جردة حساب لشركة كهرباء درعا أكثر من 6 مليارات الديون والأضرار تجاوزت 5 مليارات
درعا – الوطن :
ناقش المجلس الإنتاجي لشركة كهرباء درعا الذي انعقد مؤخراً ولأول مرة منذ بدء الأحداث في المحافظة واقع عمل الشركة وتكيفها مع الظروف الاستثنائية الراهنة من أجل استمرار تقديم خدمة تزويد جميع القطاعات بالتيار الكهربائي بالمستويات المقبولة، حيث أشارت مصادر الشركة إلى أنه تم تجهيز خط توتر 20ك.ف لتغذية محطة العجمي من محطة غزالة بطول 2500م لتأمين الطاقة الكهربائية لمضخات مياه الشرب لمدينة درعا، وتجهيز 4 مراكز تحويل حكومية تتوزع بين فرن غزالة وبئر الصنمين طريق بصير وبئر مياه شعارة وبئر مياه الكور، ومراكز تحويل عامة عددها 5 في جباب وتل الخضر وقرفا والصنمين وجباب طريق بصير، وتجهيز خط توتر متوسط بطول 5200م لربط إزرع مع الصنمين من خلية المفرق إلى كازية الأنوار وإنشاء خط جنوب كازية الإيمان بطول 2300م مقطع 120/21مم2، واستبدال خطوط توتر متوسط من 50/8 مم2 إلى 120/21مم2 لمسافة 1500م في خربة غزالة لتغذية مدينة درعا من محطة الصنمين وصيانة شبكات توتر منخفض ومتوسط لجميع المناطق الآمنة، كما تم تنظيم 318 ضبطاً بالاستجرار غير المشروع للكهرباء وتركيب واستبدال 1300 عداد أحادي و35 عداداً ثلاثياً. واستعرض المجلس الأضرار الكبيرة التي طالت مفردات المنظومة الكهربائية والتي تزيد قيمتها على 5 مليارات ليرة سورية، إضافة إلى الديون التي تبلغ على القطاع العام 3,094 مليارات ليرة وعلى الخاص 3,291 مليارات ليرة، على حين بلغت التحصيلات من العام 300 مليون ليرة ومن الخاص 200 مليون، حيث تواجه الشركة صعوبات في تحصيل الديون والجباية في المناطق غير الآمنة.
ومن جهته رئيس اتحاد عمال درعا أحمد الديري أوضح ضرورة الاستمرار بعقد المجالس الإنتاجية في مختلف القطاعات وخاصة الخدمية الحيوية منها لأجل تقييم وتقويم العمل وتفعيل دور نقابات العمال بالتشاركية مع الإدارات للوقوف على قضايا العمال وتذليل الصعوبات ومعالجة المتطلبات بما ينعكس إيجاباً على الارتقاء بالأداء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وأثنى على الجهود الكبيرة التي يبذلها عمال الكهرباء وفي أصعب وأخطر الظروف من أجل استمرار تقديم الخدمة الكهربائية للمشتركين في مختلف القطاعات، بينما عرضت نقابة عمال الكهرباء عدة موضوعات تحتاج إلى بحث ولاسيما لحظ الاعتمادات الكافية لجميع التعويضات منذ بداية العام، وسد النقص الحاصل بعدد العاملين بكل مديرية، وصرف التعويضات على الراتب الحالي وتلافي تأخر صرفها، ورفع قيمة الوجبة الغذائية الوقائية، ورفع سقف الوصفة الطبية لتتناسب مع غلاء أسعار الدواء، وتأمين مبيت لعمال مدينة نوى أسوة بباقي مناطق المحافظة، والبحث في موضوع إصدار الدورات والفواتير للمشتركين وخاصة الدورة الثالثة للعام الجاري لكونها صدرت بأخطاء كبيرة.