جهات عامة تطالب بمشاركة القطاع الخاص بالدراسات الهندسية … شركة الدراسات: التأخير في التنفيذ سببه الجهات المالكة

تحدثت بعض الجهات العامة في الآونة الأخيرة عن ترهل في أداء الشركة العامة للدراسات الهندسية وطالبت في عدة اجتماعات بمشاركة القطاع الخاص الهندسي بالعمل لكي لا يبقى حكراً على الشركة من جهة وليتم تشغيل المهندسين الشباب -غير الموظفين- في القطاع الخاص، ولا سيما بعد تأخر الشركة في إنجاز العديد من المشاريع العامة لأسباب متعددة منها المازوت ومنها نقص في المواد اللوجستية.

رئيس مكتب طرطوس لفرع المنطقة الساحلية علي صيوح رفض هذه الاتهامات جملةً وتفصيلاً، وأوضح أن الشركة تقوم بالتعاقد على مشاريعها كجهة دارسة مع الجهات أصحاب هذه المشاريع وفق عقد يتفق فيه على فترة زمنية مناسبة لإنجازه وفي الوقت نفسه تقوم الجهة المالكة بالتعاقد مع جهة مدققة أو تقوم بنفسها بالتدقيق في حال وجود كوادر لديها.

وقال: جميع المشاريع التي ندرسها يخصص لها فريق عمل متكامل من كل الاختصاصات يعمل وفق خطط زمنية متوافقة مع العقد وبطريقة منظمة وأي تأخير يحصل بالدراسات له مبرر قانوني لكونه يعود إلى أسباب وظروف غير مرتبطة بالشركة وإنما بالجهة المدققة أو المالكة لظروف قاهرة.

وعن نقص الكوادر والمواد اللوجستية أكد صيوح أنه توجد عناصر كافية وبخبرات فنية متميزة للدراسات والتدقيق والإشراف والتجهيزات المكتبية والهندسية موجودة وبأعلى المواصفات وكذلك البرامج الهندسية وأجهزة المساحة والمخابر وأهمها مخبر الدراسات الجيوتكنيكية إضافة لعدد كاف من سيارات الخدمة للمشاريع.

وبخصوص مشاريع القطاع العام المتعثرة لفت صيوح إلى أن المشكلة تتعلق بالجهات صاحبة المشروع، وخصوصاً ما يخص التمويل حيث تطول فترة تنفيذ المشروع بسبب الأمور المالية المتوافرة كحال مشروع جامعة طرطوس المرتبط بظروف الجهة المالكة، وتوافر الاعتمادات المالية، ونحن كجهة استشارية دائماً نقترح تحديث الدراسات من الناحيتين المالية والفنية لتغير ظروف الموقع والمواد المتوافرة بالسوق وأسعارها.

وعن مشكلة عمليات الرفع الطبوغرافي في المنطقة الجنوبية التي عانى منها مجلس مدينة طرطوس بسبب التأخر وصعوبة العمل أشار صيوح إلى أن شركة الدراسات (فرع المنطقة الساحلية) غير مكلف بالأعمال، وإنما فرع المنطقة الوسطى. «ولتذليل عمل الرفع اقترحنا التعاون مع الجهات الحكومية لكوننا نعمل على نظام المعلومات الجغرافية GIS وهو يحتاج لموافقات ومعلومات من جهات معنية وبلديات ومصالح عقارية وغيرها ولكنه يساهم كثيراً في إنجاز الأعمال.

وعن كثرة مكاتب الهندسة التي أحدثت في دوائر القطاع العام وأخطائها لأن معظمها تعمل ضمن مكاتب وخبراتها قليلة، أوضح صيوح أن الشركة تمتلك خبرات كبيرة في العمل والتدريب ووجود مكاتب هندسية في الدوائر العامة يخلق تنافسية كحال (الجامعات السورية، دراسات مديريات الخدمات الفنية، دراسات مؤسسة الإسكان العسكرية، الدوائر الهندسية في الجهات الحكومية..).

من ناحية وجود أخطاء أثناء الدراسة «فنحن معنيون بالأعمال التي ندققها ولا نقوم باعتماد أي دراسة إلا ضمن الجودة الفنية المطلوبة، وكلفنا مؤخراً بتحديث العديد من الدراسات التي قامت بها جهات دارسة أخرى لوجود أخطاء ونواقص في هذه الدراسات، موضحاً أن بعض المشاريع النوعية تحتاج استشاريين مختصين تلجأ لهم الشركة عند الحاجة.

وعما يصادف الأعمال الإنشائية بمحافظة طرطوس وجود التكهفات والمياه والتي غالباً لم تكن ملحوظة بالدراسات وعن سبب وجود هذه الثغرة لفت صيوح إلى أن شركة الدراسات من أدق الشركات الهندسية في القطر وتعتمد على إجراء عدة سبور ودراسات حقلية وعند التنفيذ والوصول إلى تربة التأسيس يتم إجراء تقرير ميكانيك للتربة وقدرتها على التحمل وفي حال مواجهة جيوب ترابية أو مياه جوفية تدرس المعطيات والقرار إذا كانت الدراسة الجيوفيزيائية ضرورة من أجل الحلول الفنية المناسبة.

يشار إلى أن مكتب طرطوس لفرع المنطقة الساحلية يشرف حالياً على تنفيذ 19 مشروعاً على مستوى المحافظة ويدرس /4/ مشاريع.