موسكو: بصدد دراسة خطة سلام إيطالية.. وزيلينسكي طالب الغرب بمنح بلاده جميع الأسلحة! … بوتين: اقتصادنا صمد بحزم أمام العقوبات الغربية

مع إعلان موسكو أنها بصدد دراسة خطة السلام التي تلقتها من إيطاليا، طالب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الدول الغربية بمنح بلاده جميع الأسلحة التي تطلبها وليس فقط ما يتم تقديمه من قبلها، على حين أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الاقتصاد الروسي صَمَد بحزم أمام العقوبات الغربية المفروضة على روسيا.

وقال بوتين خلال لقائه الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو أمس الإثنين، بحسب ما ذكرت «سانا» إن «الاقتصاد الروسي يصمد أمام تأثير العقوبات الغربية رغم كل الصعوبات، وجميع مؤشّرات الاقتصاد الكلي الرئيسية توضّح ذلك».

وأشار إلى أن الوضع الحالي يتطلب اهتماماً خاصاً من الكتلة الاقتصادية للحكومة، وبشكلٍ عام، جهودهم لها أثر إيجابي.

وشملت العقوبات الغربية على روسيا، تجميد الأصول الروسية في الخارج، واستبعاد عدد من البنوك الروسية خارج نظام «سويفت» العالمي للمعاملات المالية.

في غضون ذلك ذكرت وكالة «أ ف ب» أن روسيا تلقت خطة سلام اقترحتها إيطاليا وتدرسها، ونقلت عن نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو قوله أمس: «تلقيناها منذ وقت قصير وندرسها»، مؤكداً أنها ليست قيد المناقشة حالياً بين روسيا وإيطاليا، وأضاف «عندما ننتهي من دراستها سنعطي رأينا».

وأعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو يوم الجمعة الماضي أن بلاده اقترحت على الأمم المتحدة تشكيل «مجموعة تيسير دولية» لمحاولة التوصل إلى وقف لإطلاق النار «خطوة بخطوة» في أوكرانيا.

ووفقاً لصحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية فإن الوثيقة التفصيلية التي سلمت للأمم المتحدة ووضعها دبلوماسيون من وزارة الخارجية الإيطالية تنص على أربع مراحل:

أولاً- وقف لإطلاق النار في أوكرانيا ونزع الأسلحة على الجبهة تحت إشراف الأمم المتحدة.

ثانياً- مفاوضات بشأن وضع أوكرانيا التي ستنضم إلى الاتحاد الأوروبي وليس حلف شمال الأطلسي.

ثالثاً- اتفاقية ثنائية بين أوكرانيا وروسيا بشأن شبه جزيرة القرم ودونباس، بحيث ستتمتع هذه الأراضي المتنازع عليها بحكم ذاتي كامل مع الحق في ضمان أمنها ولكنها ستكون تحت سيادة أوكرانية.

رابعاً- إبرام اتفاقية سلام وأمن في أوروبا متعددة الأطراف بهدف رئيسي هو نزع السلاح ومراقبة الأسلحة ومنع نشوب نزاعات.

من جانبه قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن تجسيد فكرة رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل حول ضرورة القوات المسلحة الأوروبية حتماً لن يساهم بتعزيز الأمن في القارة.

وأضاف: «نحن نعلم أن بوريل ليس من المدافعين عن الأساليب الدبلوماسية لحل المشكلات، وعلى الرغم من المنصب الذي يشغله، فهو يظهر بشكل علني ودائم ولعه بأساليب القوة»، وذكر بيسكوف، بكلمات بوريل، التي شدد فيها على أنه يجب حل مشكلة أوكرانيا في ساحة المعركة.

في غضون ذلك أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، أمس الإثنين، أن بلادها سترسل ما يصل إلى 30 موظفاً من وزارة الدفاع إلى بريطانيا لتنظيم تدريب للعسكريين الأوكرانيين.

وأضافت: «اقترحوا على مجموعتنا التدريبية تدريب جنود القوات المسلحة الأوكرانية على استخدام منظومة «L119» بحلول نهاية تموز القادم، كإضافة إلى المساعدة المكثفة التي قدمناها بالفعل لأوكرانيا».

في أثناء ذلك دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى فرض «أقصى العقوبات» على روسيا، مطالباً الدول الغربية بمنح بلاده جميع الأسلحة التي تطلبها وليس فقط ما يتم تقديمه من قبلها.

وخلال كلمة افتراضية له في اليوم الأول للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، اعتبر زيلينسكي أن «العقوبات يجب أن تذهب إلى أبعد من ذلك لوقف العملية الروسية، بما في ذلك حظر نفطي، وإغلاق جميع المصارف، وقطع التجارة مع روسيا تماماً»، مشدداً على أن «أوكرانيا بحاجة إلى تمويل يبلغ 5 مليارات دولار شهرياً على الأقل».

وفي سياق ميدان العملية العسكرية في أوكرانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس الإثنين أن بطارية مدافع ذاتية الدفع من طراز «غياتسينت -إس» دمرت وحدة أوكرانية مكونة من مدافع هاوتزر M-777 عيار 155 ملم أميركية الصنع.

وهذه ليست المرة الأولى التي تدمر فيها القوات الروسية مدافع هاوتزر من طراز M177، التي أعلن البنتاغون في وقت سابق هذا الشهر عن تسليم عشرات منها إلى كييف لتعزيز قدرات الجيش الأوكراني، كما أعلنت الوزارة أن قواتها دمرت في شمال غرب أوكرانيا شحنة من الأسلحة والمعدات العسكرية تابعة لوحدة أوكرانية كانت في طريقها إلى دونباس.