سورية تشارك في مؤتمر جنوب إفريقيا للقضاء على عمل الأطفال … وزير الشؤون الاجتماعية والعمل: نرفع الصوت عالياً لإزالة التدابير القسرية والظالمة

اختتم أمس بمشاركة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين المؤتمر الدولي الخامس للقضاء على عمل الأطفال المنعقد في مدينة ديربان بجمهورية جنوب إفريقيا.

وشملت أعمال المؤتمر وفقاً للصفحة الرسمية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على فيسبوك التي امتدت على مدى ستة أيام عدداً من جلسات العمل لتبادل الخبرات والتجارب الوطنية والإقليمية والدولية وأفضل الممارسات للقضاء على عمل الأطفال قدمها وزراء العمل من مختلف دول العالم.

وعقد الوزير سيف الدين عدداً من اللقاءات مع الوزراء النظراء بالدول الصديقة تم خلالها بحث مجالات التعاون المشترك وشرح أهمية رفع الصوت عالياً لإزالة التدابير القسرية الظالمة الأحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري وأثر هذه التدابير على مجمل مناحي الحياة ولاسيما الفئات الأكثر هشاشة من السيدات والأطفال.

وقدم سيف الدين مشاركة ضمن إطار جلسة عمل «الهشاشة وعمل الأطفال» قال فيها: إن وطني الأم سورية تعرض ومازال يتعرض لحرب إرهابية شرسة استمرت أكثر من 11 عاماً استهدفت البنى التحتية والاجتماعية، وقوضت العديد من إنجازات الشعب السوري على مدى عقود من النضال والكفاح، وزاد من آثار هذه الحرب حدة وعمق آثارها السلبية التدابير الاقتصادية غير القانونية القسرية الأحادية الجانب المفروضة على شعبي وبلادي سورية، وقوّضت بشكلٍ كبير من الخدمات الموفرة عبر منظومة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة وعلى رأسهم الأطفال والنساء.

وأضاف: وعلى الرغم من كل تحديات الحرب الإرهابية والحصار الظالم وجائحة كورنا استمرت حكومة بلادي بتطوير شبكات الأمان والضمان الاجتماعي لتمكين الشرائح الأكثر احتياجاً، ومنها الإستراتيجية الوطنية للطفولة المبكرة، والإستراتيجية الوطنية للمسنين، والإطار الوطني المتعدد القطاعات لتمكين الشباب، والخطة الوطنية لتمكين المرأة، والخطة الوطنية للتعامل مع الأطفال ضحايا التجنيد، والخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، وكما أرسى مبادئ قانونية شاملة للقضايا المتعلقة بالطفل بما يضمن بقاءه ونماءه وحمايته من كل أشكال العنف، واهتم بالعدالة الإصلاحية للطفل، التي تقوم على عدة مبادئ أهمها احترام حقوق الطفل في جميع الإجراءات المتعلقة بالعدالة الإصلاحية وإعادة تأهيله وإدماجه في المجتمع.

ولفت إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الطفل برئاسته وبعضوية الجهات المعنية بالطفل (الحكومية والشعبية والجمعيات والمؤسسات الخاصة)، تتولى اقتراح السياسات العامة المتعلقة بالطفل ووضع خطة وطنية لتطبيق القانون والالتزامات المقرة في اتفاقية حقوق الطفل.

وأشار إلى أنه حظّر بموجبه تجنيد الطفل أو إشراكه في العمليات القتالية واتخاذ الدولة للتدابير المناسبة لإعادة تأهيل ودمج الطفل ضحية التجنيد جسدياً ونفسياً، ونظم القانون أحكاماً خاصة حول تشغيل الأحداث وحظر تشغيل الأطفال دون سن الخامسة عشرة بشكل نهائي، بما يتوافق مع أحكام اتفاقيات العمل الدولية وخصوصاً حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والرقابة من خلال منظومة تفتيش العمل.

وبين أنه تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون ببرنامج لمواجهة أسوأ أشكال عمل الأطفال من خلال سحب وتأهيل الأطفال المنخرطين به ومنع الأطفال المعرضين للخطر من الانخراط به، والتصدي لعمل الأطفال، وتوفير فرص التدريب المهني للشباب ولآباء الأطفال العاملين كنقطة خروج من عمل الأطفال، وطالبت الوزارة بتمديد العمل بالبرنامج ليشمل مزيداً من الأطفال.

وتابع قائلاً: أود أن اغتنم الفرصة لأطلب رفع الصوت عالياً لإزالة التدابير القسرية الظالمة وغير القانونية عن بلادي سورية، التي تقوض توفير بيئة مناسبة لنماء الأطفال وتعليمهم، وأطلب مزيداً من الدعم التقني والفني لتعزيز القدرات بمجال القضاء على عمل الأطفال، وبشكل خاص منظمة العمل الدولية، مذكراً بأن سورية من أوائل الدول المنضمة لهذه المنظمة منذ العام 1947 وصدقت على اتفاقياتها الأساسية كافة.

وتم اختتام أعمال المؤتمر بإعلان ديربان للقضاء على عمل الأطفال الذي شمل ست نقاط هي توفير العمل اللائق للشباب والبالغين والقضاء على عمل الأطفال مع التركيز على أسوأ أشكال عمل الأطفال، وإنهاء عمل الأطفال في القطاع الزراعي، وإنهاء عمل الأطفال بما فيه أسوأ أشكال عمل الأطفال والعمل الجبري والعبودية الحديثة والاتجار بالبشر وحماية الناجين من هذه الظواهر من خلال استجابة ممنهجة، والاعتراف بحق الأطفال في التعليم وضمان وصولهم للتعليم والتدريب بشكل إلزامي وشامل، وإنجاز الوصول إلى الحماية الاجتماعية على مستوى العالم، وزيادة التعاون والتمويل الدولي للقضاء على عمل الأطفال والعمل الجبري.

حضر عن الجنب السوري المستشار مريم نعسان من سفارة الجمهورية العربية السورية ببريتوريا والفريق الفني المرافق.