بيدرسون وصف مباحثاته بالجيدة جداً ومرسوم العفو الأخير بالخطوة المهمة … المقداد: على المجتمع الدولي عدم مساومة النظام التركي على أراضي الغير

حذرت سورية من خطورة التصريحات التي أطلقها مؤخراً النظام التركي حول إقامة ما تسمى «منطقة آمنة» شمال سورية، وطالبت المجتمع الدولي بعدم مساومة هذا النظام على أراضي دول الغير.

الموقف السوري جاء على لسان وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد خلال استقباله أمس المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون، حيث جرى البحث في المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وجهود الدولة السورية لتدعيم الاستقرار وخاصة عبر توسيع نطاق المصالحات، وعمليات التسوية التي جرت وما زالت تجري في مناطق سورية مختلفة.

وتحدث المقداد خلال اللقاء عن مضمون وأهمية مرسوم العفو الذي صدر مؤخراً، موضحاً أن كل الجهات المعنية تواصل العمل من دون توقف لتنفيذ مرسوم العفو بشكل كامل.

وأشار المقداد حسب بيان الخارجية السورية، إلى استمرار الاحتلال التركي لجزء من الأراضي السورية محذراً من خطورة التصريحات التي أطلقها مؤخراً النظام التركي حول إقامة ما تسمى «منطقة آمنة» شمال سورية، مطالباً المجتمع الدولي بعدم مساومة هذا النظام على أراضي دول الغير.

من جانبه وصف بيدرسون مرسوم العفو الأخير بأنه يشكل خطوة مهمة، مشيراً إلى مجريات الزيارات واللقاءات التي أجراها مؤخراً، كما تطرق خلال اللقاء الذي حضره نائب وزير الخارجية والمغتربين بشار الجعفري، ومعاون وزير الخارجية والمغتربين أيمن سوسان، وعبد اللـه حلاق وإيهاب حامد من مكتب الوزير المقداد، إلى موضوع عقد الجولة القادمة من لجنة مناقشة الدستور في الـ28 من الشهر الجاري.

وفي تصريحات له عقب لقائه وزير الخارجية والمغتربين ورداً على سؤال لـ«الوطن»، وصف المبعوث الأممي لقاءه بالمقداد بالجيد جداً، مبيناً أنه جرى نقاش مجموعة من القضايا المتعلقة بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254، وأضاف: «أمضينا بعض الوقت في مناقشة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية الخطيرة للغاية التي تؤثر على الشعب السوري، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالنازحين داخلياً واللاجئين».

ولفت بيدرسون إلى أنه جرى خلال اللقاء إطلاعه وبشيء من التفصيل على العفو الذي أصدره الرئيس الأسد، معرباً عن تطلعه لإبقائه على اطلاع دائم بالتقدم المحرز في تنفيذ هذا العفو، مضيفاً في هذا الإطار: «كما قلت من قبل، فإن العفو ينطوي على إمكانات، ونحن نتطلع إلى رؤية كيفية تطوره».

وأشار بيدرسون إلى أنه جرى أيضاً مناقشة «اللجنة الدستورية»، لافتاً إلى أن الاجتماع القادم سيعقد في 28 من أيار الجاري، حيث «سيحضر 15 عضواً من المجتمع المدني، و15 عضواً عن الوفد الوطني، و15 من المعارضة»، وقال: «آمل أيضاً أن يكون هذا الاجتماع إيجابياً وأن يساعد على المضي قدماً، حتى نتمكن من البدء في رؤية الجوانب المختلفة للأزمة التي نرى الآن بعض تدابير بناء الثقة التي ستكون مفتاحاً أيضاً لمزيد من تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254».

عضو وفد «المجتمع المدني» للجنة مناقشة تعديل الدستور المصغرة ميس كريدي أشارت في تصريح لـ«الوطن»، إلى أنه من المفترض التركيز على مرسوم العفو الذي أصدره الرئيس الأسد لكونه يصب في اتجاه الطروحات التي يصر عليها المبعوث الأممي ومبادرته «خطوة بخطوة»، مشيرة إلى أن التطرق لهذا المرسوم سيشكل بالتأكيد أحد محاور النقاش في جولة الدستورية الثامنة المرتقبة، على اعتباره خطوة متقدمة وتحمل الكثير من الجرأة لاسيما في ظل الواقع الذي عانته سورية في مواجهة الإرهاب وخصوصاً أن الإرهاب لم ينتهِ ومازالت خلاياه المتبدلة تنشط على الأرض، وهو يدل على إرادة الدولة القوية لتجاوز محاولات الغرب لتقسيم الشعب السوري، وأضافت: «أعتقد أن جزءاً كبيراً من أعضاء وفد المجتمع المدني سيتبنى وجهة النظر الخاصة بمرسوم العفو، على الأقل، الجزء الموجودة على الأراضي السورية والذي يعايش الوجع نفسه ولديه رغبة بسحب الذرائع من الدول التي تفرض العقوبات الظالمة على السوريين بذريعة حقوق الإنسان، فإذا كان الأمر حقوق إنسان فمرسوم العفو يصب في صف الشعب والدولة السورية».