أعداد كبيرة مشمولون في مرسوم العفو سواء موقوفين أم يحاكمون وهم طلقاء … رئيسة محكمة الإرهاب لـ«الوطن»: الاستمرار في عملية إطلاق السراح بعد دراسة الأضابير

أكدت رئيسة محكمة قضايا الإرهاب القاضي زاهرة بشماني أن المحكمة تستمر في النظر في الدعاوى الموجودة فيها سواء القائمة وهي قيد النظر أو التي سبق البت فيها بحكم اكتسب الدرجة القطعية تطبيقاً لمرسوم العفو رقم 7، موضحة أنه سيستمر تشميل الجرائم الإرهابية بمرسوم العفو للمتهمين ما عدا التي أفضت إلى وفاة إنسان لإطلاق سراح أعداد أخرى من الموقوفين.

وفي تصريح خاص لـ«الوطن» بينت بشماني أن أعداد المشمولين في مرسوم العفو كبيرة سواء كانوا موقوفين أم يحاكمون وهم طلقاء، لافتة إلى وجود عدد كبير من الدعاوى التي يتم النظر فيها حالياً لمتهمين يحاكمون وهم خارج السجون وفق مرسوم العفو.

وأوضحت بشماني أنه بالنسبة للأحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية تتولى النيابة العامة في هذا الخصوص تنفيذ مرسوم العفو باعتبارها الجهة التي تنظر بإنفاذ الأحكام الجزائية وبالتالي تتولى إسقاط العقوبة، مشيرة إلى أن الإجراءات تتم بسرعة لإطلاق سراح من يشملهم مرسوم العفو ومن دون تأخير.

وأضافت: أما بالنسبة للدعاوى التي هي ما زالت قيد النظر فهي نوعان: الأول أن يكون هناك موقوف ما زال يحاكم أمام المحكمة ولم يصدر حكم بحقه، والنوع الثاني هي الدعاوى التي ليس فيها موقوف أي إنه يحاكم وهو طليق.

وفيمــا يتعلــق بمــدة مرسوم العفو بينت بشماني أن مدته مفتوحة ولا توجد مدة محددة لانتهاء مفعول المرسوم باعتبار أنه لم ينص على أي مدة زمنية لانتهاء تطبيقه.