الحكومة توافق على قرارات مؤتمر الحبوب … مدير عام الحبوب لـ«الوطن»: قرارات رئاسة مجلس الوزراء لمصلحة الفلاح وتسهم في نجاح تسويق القمح

وافقت الحكومة في جلستها الأسبوعية التي عقدت بالأمس برئاسة المهندس حسين عرنوس على قرارات المؤتمر السنوي للحبوب المتعلقة بتقديم كل التسهيلات لاستلام موسم القمح من المزارعين وأكدت على جميع الجهات المعنية التعامل بمسؤولية كاملة لتنفيذ القرارات ومنع أي تجاوزات أو خلل في عملية الاستلام ودفع مستحقات الفلاحين دفعة واحدة ومن دون تأخير.

وحول ذلك تواصلت «الوطن» مع مدير عام مؤسسة الحبوب عبد اللطيف الأمين الذي أوضح أن موافقة الحكومة على مقررات مؤتمر الحبوب سوف تساهم تسهيل عمليات تسليم محصول القمح حيث تم تأكيد تقديم كل التسهيلات للفلاح لنجاح العملية التسويقة للحبوب واستلام كل الإنتاج والكميات الموردة من الفلاح وعدم رفض أي محصول مهما بلغ، مع تأكيد زيادة نسبة الأجرام والشوائب لتصل إلى حد 23 بالمئة بعد أن كانت في العام الماضي لا تزيد على 16 بالمئة وذلك بهدف دعم الفلاح وعدم رفض أي محصول أو شحنة موردة، والأهم أن الحكومة وافقت على رفع نسبة المكافأة للتكليف بالعمل الإضافي إلى 75 بالمئة بعد أن كانت 50 بالمئة للعاملين في مراكز الشراء والمؤسسة العامة للحبوب مؤكداً أنه من القرارات التي وافقت الحكومة اليوم عليها في جلستها فتح الحمولات المحورية للسيارات الناقلة للقمح بنسبة 25 بالمئة… والناحية المهمة التي أكدت عليها الحكومة في المؤتمر هي دفع قيمة المحصول للفلاح والمنتجين خلال أسبوع من تاريخ الاستلام.

في سياق آخر جدد المجلس تأكيده ضرورة المتابعة المستمرة لواقع الأسواق وضبط الأسعار ومنع الاحتكار من خلال اللجان المحلية في كل منطقة وجهات التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وأهمية تعزيز وتوسيع دور مؤسسات التدخل الإيجابي في استجرار المنتجات الزراعية الخضراوات والفواكه بشكل مباشر من المزارعين وعرضها بأسعار مناسبة، إضافة إلى توسيع عمليات تصنيع المنتجات الزراعية لتوفير مختلف الأصناف في السوق المحلية.

وطلب المهندس عرنوس من الوزارات تفعيل العمل بقانون التشاركية باعتباره الصيغة الأفضل للتعامل مع المشروعات المشتركة بين القطاعين العام والخاص وتحقيق قيمة مضافة للطرفين، مشدداً على أهمية توزع المشروعات الاستثمارية بالمحافظات بشكل متوازن بما يحقق التنمية المستدامة في جميع القطاعات مع أولوية التركيز على المقومات الاستثمارية التي تتميز بها كل محافظة، كذلك زيادة عدد المواقع المخصصة للسياحة الشعبية وتفعيلها وتأمين جميع أنواع الخدمات فيها.

وخلال الجلسة استمع المجلس إلى عرض قدمه وزير الزراعة حول المساحات المزروعة بشكل فعلي بمحصولي القمح والشعير وإعداد قاعدة بيانات متكاملة يمكن اعتمادها عند عمليات الاستلام، ووافق على تعديل خطة الزراعات الصيفية المروية بما يضمن الاستثمار الأمثل للموارد المائية المتوافرة.

ومن جهة أخرى اطلع المجلس من وزير الصحة على عرض حول نتائج الجولات الرقابية على الصيدليات والمستودعات الدوائية وتم تأكيد أهمية المتابعة لتوفير كل الأصناف من الأدوية المصنعة محلياً والالتزام ببيع الدواء بالأسعار المحددة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، ووافق في السياق نفسه على صرف مستحقات الصيدليات العمالية بهدف تمكينها من استجرار الأدوية والاستمرار بعملها.

وناقش المجلس مشروع صك تشريعي بتصديق اتفاق التعاون في مجال السياحة الموقع بين سورية وجمهورية القرم، ووافق على استكمال تنفيذ أحد أبراج السكن الشبابي في ضاحية ذي قار بمحافظة حماة، إضافة إلى الموافقة على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.