الحراك السياسي لتشكيل الحكومة يدور في حلقة مفرغة … «الأمم المتحدة» تحذر من غضب شعبي عراقي قد ينفجر في أي لحظة

مع تواصل حالة التجاذب بين الأطراف السياسية العراقية، وانسداد الأفق بخصوص تشكيل الحكومة، والاتفاق على اسم الرئيس، دخلت الأمم المتحدة على خط الوضع وحذرت من غضب شعبي قد ينفجر في أي لحظة بسبب إخفاق القادة السياسيين في معالجة جملة من القضايا الأساسية.
فقد نقلت وكالة «المعلومة» عن أطراف سياسية من داخل الإطار التنسيقي (ائتلاف دولة القانون، وتحالف قوى الدولة، وتحالف النصر، وتحالف الفتح، وحركة عطاء، وحزب الفضيلة)، أن هناك تقبلاً من الجميع بالمشاركة في الحكومة المقبلة في حال مضى «الإطار» وبعض التحالفات نحو تشكيلها، على الرغم من الهجوم والاعتراضات الصادرة عن أطراف التحالف الثلاثي (الكتلة الصدرية وتحالف السيادة، والحزب الديمقراطي الكردستاني) واتهاماته للمحكمة الاتحادية بعدم الدستورية.
ونقلت «المعلومة» عن النائب عن «الإطار» محمد حسن قوله أمس الأربعاء: «الإطار طرح الكثير من المبادرات من أجل التحاور والتفاهم لتشكيل الحكومة الجديدة، على الرغم من أن الطرف الآخر لديه رغبة في الإصرار وعدم التفاهم مع الإطار لإنهاء الأزمة الراهنة».
وفي الإطار ذاته بين النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود أن العملية السياسية ستشهد في قادم الأيام انفراجة للوضع الراهن، خصوصاً أن هناك تقارباً بين النواب المستقلين والإطار التنسيقي.
من جهة أخرى انتقدت النائب عن تحالف الفتح سهيلة السلطاني الهجمة الشرسة من التحالف الثلاثي بعد قرار القضاء بشأن مشروع قانون الأمن الغذائي، مؤكدة أن قرار القضاء جاء لمصلحة الشعب ولم يخص الإطار التنسيقي بالتحديد.
من جانبه توقع النائب السابق أحمد العريبي، أمس الأربعاء، إعلان أطراف مهمة من تحالف «السيادة» التوافق مع الإطار التنسيقي خلال الأيام المقبلة، مبيناً أن التوافق الشيعي سيؤدي إلى فقدان محمد الحلبوسي رئاسة البرلمان.
وقال العريبي في حوار متلفز: إن «هناك خلافات كبيرة داخل تحالف السيادة وإن أعداداً كبيرة جداً من تحالف السيادة ستتجه نحو الإطار التنسيقي».
وأوضح أن «الإطار» يستطيع تشكيل حكومة خلال الشهر الذي منحه رئيس الكتلة الصدرية مقتدى الصدر إلا أن القوى السنية والكردية تسعى لإنهاء أي تقارب شيعي.
على خط مواز حذرت مبعوثة الأمم المتحدة إلى العراق، جينين هينيس بلاسخارت، من غضب شعبي عراقي قد ينفجر في أي لحظة، بسبب إخفاق القادة السياسيين في معالجة جملة من القضايا الأساسية، من بينها معاناة المواطن العراقي من الفقر وفقدان الأمن.
ونقلت وكالة «أ ف ب» عن بلاسخارت أن العراق والمنطقة لا يستطيعان تحمل تكاليف العودة إلى تشرين الأول 2019.
واندلعت في الأول من تشرين الأول 2019، في بغداد وبقية محافظات جنوب العراق تظاهرات، احتجاجاً على تردّي الأوضاع الاقتصادية للبلد، وانتشار الفساد المالي الإداري والبطالة، ووصلت مطالب المتظاهرين حينها إلى إسقاط حكومة عادل عبد المهدي، وتشكيل حكومة مؤقتة وإجراء انتخابات مبكرة.
كما حذرت بلاسخارت، في تصريح أمس الأربعاء، من أن الجوانب السلبية في الحياة السياسية العراقية ما زالت تعيد نفسها في حلقة مستمرة على ما يبدو من سياسة المحصلة الصفرية»، مضيفة: «بعد أكثر من سبعة أشهر من الانتخابات البرلمانية ضاعت عدة مواعيد نهائية لتشكيل الحكومة».
ووجهت هينيس بلاسخارت تحذيراً للقادة السياسيين في العراق من التواري وراء حجة عدم تشكيل حكومة، والتي قالت إنها «تصرف الانتباه عما هو على المحك».
وقالت: «ذلك لا يبرر مأزقاً سياسياً تقوم فيه الجماعات المسلحة بإطلاق الصواريخ والإفلات من العقاب، ويعاني فيه المواطن العادي، بل يبرر مأزقاً سياسياً يتوقع أن يتفاقم إلى غضب عام في أي لحظة»، مؤكدة أن الوقت حان لإعادة حقوق الشعب العراقي الذي يطالب بخدمات مناسبة لجميع مواطنيه.