دعا رئيس مجلس النوّاب اللبناني المنتهي ولايته نبيه بري، اللبنانيين إلى حوار جدّي للانتقال بلبنان من دولة المحاصصة الطّائفيّة إلى الدّولة المدنيّة، ودفن قانون الانتخابات الحالي وخفض سنّ الاقتراع، وإنشاء مجلس للشيوخ.
وفي كلمة له أمس، تطرّق فيها إلى نتائج الانتخابات النيابية والأوضاع السّياسيّة الرّاهنة، قال بري: إن «الجميع مدعو إلى الاحتكام لخيارات النّاس الّذين قالوا كلمتهم، أقلّه في الجنوب والبقاع، حيث حوّل أهلنا هذا الاستحقاق إلى استفتاء على الثّوابت الوطنيّة أمام هيئات رقابيّة محليّة وإقليميّة وأوروبيّة وأمميّة وسـفراء فـوق العــادة، حتّى كدنا نعتقــد ومعنــا الأغلبيــة العظمــى من اللّبنانيّين في هذه الانتخابات الّتي هي استحقاق دستوري محلّي في الخامس عشر من أيّار، أنهم سينتخبون أعضاء لكلّ برلمانات العالم بكلّ قارّاته».
وطلب بري، وفق موقع «النشرة»، من كل الطوائف اللبنانية المشاركة في الحوار، وقال: «لتكن نتائج يوم الخامس عشر من أيار يوماً لبنانيّاً آخر، يؤكّد فيها الجميع صدق نواياهم واستعدادهم وانفتاحهم لحوار حول العناوين التّالية:
– نبذ خطاب الكراهيّة وتصنيف المواطنين.
– دعوة مفتوحة لكلّ القوى السّياسيّة والكتل البرلمانيّة للبدء فوراً، وبعد الانتهاء من إنجاز المجلس النيابي الجديد لمطبخه التّشريعي رئيساً وهيئة مكتباً ولجاناً، بحوار جدّي بالشّراكة مع قوى المجتمع المدني المخلصة والجادّة كافّة، من أجل دفن هذا القانون المسيء للشّراكة الّذي يمثّل وصفةً سحريّةً لتكريس المحاصصة وتعميق الطّائفيّة والمذهبيّة، وآن الأوان لقانون انتخابي خارج القيد الطائفي وخفض سنّ الاقتراع لـ18 سنة، و«كوتا» نسائيّة وإنشاء مجلس للشيوخ تمثَّل فيه الطّوائف بعدالة.
– إقرار خطّة للتعافي المالي والاقتصادي تكرّس حقوق المودعين كاملةً، دون أي مساس بها.
– إقرار قانون استقلاليّة القضاء.
– الحوار الجدّي ودون تلكّؤ أو إبطاء، للتّأسيس من أجل الانتقال بلبنان من دولة المحاصصة الطّائفيّة إلى الدّولة المدنيّة المؤمنة بأن الطّوائف نعمة والطّائفيّة نقمة.
– إقرار اللّامركزيّة الإدارية الموسّعة بالصّيغة الّتي وردت في الطّائف والدّستور.
– إقرار كلّ القوانين الّتي من شأنها وضع حدّ للفساد والهدر وملاحقة مرتكبيها في أي موقع كانوا، لا بل تنفيذ القوانين الّتي صدرت بهذا الصّدد.
– إنجاز الاستحقاقات الدّستوريّة كافّة في موعدها، وقطع الطّريق على أي محاولة لإغراق البلد أو أي سلطة في الفراغ».
وشدد بري على أن «حدود لبنان وثرواته في البرّ والبحر هي استحقاق سيادي لا نقبل التّفريط بأي ذرة من هذا الحقّ، الّذي هو حقّ غير قابل للتّنازل أو المقايضة أو المساومة أو التّفريط به، تحت أي ظرف من الظّروف؛ فلبنان يملك كلّ عناوين القوّة الّتي تمكنه من حفظ هذه الحقوق».