تعديل النظام الداخلي لصندوق الزكاة والصدقات حال دون إطلاقه منذ عامين!! … كتمتو لـ«الوطن»: التبرعات وصلت للصندوق وستشمل المحتاجين في المناطق المحاصرة لكن المشكلة في الصرف

أحدث صندوق الزكاة والصدقات منذ أكثر من عامين بمرسوم رئاسي، ولكن لم يتم إطلاقه بعد، لكونه لا يزال في طور تعديل بعض المواد ضمن نظامه الداخلي، رغم الحاجة الماسة له في زمن الحرب! علماً بأن تبرعات الصندوق تشمل جميع المحتاجين على كامل الجغرافية السورية، حتى في المناطق المحاصرة، ولكن بالتعاون مع المنظمات الدولية والمعنيين في سورية.
وفي تصريح لـ«الوطن» قال نائب رئيس اتحاد علماء بلاد الشام، عبد اللـه كتمتو «إن صندوق الزكاة والصدقات هو مشروع أطلقه الرئيس بشار الأسد في مرسوم تشريعي ليكون عونا للفقراء والمحتاجين في جميع أنحاء سورية، وذلك ضمن آليات تختلف في جزئياتها عن عمل الجمعيات الخيرية»، مضيفاً أن «ليس القصد من إطلاق الصندوق تهميش عمل الجمعيات الخيرية أو أن يقلل من فاعليتها، ولكن الهدف منه هو إحداث عمل تشرف عليه الدولة بكل زواياه».
وأضاف كتمتو أن «الصندوق أطلق في ظل الأزمة ليحقق الضبط لكل قضايا الفقراء والمساكين في جميع أنحاء القطر»، موضحاً أن «الجمعيات الخيرية تصدر قراراتها ضمن المنطقة التي تقع الجمعية بها والمسؤولة عنها، أما صندوق الصدقات والزكاة فشمل كل أجزاء القطر وجميع فئات الشعب المحتاجين»، مؤكداً أن تبرعات الصندوق ستشمل شرائح من الفقراء والمحتاجين الموجودين ضمن المناطق المحاصرة، وذلك من خلال التعاون بين وزارة الشؤون الإجتماعية والهلال الأحمر والمنظمات الدولية لتأمين وصول هذه التبرعات إلى أصحابها الحقيقيين».
وحول آلية إطلاق عمل الصندوق، قال كتمتو «نقوم بتجهيز بعض القضايا، وتم إعداد نظام داخلي لعمله، ولكن يتم تعديل بعض النقاط به، وعندما ينتهي هذا الإعداد، وبشكل خاص الفقرة التي تتضمن موضوع آلية الصرف التي تحتاج إلى بعض الضوابط، وننتظر مع المعنيين النتائج الأخيرة».
وأشار كتمتو، إلى أنه «عندما ننتهي من التعديل، سيتم وضع النظام الداخلي والضوابط بين يدي الرئيس بشار الأسد، ومن ثم سيتم إطلاقه بشكل رسمي». متوقعاً أن يكون ذلك في وقت قريب.
ولفت كتمتو، إلى أنه «وصل للصندوق بعض التبرعات بموجب اتفاق مع بعض البنوك الإسلامية، والمرخصة، وذلك من خلال التبرع على رقم خاص للصندوق، ولكن نقف اليوم أمام عقبة الصرف»، موضحاً أنه «لا يمكن إعطاء رقم محدد للمبلغ الموجود في الصندوق لعدم وجود إحصائيات محددة، ولكن ستوضع آلية للصرف لتغطية جميع الاحتياجات التي تقع على عاتقه».
وأوضح كتمتو، أنه «بالنسبة لتمويل الصندوق فإن كل الأموال الواردة إليه داخلية، أما بالنسبة للتمويل الخارجي فلم يسمح لأي جهة أن تفتح مع جهات خارجية إلا ضمن المرسوم الذي أصدره الرئيس الأسد، والذي يتيح لبعض الجمعيات الخارجية أن تقوم بالدفع للصندوق ضمن بوابات منضبطة عن طريق الجهات المعنية بهذا الموضوع، ولكن هذا الموضوع يحتاج إلى وضع آليات بشكل جيد».
وأكد كتمتو، أن «التبرعات تأتي عن طريق أشخاص وفعاليات اقتصادية في سورية، ويتم التنسيق معها من خلال جلسات دورية لمناقشة جميع القضايا، وذلك في قاعة للاجتماعات بمبنى وزارة الأوقاف».
وصرح كتمتو، أن «تبرعات الصندوق ستشمل كل أنواع التبرعات التي تفيد الشرائح المحتاجة، من بينها المواد الطبية، فمثلاً معوق يحتاج إلى كرسي يتم تأمينه، أو أحدهم يحتاج إلى أطراف صناعية يتم تركيبها بالتعاون والتنسيق مع الأشخاص الذين سيقدمون هذه التبرعات، فالصندوق لن يكون ذا اتجاه واحد، بل له عدة قضايا تفيد المحتاجين».
وأوضح كتمتو أن «الإطلاق سيتم ضمن فعاليات وندوات بحضور عدد من المعنيين والشخصيات الدينية وأعضاء مجلس الشعب».
وفيما يتعلق بآلية التوزيع على المحتاجين، قال كتمتو: إن «الشريحة المستهدفة هي الفقراء، وذلك بعد تصنيفهم إلى ثلاثة مستويات، بحيث يشمل المستوى الأول كل فقير ليس له أي دخل ولا يوجد له معيل، والثاني الأقل فقراً، أما الثالث فهو أقل مستوى من الفقر، من خلال التوزيع الذي يستهدف في البداية الأشخاص الأكثر فقراً، فإذا كان هناك فائض من المدفوعات فيتم إعطاء للمستوى الثاني، وما يزيد على المستوى الثاني من تبرعات يتم إعطاؤها إلى المستوى الثالث وهو الأقل فقراً».
وتابع كتمتو أن «عمل الجمعيات الخيرية الأخرى هي عمل تنسيقي، فنحن نستفيد من شرائح مدروسة من قبل الجمعيات الأخرى، ومن ثم نقوم نحن بإجراء دراسة أخرى لكي يكون هناك تميز، من أجل أن نستفيد من كل ما هو معروض بإنجاز دراسة مميزة كي يصرف المال في مكانه الحقيقي، ونكون بشكل عام بعيدين عن الخطأ»، مشيراً إلى أن «هناك قوائم متفق عليها مع الجمعيات، والآن سوف نجري عليها بعض الدراسات».
ولفت كتمتو، إلى أن «هناك مبنى جديداً خارج وزارة الأوقاف مخصص لجهتين، الأولى هي اتحاد علماء بلاد الشام والجهة الثانية هي صندوق الزكاة والصدقات، بإشراف الجهات المسؤولة».
وحول المخالفات التي ترتكبها بعض الجمعيات الخيرية، وآلية ضبطها قال كتمتو، إنه «ليس لدينا إحصائية أو واقعة نتحدث عنها ولكن الخطأ لا يمكن ضبطه إلا عندما نكون داخل القضية، فهناك أناس يخطئون دون قصد وأناس تتعمد الخطأ، وهذا أمر يحتاج الى أن يدرس بكل جزء منه، ولا يمكننا التعميم لأن التعميم في هذه القضايا يعود بالإساءة إلى العمل الخيري»، موضحاً أن «الجمعيات الخيرية جميعها تقع تحت مسؤولية وزارة الشؤون الاجتماعية، والتي لها النصوص القانونية لضبط هذا الموضوع، وعندها قوانين تخولها التدخل في تفاصيل كل جمعية، ابتداءً من مجلس إدارتها ورئيس لجنة الإدارة، وانتهاءً بآليات الصرف».
مبيناً أنه «يتم إنزال العقوبة الشديدة على المخالفين والمستغلين للتبرعات في بعض الجمعيات الخيرية، ولكن بعيداً عن الإعلام، كي لا تؤثر هذه الأمور في قيمة المدفوعات بشكل سلبي».