قدم نواب جزائريون إلى رئاسة البرلمان مشروع قانون لتجريم التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، يتضمن بنوداً تمنع السفر أو أي اتصال مباشر أو غير مباشر مع تل أبيب.
وذكرت قناة «الميادين» أمس الأربعاء أن الكتلة البرلمانية لحركة «مجتمع السلم» تقدمت بمشروع القانون تزامناً مع ذكرى النكبة الفلسطينية الـ74.
وأوضحت المادة الأولى للمقترح أن الهدف من القانون هو تجريم التطبيع مع «إسرائيل»، وجاء في عرض أسبابه أنه يسعى لتحصين الموقف التاريخي للدولة الجزائرية الرافض للتطبيع.
وذكرت مواد المقترح أنّه: يُمنع التعامل أو إقامة أي اتصالات أو علاقات أو فتح مكاتب تمثيل من أي نوع وعلى أي مستوىً كان مع الكيان الصهيوني، بطرقٍ مباشرة أو غير مباشرة».
كما يُمنع على كل شخص أن «يعقد بالذات أو بالوكالة اتفاقاً مع هيئات أو أشخاص مقيمين في الأرض المحتلة، أو منتمين إليها بجنسياتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها، متى كان موضوع الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية، أو أي تعاملٍ آخر أياً كانت طبيعته».
ويُمنع أيضاً السفر من وإلى «إسرائيل» وإقامة اتصالات ولقاءات مع الهيئات والأشخاص، كما يُمنع دخول أو استقبال حاملي الجنسية الإسرائيلية في الجزائر أو مقرّات وفروع البعثات الدبلوماسية التابعة لها.
وتُمنع كذلك المشاركة في أي نشاط يقام في «إسرائيل»، سواءً كان سياسياً أم أكاديمياً أو اقتصادياً أو ثقافياً أو فنياً أو رياضياً، تنظمه جهات رسمية أو غير رسمية.
كما يمنع المقترح مستخدمي الإنترنت أو وسائط الاتصال الإلكتروني التعامل والتعاقد مع المواقع أو الخدمات الإلكترونية المنشأة في «إسرائيل» أو التابعة لها.
ونقلت القناة عن النائب يوسف عجيسة أن «هذه الوثيقة هي نفسها التي قدّمها نواب من عدة تشكيلات سياسية، في كانون الثاني الماضي، لرئاسة البرلمان».