أصدر الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم رقم 131 والمتضمن تشكيل اللجنة القضائية العليا للانتخابات. وتضمن المرسوم الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه في مادته الأولى أسماء أعضاء اللجنة الأصلاء وهم: جهاد مراد، حسام الدين رحمون، محمد مازن خانكان، سامر جمعة، وائل عبيد، باسل شهلا، ونسرين طلبه, بينما الأسماء الاحتياط هم: عبد الله محمد، محمد غنام، ربيع زهر الدين، منيرة أدهم، فرحان الجاسم، أحمد زهرة، محمد العبد الله.
وبحسب قانون الانتخابات العامة فإن اللجنة تمارس عملها باستقلالية وحيادية وشفافية وبالتالي يحظر على أي جهة التدخل في شؤونها ومدة عضويتها أربع سنوات غير قابلة للتجديد، وتنفذ الجهات العامة كافة القرارات التي تصدرها اللجنة القضائية العليا للانتخابات.
ونصت المادة 10 من القانون على مهام اللجنة وأبرزها: إدارة انتخاب رئيس الجمهورية بإشراف المحكمة الدستورية العليا، والإشراف الكامل على انتخاب أعضاء مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية وتنظيم جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ حرية ممارستها وشفافيتها ومراقبتها، والإشراف الكامل على عملية الاستفتاء وتنظيم جميع الإجراءات الخاصة بها، وتسمية أعضاء اللجان الفرعية وتحديد مقراتها والإشراف على عملها، وإعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشعب.