عضو في غرفة تجارة دمشق يطالب بتحرير أسعار الطاقة … اكريّم لـ«الوطن»: الحكومة هي المسؤولة أولاً وأخيراً عن فلتان الأسعار والتضخم

رغم التصريحات الحكومية والحلول المطروحة و«غير المطبقة» لمعالجة الإجراءات المتعلقة بالاستيراد والتصدير وآلية توافر السلع في الأسواق السورية، نجد أن الأزمة مستمرة وفق ما أكده لـ«الوطن» عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر اكريّم مرجعاً ذلك إلى بطء التخطيط والإجراءات الحكومية وتعقيداتها الذي يؤثر سلباً على الأسعار، مشيراً إلى وجود شروط تعجيزية للاستيراد وعدم السماح بالمنافسة الحقيقية للجميع.

وأشار اكريّم إلى ضرورة أن يكون التسعير على أساس التكاليف، وحتى يكون التسعير واضحاً وصحيحاً يجب أن تكون الضرائب صحيحة وهذا يتطلب أن يعرف التاجر تكاليفه ليكون ربحه واضحاً، مشيراً إلى أنه عندما يكون هناك جهل بالتكاليف ترتفع الأسعار من دون مبرر، مؤكداً أن الحكومة، بحسن نية أو بسوء نية، هي المسؤولة أولاً وأخيراً عن فلتان الأسعار والتضخم الحاصل في الأسواق حالياً.

وأضاف اكريّم إن تخفيض الأسعار يجب أن ينطلق من حساب التكاليف الصحيحة للوصول إلى أرباح صحيحة، مشيراً إلى أن حساب التكاليف وحساب المصاريف سواء المالية أم مصاريف الإنتاج والنقل من مازوت وغيرها التي ارتفعت بشكل كبير بسبب ارتفاع أسعار الطاقة سيؤدي حتماً إلى ارتفاع الأسعار.

واقترح اكريّم على الجهات المعنية أن «تعوم أسعار الطاقة» كغيرنا من الدول المجاورة باعتبارها تؤثر على أكثر من 5 بالمئة من تكاليف الإنتاج، والأهم حساب الضرائب بطريقة صحيحة حتى لا يبقى التاجر تحت رحمة مراقبي الحسابات، حيث يجب أن يكون هناك ميزان صحيح لحساب الضرائب الصحيحة، فالضرائب اليوم إما قليلة ويكون فيها إجحاف، وإما مرتفعة وفيها استغلال وقد تدفع التاجر إلى التوقف عن العمل، داعياً إلى ضرورة أن تكون التكاليف التجارية صحيحة حتى تستمر عجلة الاقتصاد وتستقطب رؤوس الأموال والتجار، وحينها سنقوى على المنافسة ونصل إلى مرحلة الانتعاش الاقتصادي.

وقال اكريّم: المشكلة في سورية تكمن ببقاء الأسعار والتكاليف مرتفعة أكثر من الدول الأخرى، مما يتسبب بخلق مشكلة بالتصدير.

وأمام البحث عن الحلول الفعلية أشار اكريّم إلى أن المطلوب اليوم من الحكومة هو دراسة أشكال التصدير والاستيراد ولاسيما المواد الإستراتيجية وتنظيمها بما يناسب احتياجات المواطن والسوق، لافتاً إلى ضرورة وجود خطة محكمة بحيث تكون المواد الإستراتيجية مثل القمح السكر والأرز والزيوت وغيرها من المواد الأولية الداخلة في الصناعات الغذائية موجودة ومخزنة بكميات تكفي حاجة السوق المحلية.. وألا تكون خارج إطار المنافسة وأن تكون مطروحة بالأسواق إضافة إلى مستلزمات الإنتاج الدوائي، فما الفائدة من مصانع الأدوية إذا لم يكن هناك مواد أولية؟ وحتماً ستتوقف المصانع عن الإنتاج، كذلك الحال بالنسبة للصناعات النسيجية وغيرها، مبينا أن استمرار تدفق المواد بشكل صحيح هو الأساس ولاسيما أن التصدير هو ليس عملية بيع وشراء، بل هو عملية استمرار وجود المنتجات السورية خارج البلاد، مبيناً أن صدور قرار السماح بتصدير الثوم وغيره في هذه الفترة مثلاً يعتبر مشكلة بحد ذاته، لأنه كان من المفترض أن يكون قبل جني المحصول كذلك قرار الحمضيات وزيت الزيتون والبصل والتمر الذي جاء بعد انتهاء الموسم مما يؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.