الحكومة في جلستها … تشكيل فريق عمل لمراقبة عمليات استلام القمح من المزارعين

قضايا عديدة ناقشها مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية التي عقدت أمس برئاسة المهندس حسين عرنوس واستحوذت خطة وزارة التربية واستعداداتها لإجراء امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية بكل فروعها على الحيز الأكبر من الجلسة حيث أكد عرنوس أهمية المتابعة المستمرة للعملية الامتحانية طوال فترة الامتحانات ومنع حصول أي تجاوزات أو خلل واتخاذ الإجراءات التي تضمن تقديم الامتحانات في جو مريح للطلبة وبما يضمن نزاهة العملية الامتحانية. كما تم عرض واستكمال تجهيز المراكز الامتحانية وتزويدها بوسائل الوقاية والسلامة الصحية، وطلب من جميع الوزارات تقديم الدعم اللازم لاستكمال إنجاز الامتحانات بيسر وسهولة.

وفي تصريح صحفي أكد وزير التربية دارم طباع أنه تم خلال الجلسة عرض الإجراءات التي قامت بها الحكومة لضمان تأمين حسن سير العملية الامتحانية بالتعليم الأساسي العام والشرعي والتعليم الثانوي بكل فروعه، موضحاً أن الوزارة وبالتعاون مع الوزارات الأخرى (الإدارة المحلية والاتصالات والصحة والخارجية والداخلية والدفاع) جاهزة لتقديم التجهيزات اللازمة لتكون العملية الامتحانية على أكمل وجه، مبيناً أن عدد المراكز الامتحانية بلغ نحو 5 آلاف مركز، أي بزيادة عن العام الماضي بأكثر من 125 مركزاً، كما بلغ عدد الطلاب الذين تقدموا هذا العام للامتحانات نحو نصف مليون طالب أي بزيادة نحو 10 آلاف طالب عن العام الماضي، مؤكداً أن التهيئة تامة سواء للطلاب العاديين أو الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة كما تم إجراء امتحان تجريبي لهم حتى يقدموا امتحاناتهم بالشكل الأمثل كما تم تجهيز مراكز لذوي الإعاقة وجرحى الحرب.

وأكد الوزير طباع أن الوزارة مستعدة لاستقبال 15 ألف طالب وطالبة من المناطق الساخنة من لبنان وتم تأمين كافة مستلزماتهم من طعام وغيره ليتقدموا للامتحانات على أكمل وجه والأهم أنه تم الاتفاق مع المحافظين وقادة الشرطة في المحافظات لضمان عملية حسن سير عملية الامتحانات، كذلك تم استئجار السيارات اللازمة لنقل الأسئلة الامتحانية وعدد من المراقبين والمعلمين والطلاب في الأماكن التي تحتاج إلى وسائل نقل، والاتفاق مع وزارة النفط لتأمين كل الاحتياجات والمستلزمات الخاصة بالنقل تلافياً لحدوث أي إشكالية سواء في المديريات أم المراكز الامتحانية خلال الفترة الامتحانية.

وأضف طباع أنه تم الاتفاق مع وزارة الكهرباء لتأمين الكهرباء خلال فترة الامتحان بالشكل الأمثل وفق الامكانيات المتاحة الأمر الذي يبشر بامتحانات جيدة، إضافة إلى أن الصحة المدرسية وبالتعاون مع المنظمة الدولية أمنت كل مستلزمات إنجاح العملية التربوية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب أثناء الامتحان وهناك سيارات إسعاف جاهزة بالمراكز لتقديم الخدمات كما تم تدريب الكادر الصحي على موضوع القلق الامتحاني وفي كل مركز سيكون هناك مشرفون نفسيون واجتماعيون لمعالجة كل المشكلات التي يعاني منها الطلاب أثناء الامتحان.

في سياق آخر قرر المجلس تشكيل فريق عمل لإجراء جولات ميدانية لمراقبة عمليات استلام محصول القمح من المزارعين ومنع حصول أي خلل أثناء عمليات الاستلام، ولفت في الوقت نفسه إلى أهمية اتخاذ كل الاحتياطات والاستعدادات لمنع حدوث أي حرائق ومكافحتها ومنع امتدادها خاصة في المناطق الحراجية ومناطق زراعة المحاصيل الإستراتيجية وذلك في ظل التقلبات الجوية السائدة في هذه الفترة.

كما شدد مجلس الوزراء على ضرورة وضع ضوابط وأسس واضحة لتوزيع مادة الإسمنت في السوق المحلية ومطابقة الإجراءات المتعلقة بعمليات الإدخال والإخراج والتسليم بما يضمن توزيعها بالشكل الأمثل ومنع حصول أي تجارة غير مشروعة بهذه المادة والتشدد بمحاسبة أي مخالفات قد تحصل.

وأكد المجلس على الوزارات المعنية منع أي تعديات على أملاك الدولة داخل المخططات التنظيمية وخارجها ووضع أسس وضوابط لإدارة هذا الملف بما يحقق الاستثمار الأفضل لهذه الأملاك.

إلى ذلك اطلع المجلس من وزير الأشغال العامة والإسكان على واقع التطوير العقاري لجهة المناطق المطروحة للتطوير والشركات المرخصة وسبل تذليل الصعوبات التي تعترض التنفيذ، موضحاً أن عدد مناطق التطوير العقاري المحدثة بلغ 26 منطقة بمساحة 4308 هكتارات وتؤمن 172 ألف وحدة سكنية، وتم التأكيد على أهمية المتابعة المستمرة لواقع عمل هذه الشركات وضرورة إنجاز المشروعات المتعاقد عليها وفق البرامج الزمنية المحددة.

وطلب المجلس من الوزارات المعنية متابعة ملف استثمارات القطاع الخاص المتوقفة لجهة إعادة إقلاعها وتذليل العقبات أمام جميع المشروعات ووضعها في الخدمة والإنتاج، ومتابعة أتمتة توزيع المشتقات النفطية، ووضع روزنامة متخصصة بالتصدير على مدار العام مع قاعدة بيانات والمراجعة المستمرة لقائمة المواد والسلع التي يمكن تصديرها بعد اكتفاء السوق المحلية منها.

كما طلب مجلس الوزراء مواصلة التعاون والتنسيق مع الاتحادات والنقابات المهنية في كل ما يتعلق بالقضايا الخدمية والمعيشية، وتكثيف الجهود لوضع مشروعات الطاقة الكهربائية التي يتم العمل عليها حالياً في الخدمة بأسرع وقت ممكن، كذلك متابعة تنفيذ مشروعات الصرف الصحي ومنع التعديات على شبكات المياه في المحافظات.

كما ناقش المجلس مشروع صك تشريعي بالمصادقة على انضمام سورية إلى الاتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية بهدف تطوير مشروعات الطاقة الشمسية وتحقيق الأمن الطاقوي. وخلال الجلسة وافق المجلس على مشروعات خدمية وتنموية في عدد من المحافظات.