السورية للطيران… التحليق في الظروف الصعبة .. أرسلان: خصوصية الطيار المدني تقتضي عدم تقاعده على السن
محمود الصالح :
استطاعت مؤسسة الطيران العربية السورية تغطية النقص الحاصل في خدمة الطيران بعد خروج الكثير من الشركات العالمية من الخدمة على الخطوط السورية وتمتلك المؤسسة الموثوقية العالية في الأمان فهي من الشركات النادرة في العالم التي لم تتعرض طائراتها لأي أخطار ولذلك استطاعت كسب ثقة المواطن السوري بالدرجة الأولى ومستخدمي الطيران بشكل عام بالدرجة الثانية، أسئلة متنوعة حملناها إلى المدير العام لمؤسسة الطيران العربية السورية الدكتور مصعب أرسلان الذي أجابنا عنها فيما يتعلق بعمل المؤسسة وسن التقاعد للطيارين ومركز التأهيل والتدريب الجوي وقانون تحرير النقل الجوي ودور القطاع الخاص في النقل الجوي.
• تعملون على إنجاز قانون تحرير النقل الجوي، ما أهم بنود القانون وماذا يحقق من تطور للنقل الجوي في سورية؟
يتم تعيين النواقل الوطنية والشركات الخاصة بموجب القانون رقم 6 لعام 2004 من المؤسسة العامة للطيران المدني وهي صاحب الاختصاص الأول في إنجاز قانون تحرير النقل الجوي إلا أن مؤسسة الطيران العربية السورية أبدت سابقاً وجهة نظرها بهذا الموضوع كناقل وطني حكومي والتي بينت فيه أنه من الضروري اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الحماية للمؤسسة في حال إطلاق حريات النقل الجوي.
وبالتالي يمكنك الاستفسار عن إنجاز القانون وأهمية القطاع الخاص في خدمة النقل الجوي من المؤسسة العامة للطيران المدني.
• ما أهمية مشاركة القطاع الخاص في خدمة النقل الجوي وهل تقوم الشركات الخاصة برحلات منتظمة وعلى أي الخطوط تعمل؟
لقد تم الترخيص لعدة شركات خاصة من المؤسسة العامة للطيران المدني مثل (شركة أجنحة الشام- كندة- فلاي داماس) لكن الوحيدة التي قامت بالتشغيل هي شركة أجنحة الشام لكن لم تكن رحلاتها منتظمة في البداية، إضافة إلى أن المؤسسة كان لديها بعض التحفظات إذ كان من الأفضل لهذه الشركات القيام بالتشغيل لمقاطع لم تعد المؤسسة قادرة على التشغيل إليها بعد منعها من التشغيل إلى القارة الأوروبية وذلك خدمة للجالية السورية المقيمة هناك لأن الحظر طبق على الحكومات وليس على الأشخاص، إلا أن هذه الشركات اختارت أغلبية النقاط التي تشغل لها المؤسسة والتي تم تأسيسها منذ سنوات وهي (بغداد- النجف- بيروت- الكويت).
• أين وصل العمل في مركز التأهيل والتدريب الجوي وما منعكساته؟..
يقوم مركز التدريب بإجراء كل الدورات النظرية للعاملين في المؤسسة إضافة إلى عناصر شركات الطيران المحلية الأخرى ومكاتب السياحة والسفر، إلا أن التدريب العملي الذي يتطلب أجهزة تكنولوجية لا تتوافر لدى مركز التدريب فيتم التدريب عليها خارج القطر حيث إن المؤسسة حالياً تقوم بالإجراءات الخاصة بتركيب جهاز تدريب الضيافة الجوية على الإخلاء والطوارئ لتدريب عناصر الضيافة الجوية ما يحقق وفراً مادياً على المؤسسة إضافة إلى مردود مادي من خلال استقطاب عناصر الشركات الأخرى.
• هناك مشروع قانون لرفع سن التقاعد للطيارين إلى 65 سنة هل تم التصديق عليه وماذا يحقق في هذه الظروف وهل فيه خطورة على الطيران؟
لما كانت مهنة الطيار التجاري ذات طبيعة خاصة ومختلفة عن باقي الوظائف والمهن من حيث المؤهلات والمعايير والمتطلبات العلمية والعملية والشخصية، وأن الدول الأعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) التي هي إحدى المنظمات المنبثقة عن الأمم المتحدة قررت تعديل قوانين العمل وتمديد خدمة الطيار إلى حين إتمامه سن الخامسة والستين، فإن أنظمة الطيران المدني السوري تسمح بالطيران للطيارين حتى سن الخامسة والستين.
وكذلك فإن الجهات التشريعية والوصائية في الجمهورية العربية السورية تدرك أن العمل في مجال الطيران له خصوصية وتمايز وأنها لهذا السبب استثنت الركب الطائر في مؤسسة الطيران العربية السورية من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 واستمرت في إخضاعهم لأحكام المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 1979 الخاص بعمل أفراد الركب الطائر الذي لم يواكب المتغيرات الحاصلة دولياً لجهة الحفاظ على الطيارين كعناصر اختصاصية وذات خبرات فنية وللحد من هجرتهم للعمل لدى شركات طيران أخرى.
وحيث إن تأمين البديل وتدريب الطيار وتأهيله واكتسابه الخبرات والمهارات اللازمة قد كلف ويكلف الدولة مبالغ باهظة، وإن إنهاء خدمة الطيار عند سن الستين وفقاً لما نصت المادة 200 من المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 1979 يدفع بشركات الطيران الأخرى إلى المسارعة إلى استخدامه لديها وتقدم له المغريات لاستغلال خبراته ومهارته لخمس سنوات أخرى من دون أن تقوم المؤسسة بالاستفادة منها للأسباب المذكورة فقد تم إعداد مشروع النص التشريعي القاضي برفع سن التقاعد للطيارين.