توقيع عقد التأمين الصحي مع «السورية للتأمين» وندرس التأمين على الحياة … نقيب المحامين لـ«الوطن»: معلوماتنا أنه يتم إلغاء إجراءات إذاعات البحث والتوقيف والمراجعة تباعاً تنفيذاً لأحكام مرسوم العفو

أكد نقيب المحامين الفراس فارس أن المعلومات المتوافرة لديه أنه يتم إلغاء إجراءات إذاعات البحث والتوقيف والمرجعة تباعاً بحق سوريين سواء في الداخل أو في الخارج وذلك تنفيذاً لأحكام مرسوم العفو رقم 7 الخاص بالعفو عن الجرائم الإرهابية ما عدا التي أفضت إلى وفاة إنسان، مشيراً  أنه يومياً ترسل قوائم إلى وزارة الداخلية تضمن أسماء تلغى بحقها هذه الإجراءات.

وفي تصريح لـ«الوطن» توقع فارس أنه خلال فترة قريبة سيتم رفع الإجراءات عن معظم السوريين الذين بحقهم إجراءات إذاعات بحث أو توقيف أو مراجعة ما عدا الذين استثناهم مرسوم العفو.

وبين فارس أن مرسوم العفو هو مشروع لتوسيع دائرة المصالحات والتسويات بشكل أكبر  وأنه جاء متتماً ومكملاً لموضوع التسويات التي أجرتها الدولة في بعض المحافظات.

وفي سياق آخر لفت فارس إلى أن النقابة وقعت عقد التأمين الصحي مع المؤسسة السورية للتأمين، مشيراً إلى أن تغطية العقد لكل مؤمّن حوالي 6 ملايين ليرة منها خمسة ملايين دخول مشاف والمليون المتبقي مراجعات لأطباء، مشيراً إلى أنه تم تقسيم العقد وفق شرائح عمرية.

وبين فارس أنه اعتباراً من يوم غد الأربعاء سيتم فتح باب التسجيل على العقد الجديد وسيستمر مدة أسبوعين، لافتاً إلى أن هذا العقد مفتوح لكل المحامين وزوجاتهم وأبنائهم.

وكشف فارس عن  مشروع لتشميل المحامين في التأمين على الحياة ومن الحرائق والتأمين على السيارات أي كل أنواع التأمين التي تغطيها المؤسسة السورية للتأمين.

وأعاد فارس أسباب التأخير في توقيع العقد إلى الغلاء والارتفاعات التي حدثت في القطاع الطبي والصحي وأجور الأطباء كما أن هناك العديد من الشركات الخاصة غايتها الربح، معرباً عن أمله أن يكون تنفيذ العقد الذي تم توقيعه مع «السورية للتأمين» على درجة عالية من الاحتراف والتقنية وتأدية الخدمات المطلوبة وأي خلل فإنه سيتم تداركه بالتعاون مع المؤسسة.

وفيما يتعلق بقرار وزارة المالية الذي تضمن أنه يحق للمحامي أن يستخدم 35 بالمئة من العقار الذي يملكه مكتباً له اعتبر فارس أن هذا القرار مهم جداً وخصوصاً أن أكثر من 40 بالمئة من المحامين ليس لديهم مكاتب وهم يمارسون مهنتهم من خلال منازلهم بتخصيص غرفة لذلك أو من خلال استضافة لدى زميل له وبالتالي بناء على القرار الصادر من وزارة المالية يحق للمحامي تخصيص 35 بالمئة من العقار الذي يملكه مكتباً لممارسة مهنته.

وحول موضوع استيفاء ضريبة الدخل من المحامين كشف فارس أن النقابة ستجري دراسة لوضع مقترح للهيئة العامة للضرائب والرسوم حول كيفية استيفاء ضريبة الدخل من المحامين للوصول إلى أنسب الطرق لاستيفاء الضريبة بشكل عادل وسليم وبنفس الوقت لا تشكل ضغطاً على المحامي.