بما يؤكد إصرار النظام التركي على تنفيذ مخطط التغيير الديموغرافي في شمال سورية، أعلن رئيسه رجب طيب أردوغان، أمس، أن نظامه استكمل جزءا كبيراً مما يسمى «المنطقة الآمنة» الذي يعمل على إقامتها في المناطق التي يحتلها شمال سورية، من خلال بناء العديد من الوحدات السكنية لتوطين مليون لاجئ سوري فيها بعدما هجّر سكانها الأصليين وسرقها ممتلكاتهم.
وذكر أردوغان، حسب وكالة «سبوتنيك» خلال كلمة له في البرلمان أن نظامه «استكمل جزءا كبيراً» مما سماه «المنطقة الآمنة» التي يقوم بإنشائها في المناطق التي يحتلها في شمال سورية، وأنه يعمل على تأمين ما تبقى من المناطق.
وفي 3 من الشهر الجاري، أعلن أردوغان عن مشروع لتوطين مليون لاجئ سوري في 13 منطقة سورية هجر سكانها الأصليون، حيث كشفت مصادر محلية، الإثنين الماضي، أن مخابرات النظام التركي أوعزت مؤخراً لمرتزقتها التي تسيطر على منطقة عفرين المحتلة بريف حلب الشمالي الغربي بوضع يدهم على ممتلكات العفرينيين المغتربين خارج سورية، وخاصة المقيمون منهم في الدول الأوروبية، تمهيداً للاستيلاء عليها ونقل ملكيتها من أصحابها الأصليين.
وبدأت قوات الاحتلال التركي، أول من أمس، إجراءاتها لبناء وحدات سكنية جديدة في ريف منطقة عفرين المحتلة، بعد إرغام أصحاب الأراضي على التنازل عنها بتهديد السلاح، وذلك ضمن سياسية أردوغان الهادفة إلى إحداث تغيير ديموغرافي في المناطق التي يحتلها في شمال سورية.
ونقل موقع «أثر برس»، عن مصادر من ريف عفرين، بأن دوريات من قوات الاحتلال التركي والمسلحين الموالين لها، داهموا عدداً من الأراضي الزراعية في محيط قرية كفر صفرة بريف جنديرس، وتحديداً ضمن موقع يعرفه السكان المحليون باسم «قورتا بود»، حيث تم إخلاء تلك الأراضي من المزارعين، وإجبار أصحابها على توقيع عقود تنازل عن الملكية تحت تهديد السلاح.
والإثنين الماضي تظاهر مهجرو مدينة رأس العين المحتلة بريف الحسكة أمام مكتب الأمم المتحدة في مدينة القامشلي، احتجاجاً على مشروع النظام التركي لبناء وحدات سكنية، كما خرج مئات المواطنين، الأحد الماضي، في مظاهرة بمدينة عفرين التي تحتلها القوات التركية وتسيطر عليها مرتزقته رفضاً لمشروع «المنطقة الآمنة».