابها الاقتصادي ضد مناطق سيطرة الحكومة ذكرت «الرخصة» أن الاستثناءات لا تشمل تلك المناطق.

وفي تصريح لـ«الوطن» حول القرار، لفت شيخ شيوخ عشائر قبيلة «البكارة»، إلى أن «المعروف أن أميركا كل قراراتها لمصلحة الإرهاب وهي تستثمر بالإرهاب». وقال: «أميركا لم تكن مع الشرعية يوماً وهي دائماً مع خراب المنطقة»، مشيراً إلى أنها دمرت العراق وسورية وأفغانستان وفيتنام وكمبوديا والآن أوكرانيا، فهي تمدها بالسلاح والعتاد من أجل قتل الأوكرانيين.

وأضاف: «هذه هي أميركا هي مع الدمار ومع الحرب، وهي مع الإرهابيين الانفصاليين في سورية ضد الشرعية وضد الشعب السوري وكذلك هي مع الأتراك وأجندتها أصبحت واضحة وهي تقطيع أوصال المنطقة وخراب المنطقة».

وأوضح البشير، أنه «بالنسبة لنا كشعب سوري نتصدى منذ 11 سنة للحرب وأميركا تفرض عقوبات اقتصادية وعقوبات على رجال أعمال ورجال السياسة، ونحن مستمرون ونحن بخير»، وأضاف: «أميركا هي أم الإرهاب وهي مع خراب المنطقة وتستثمر دائماً في قتل الشعوب».

وإن كانت «قسد» ستبتعد عن الحوار مع الحكومة السورية بعد هذا القرار الأميركي، قال البشير: «يجب أن نميز بين الأكراد فهناك أكراد وطنيون وشرفاء، وهناك أكراد جبال قنديل الذين يستلمون زمام الأمور في «قسد» والباقي من عرب وكرد سوريين هم عبارة عن واجهة ليس لهم لا حول ولا قوة، فهم عندما يضغط عليهم وتبتعد عنهم أميركا، يأتون إلى الحوار وعندما تدعمهم أميركا يقفلون الحوار مع الحكومة السورية».

وأضاف: «على كل حال، سواء حاوروا أم لم يحاوروا هذه أرض سورية ونحن مع وحدة التراب السوري، هذه سورية المفيدة بنفطها وغازها وحبوبها، وعاجلاً أم آجلاً سوف تثور المنطقة من أقصاها إلى أقصاها وتتحرر من الإرهابيين وداعمي الإرهاب الأميركيين، وهذا هو التاريخ الذي لا يرحم الشعوب التي لا تقف إلى جانب أوطانها».

وبعد أن لفت البشير إلى أن أزمات المحروقات والحبوب والكهرباء في البلاد كلها سببها أميركا و«قسد»، أوضح أن «سد الفرات الذي كان ينير سورية بالكامل تسيطر عليه أميركا و«قسد» ونفطنا تسيطر عليه أميركا و«قسد»، وهما سبب الأزمة المعيشية التي تعيشها سورية ولابد من تحرير هذه المنطقة عاجلاً أم آجلاً».

وقبل ثلاثة أيام اعترف مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى السابق، ديفيد شينكر، خلال ندوة أقامها معهد واشنطن بالحرب الاقتصادية التي تشنها أميركا على سورية، وأكد أن بلاده مارست على سورية أقصى الضغوط الاقتصادية، لكن صمود الشعب السوري وتأييده المطلق للقيادة السورية، إضافة إلى موقفه الداعم لشخص الرئيس بشار الأسد، وتأقلم هذا الشعب مع الواقع المرير الذي تقصدنا صناعته بأنفسنا، أصابنا بالدهشة والذهول، لأن كل العقوبات والضغوط التي مارسناها على سورية، لو مورست ضد أي بلد آخر في العالم، لكنا شهدنا الانهيار الكبير، وهنا لا بد لنا من الاعتراف بأن كل خططنا الآيلة للاغتيال الاقتصادي في كل من سورية ولبنان قد فشلت، وعلينا البحث عن وسائل أكثر نجاعة.