بين مدير عام مؤسسة النقل البحري، حسن محلا لـ«الوطن»، تحقيق المؤسسة إيرادات بقيمة 7.5 مليارات ليرة، وتنفيذ 120 بالمئة من الخطة الإنتاجية، وذلك منذ بداية العام الجاري حتى نهاية شهر نيسان الماضي.
وأشار محلا إلى أن كمية البضائع المخطط نقلها لعام 2022، هي 220 ألف طن، وكمية البضائع المخطط نقلها حتى 28 نيسان الماضي، 73200 طن، لتبلغ كمية البضائع المنقولة حتى المدة نفسها 87737 طناً.
وذكر أن أهم مشروعات عام 2022، إجراء عمرات لسفن المؤسسة الثلاث (فينيقيا – لاوديسيا – سورية) وفق متطلبات هيئة التصنيف ووفق قوانين المنظمة البحرية الدولية IMO.
وحول مشروع إنشاء أحواض لبناء وإصلاح السفن، قال محلا: بعد تخصيص الأرض بمنطقة عرب الملك وإعداد دراسة فنية لإنشاء مدينة صناعية بحرية فيها أحواض لإصلاح وبناء السفن على الساحل السوري أنهت اللجنة عملها وقدمت دفتر شروط فنية وتم رفعها للجهات الاختصاصية لاستكمال الدراسة وطرحها، ولكن الظروف الحالية حالت دون تحقيق هذا المشروع الضخم حتى تاريخه.
وأكد أن المؤسسة تعمل بشكل مستمر على زيادة الأسطول البحري الذي تملكه وفق الإمكانيات، بما يدعم الصادرات الوطنية وتشجيع المنتج الوطني وفتح أسواق جديدة له، منوهاً إلى أن زيادة الأسطول بحاجة لاعتمادات مالية كبيرة.
وعن الصعوبات في ظل الظروف الحالية، قال محلا: إن صعوبات ومعوقات العمل عديدة خاصة منذ إقرار العقوبات الأميركية الجائرة و«قانون قيصر»، تتمثل بصعوبة تأمين الشحنات لسفن المؤسسة، وصعوبة إجراء تحويلات بنكية لدفع أو قبض مستحقات المؤسسة أو لدفع ثمن الوقود والزيوت والمستلزمات الأخرى.
وبيّن مدير النقل البحري أن العقوبات الصادرة عن وزارة الخزانة الأميركية عام 2015، أدت إلى مقاطعة العديد من شركات التأمين العالمية وحتى الشركات التجارية التي تعنى بالعمل البحري، إضافة لتوقف توريد مستلزمات السفن وقطع الغيار وغيرها من الأمور التي أثرت العقوبات من خلالها في عمل الشركة بشكل عام.
وأشار محلا إلى أن المؤسسة تسعى دائماً للحفاظ على مستوى الأداء العالي فيها، من خلال تدريب الكوادر وفق المتطلبات العالمية، والحفاظ على الجاهزية الفنية والملاحية للسفن، إضافة إلى تأدية كل المهام خلال عمليات النقل البحري وفق الوسائل المتاحة.