تنذر مواصلة النظام التركي حبس حصة سورية من مياه نهر الفرات بحدوث كارثة إنسانية تهدد نحو مليونين ونصف مليون من السكان المستفيدين منها في عدة محافظات، وفق ما ذكر تقرير لمصادر إعلامية معارضة.
وأكد التقرير أن الحكومة التركية تواصل حبس مياه نهر الفرات في أراضيها وحرمان سورية من حصتها من مياه النهر الذي يعتبر مصدراً رئيسياً لمياه الري والشرب إضافة إلى توليد الطاقة الكهربائية، حيث أدى انقطاع وجفاف مياهه في دير الزور وباقي مناطق شمال وشرق سورية إلى تلوث مياه النهر وانتشار النفايات على مساحات واسعة منه وسط مخاوف لدى الأهالي ممن يقطنون في المناطق القريبة من النهر وعلى ضفافه.
ولفت إلى أن نقص منسوب النهر يؤدي إلى تدهور وضع المحاصيل الزراعية الصيفية التي يتم سقايتها من النهر في مناطق دير الزور على وجه الخصوص ومناطق شمال شرق سورية.
ونقل التقرير عن من سماه «مسؤول المياه بدير الزور»، إن مشكلة انخفاض منسوب مياه الفرات تنذر بكارثة طبيعية نتيجة مشاكل بدأت تحصل بمحطات مياه الشرب، بالدرجة الأولى ومشكلة الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية بالدرجة الثانية، مشيراً إلى أنه خرج عن الخدمة 4 محطات بالخط الغربي وهي محطة الكبر ومحطة عملاقة التي تروي خمس قرى، ومحطة الزغير ومحطة الصعوة، مؤكداً أن مشكلة منسوب المياه تسببت بمشكلة كبيرة لدى الأهالي نتيجة لحاجتهم شراء المياه عبر الصهاريج بأسعار مرتفعة فضلاً عن أن نسبة تلوث مياه النهر باتت مرتفعة.
ونقل التقرير عن طه الأحمد وهو مزارع في ريف دير الزور ويبلغ من العمر 54 عاماً، قوله: «بالنسبة لقلة منسوب المياه فإنها تؤثر في الإنسان لأننا نعيش على الزراعة، وعلى ضفاف نهر الفرات لولا المياه لما سكنا منذ القديم في هذا المكان بسبب جفاف المنطقة»، لافتاً إلى أنه «بالنسبة لمحصول القمح هذه السنة لا ينتج بسبب عدم سقايته بالكميات المطلوبة في ظل الأزمة التي تشهدها المنطقة».
ونبه التقرير من وجود كارثة بيئية تهدد الأمن الغذائي في الجزيرة السورية، إضافة إلى الكارثة الإنسانية التي تهدد نحو مليونين ونصف مليون من السكان المستفيدين من نهر الفرات في مناطق متفرقة من الرقة والحسكة ودير الزور وريف حلب.
ومنذ مطلع العام الماضي انخفض منسوب المياه في نهري دجلة والفرات إلى مستويات قياسية بعد قيام النظام التركي بحجب مياه النهرين وتخفيض التدفق المائي الوارد من تركيا إلى سورية لنحو 200 متر مكعب بالثانية، ما تسبب في تعطيل مرافق الطاقة الكهرومائية ووصول التلوث إلى مستويات جعلت المياه غير صالحة للشرب، بينما تقدر منظمات إنسانية أن 12 مليون شخص قد تضرروا جراء ذلك، مؤكدة أن هذه الأزمة قد تقلب التوازن في النظام الغذائي وسبل العيش للمنطقة بأكملها، حسبما ذكر في الحادي عشر من شهر أيلول الماضي موقع هيئة الإذاعة العامة الدولية الأميركية «pri. org».
وفي 18 الشهر الماضي، وصلت مياه نهر الفرات في شقه المار من سورية إلى مستويات منخفضة بعد أن ارتفعت منذ نحو شهر عقب تدفق المياه بمستويات جيدة مقارنة بفترات سابقة عمد خلالها النظام التركي إلى حبس المياه مراراً وتكراراً، إضافة إلى انحباس الأمطار، وفق المصادر ذاتها.
وفي الثاني والعشرين من شهر آب الماضي، حذرت 6 منظمات إغاثة دولية، من أن ملايين الأشخاص في سورية والعراق معرضون لخطر فقدان الوصول إلى المياه والكهرباء والغذاء، وسط ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض مستويات المياه بشكل قياسي، بسبب قلة هطل الأمطار والجفاف، واستيلاء النظام التركي على مياه نهري دجلة والفرات.
وبالشهر نفسه كشف مصدر مسؤول في المؤسسة العامة لسد الفرات في تصريح لـ«الوطن» أنه يتم يومياً خسارة ما يقارب 200 متر مكعب في الثانية من مخزون مياه بحيرة الفرات لتزويد أهالي دير الزور بالمياه وإعطاء العراق حصته، وذلك بسبب استيلاء الاحتلال التركي على أكثر من نصف حصة سورية التي يجب ألا تقل عن 500 متر مكعب في الثانية حسب البروتوكول المتفق عليه مع الجانب التركي في عام 1987 في حين يتم حالياً ضخ فقط نحو 250 متراً مكعباً.
ووقعت سورية والنظام التركي اتفاقيــة في عام 1987، نصت على تعهــد الجانب التركي بأن يوفر معدلاً مــن الميــاه يزيد علــى 500 متر مكعب في الثانيــة للجانــب السوري، وبعد ذلك بعامين اتفق الجانب السوري مع العراق على تمرير 58 بالمئة من مياه الفرات نحو الأراضي العراقية مقابل 42 بالمئة لسورية.