بعد السماح بتصدير الثوم والبصل وزيت الزيتون … مديرة مكتب الزيتون لـ«الوطن»: التصدير يجب ألا يتوقف أبداً وتوافر المادة لم يغيّر أسعارها

قالت مديرة مكتب الزيتون في وزارة الزراعة عبير جوهر في تصريح لـ«الوطن» إن قرار السماح بتصدير زيت الزيتون ضروري، ويجب ألا يتوقف تصدير الزيت أبداً كي لا نفقد الأسواق العالمية، موضحة أن قرار منع التصدير سابقاً أدى إلى حدوث فائض من المادة في السوق، وبالرغم من ذلك بقيت الأسعار مرتفعة، وهناك اعتقاد خاطئ من التجار أن مادة الزيت قابلة للتخزين، والصحيح أنه يفقد جودته مع فترة التخزين الطويلة.

وكشفت جوهر أن إنتاج الموسم القادم من زيت الزيتون مبشر، ومع وجود فائض من الزيت المخزن سيكون هناك إنتاج مدور زائد، لافتة إلى أن التجار كانوا أكبر المستفيدين من قرار منع تصدير الزيت سابقاً الأمر الذي سمح لهم بتخزين كميات جيدة لفترة أطول ومع تخزينها ترتفع أسعارها.

وحذرت مديرة المكتب الشركات التي عقدت صفقات لتصدير المادة بعد انتهاء مدة قرار منع التصدير الذي كان مقرراً لمدة شهرين، لأنه في حال استمرار المنع فإن ذلك قد يعرضها للمساءلات القضائية والغرامات من الجهات المستوردة للزيت، لذا كان من الضروري أن تصدر الحكومة قراراً بالسماح بالتصدير حالياً.

وفيما يخص السماح بتصدير الثوم والبصل، أوضح عضو لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه بدمشق محمد العقاد في تصريح لـ«الوطن»، أن قرار السماح بتصدير البصل والثوم لمدة شهرين قرار جيد وضروري في الوقت الراهن بسبب الفائض الكبير في إنتاج المادتين في الموسم الحالي.

وأضاف العقاد إن كيلو الثوم في سوق الهال بدمشق يتراوح بين 200 و600 ليرة بالجملة حسب نوعه ودرجة يباسه وكيلو البصل بحدود 300 ليرة بالجملة، لافتاً إلى أنه وفقاً للأسعار الحالية الرائجة في السوق فإن المزارع خاسر لأن سعر المبيع لا يغطي أجور جني المادتين وشحنهما إلى السوق، مستبعداً في الوقت نفسه أن يرتفع سعر الثوم والبصل في السوق على الرغم من صدور قرار السماح بتصدير المادتين، موضحاً أن كل المحافظات تقريباً قامت بزراعة الثوم في الموسم الحالي والإنتاج الكبير يتركز في درعا وحلب وحمص وحماة ودمشق.

وبين عضو اللجنة أن إنتاج سورية من مادة الثوم للعام الحالي يزيد بنسبة تتجاوز 100 بالمئة عن العام الماضي في حين أن الإنتاج من مادة البصل يزيد بنسبة تقارب 30 بالمئة عن العام الماضي، مرجعاً سبب زيادة المساحات المزروعة من الثوم وزيادة الإنتاج للعام الحالي إلى غلاء سعر المادة خلال العامين الماضيين، ومشيراً إلى أن نحو 400 طن من مادة الثوم تدخل يومياً سوق الهال بدمشق إضافة لكميات أخرى كبيرة تدخل إلى أسواق الهال في المحافظات الأخرى، لافتاً إلى أنه جرت العادة خلال الأعوام الماضية أن تأتي مادة الثوم من محافظة درعا إلى سوق الهال بدمشق ثم يتم توزيعها إلى أسواق الهال في محافظات أخرى على عكس العام الحالي حيث تحصل أسواق الهال على المادة من المحافظات الموجودة فيها باعتبار أن المادة متوافرة في كل المحافظات تقريباً.

وطالب العقاد الحكومة بالسماح بتصدير مادتي الثوم والبصل بشكل دائم خلال العام الحالي وليس لمدة شهرين فقط باعتبار أن هناك فائضاً كبيراً من المادتين ومن أجل تشجيع المزارع على زراعتهما في الموسم القادم.

وبين أنه خلال العام الماضي كان هناك تصدير للثوم فقط من دون البصل وخلال شهر تشرين الأول تم البدء بتصدير الثوم إلى الأردن فقط بكميات كبيرة لأنها مرغوب فيها من الأردنيين على عكس دول الخليج والعراق التي لم تستورد الثوم السوري وقامت باستيراد الثوم الصيني فضلاً عن وجود إنتاج كان يغطي حاجة العراق من المادة خلال العام الحالي، متوقعاً أن يتم تصدير الثوم بعد قرار السماح إلى الأردن فقط.

وكان رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس قد وافق على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي السماح بتصدير البصل والثوم لمدة شهرين فقط اعتباراً من تاريخ صدور هذه التوصية وبما لا يتجاوز كمية 3,600 أطنان للبصل وكمية 5,600 أطنان للثوم على أن تتم إعادة دراسة واقع السوق وفق التطورات السعرية والإنتاجية لهاتين المادة. كما تضمنت التوصية السماح بتصدير زيت الزيتون لمدة شهرين فقط اعتباراً من تاريخ صدور هذه التوصية وبكمية حدها الأقصى (5000) طن شريطة تصديره بعبوات لا تزيد على سعة 8 ليترات.

وتأتي توصية اللجنة الاقتصادية نتيجة لوجود فوائض من الإنتاج المعروض من البصل والثوم أكبر من حاجة السوق خلال الفترة الحالية، ولضمان حصول المزارعين على سعر عادل يوازي جهدهم وعملهم طوال الموسم الزراعي ولتشجيعهم على الاستمرار بالعملية الزراعية، مع تحديد الكميات المسموح بتصديرها لهذه المواد بهدف تحقيق التوازن السعري في السوق خلال فترة السماح بالتصدير، واستمرار تأمين هذه المواد في الأسواق المحلية من جهة وتحسين جودة المادة المصدرة من جهة أخرى.