أنذرت ما تسمى «هيئة تحرير الشام»، الواجهة الحالية لتنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي، أمس، عشرات العائلات النازحة في مخيمات شمال إدلب، بضرورة إخلائها، بعد شروعها بحفر خندق على طول الحدود الإدارية الفاصلة بين مناطق سيطرتها في منطقة دير بلوط شمال إدلب، ومناطق سيطرة ما يسمى «الجيش الوطني» الموالي للاحتلال التركي في ريف حلب الشمالي.
ونقلت وكالة «نورث برس» الكردية التابعة لميليشيات «قوات سورية الديمقراطية- قسد» عما سمته «مصدراً عسكرياً»، أن الأجهزة الأمنية التابعة لـ«الهيئة» أنذرت عائلات تسكن مخيمات سفوهن وأم الشهداء وكفرعويد شمال إدلب بضرورة إخلاء مكان سكنها بسبب مرور الخندق بالأراضي التي يسكنون فيها.
وبين المصدر أن «الهيئة» أخبرت العائلات بضرورة نقل أماكن سكنها إلى أراضٍ في منطقة مشهد روحين شمال إدلب، مشيراً إلى أن السكان رفضوا ترك مخيماتهم، بعد إمهالهم مدة أقصاها عشرة أيام لإخلاء الأراضي.
والأسبوع الماضي ذكرت الوكالة أن «الهيئة» واصلت أعمال حفر خندق على طول الحدود الإدارية الفاصلة بين مناطق سيطرتها ومناطق سيطرة «الجيش الوطني» بريف حلب الشمالي.
ونقلت عن مصدر حينها أن «الهيئة» تستمر باستكمال حفر خندق كانت بدأت العمل به منذ قرابة الشهرين بعمق أربعة أمتار وفوقه ساتر ترابي كبير على طول المنطقة الفاصلة بين إدلب وعفرين.
ورجح المصدر أن تكون للأمر أبعاد مختلفة وأشبه بـ«ترسيم حدود وفصل» بين منطقة سيطرة «الجيش الوطني» ومناطق نفوذ «الهيئة»، وهو ما تسعى إليه الأخيرة منذ سنوات.
من جانب آخر، ذكرت مواقع إلكترونية معارضة، أن «الهيئة» أوقفت طفلاً يبلغ من العمر11 عاماً، عند أحد حواجزها الفاصلة بين مناطق ريف حلب الغربي والشمالي، وانهال مسلحو الحاجز عليه بالضرب المبرح بسبب نقله كمية من الدخان.
وتداول ناشطون مقطعاً مصوراً يظهر الطفل وقد تعرض للتعذيب بشكل وحشي من مسلحي حاجز تابع لـ«الهيئة» يطلق عليه اسم «نقطة أبو زينب».
وكان الطفل ينقل كمية قدرها 15 «كروز» دخان من مناطق سيطرة «الجيش الوطني» إلى مناطق سيطرة «الهيئة» بحثاً عن ليرات قليلة يطعم بها أسرته.
واتهم ناشطون متزعمين لـ«الهيئة» باحتكار التجارة بين مناطق النفوذ ومن ضمنها الدخان، ووصفوهم بأمراء الحرب لما يمارسونه من تضييق على الأهالي واحتكار كل أنواع التجارة والخدمات في مناطق إدلب.
وتعمل «تحرير الشام»، على احتكار كامل المجال الاقتصادي في المناطق التي تسيطر عليها في إدلب وممارسة دور «القطب التجاري الأوحد»، ما أدى إلى ارتفاع أسعار معظم المواد الأساسية والغذائية في مناطق سيطرتها.
وفي الثالث من الشهر الماضي، أكد أحد التجار في إدلب أن «الهيئة» تحاول من خلال تأسيس منظومة اقتصادية موسعة احتكار كامل المجال الاقتصادي في إدلب، ما يحولها إلى «كانتون» استهلاكي تعمّه البطالة وتكاليف المعيشة العالية.
وأكد التاجر أن «الهيئة» تفتعل أزمات معيشية في المحافظة، وذلك بهدف تمكين الكيانات الاقتصادية التابعة لها والمكونة من مجموعة متنوعة من الشركات والتجار الموالين لها في السوق المحلية.
وفي العشرين من آذار الماضي اعتقلت «الهيئة» 18 مدنياً ممن يملكون محال تجارية في مدينة إدلب بسبب رفضهم دفع أتاوات لها.
وبينت مصادر محلية حينها، أن سبب الاعتقال يعود إلى رفض المدنيين دفع ضرائب إضافية وأتاوات فرضها تنظيم «النصرة» مؤخراً على أصحاب المحال التجارية لدعم خزينته.