استحقاقات لبنان.. بين التعطيل والتفعيل ولا حياد عن المقاومة … مسؤول في «التيار» لـ«الوطن»: الأيام القادمة ستشهد حلاً لملف اللاجئين السوريين

عاد المشهد اللبناني إلى الساحة الدولية والإقليمية من جديد بُعيد الانتخابات النيابية وما تلاها من قراءات في نتائج الاستحقاق الذي كان واضحاً فيه التدخل الخارجي خاصة من جهة حِراك بعض السفارات قبل وخلال الانتخابات، إنما الاهتمام اليوم بات منصبّاً حول آفاق الحياة السياسية اللبنانية والاستحقاقات اللاحقة من انتخاب رئيس المجلس النيابي إلى الاستشارات الملزمة لتسمية رئيس حكومة وتشكيل الحكومة وصولاً لتسمية رئيس جمهورية، وسط ما يتم تداوله حول ذهاب لبنان إلى التعطيل بفعل توازن القوى داخل البرلمان واستحالة قدرة أي من الفرقاء على تشكيل أغلبية كافية لفرض مسارات تناسب رؤية وخيار كل فريق.

وفي ظل حجم التجاذب المرتفع السقوف لا تبدو فرص التوافق صاحبة حظوظ كبرى على المدى القريب، إذ أكد مصدر في تكتل بعلبك الهرمل، لـ«الوطن» أنه لا يوجد أكثرية واضحة في المجلس النيابي المنتخب، بل هناك أكثرية على الموضوعات المطروحة، وهذه الأكثرية تتبدل حسب الملفات.

وقال: «قوى التغيير ليست كتلة واحدة وهناك «تغييريون» مع خيار المقاومة وليس لهم علاقة مع السفارات وينطلقون من قناعتهم الوطنية، وهناك من يرتبط بشكل واضح بالسفارات الأميركية والسعودية وغيرها وبعضهم جزء من المنظومة الحاكمة، حيث كان منهم مديرون عامون ورؤساء حكومات سابقة وأصبحوا نواباً».

وأكد المصدر أن ما يجب القيام به اليوم هو «تخفيف الاحتقان والتوتر والتصعيد السياسي خاصة إذا كان في خدمة أميركا ومعها إسرائيل والسعودية»، مؤكداً أن الأولوية اليوم التصدي لمعالجة مشاكل وهموم الناس المعيشية والاجتماعية وبناء مؤسسات الدولة والعمل للحد من الانهيار الاقتصادي».

وأشار إلى أن «حصول حزب اللـه وحركة أمل على ما يقارب 600 ألف صوت من أصل مليون و900 ألف أي ما يعادل 31 بالمئة من أصوات المقترعين، وهي النسبة الأعلى بين كل القوى السياسية له دلالته سواء بالنسبة إلى قوة المقاومة في بيئتها أم في البيئات الحليفة»، مؤكداً أن «77 نائباً في المجلس المنتخب يؤيدون بوضوح خيار المقاومة وقد يختلفون في ملفات أخرى».

بينما لفت مسؤول إعلامي في قوى 8 آذار إلى أن «نتائج الانتخابات ستنعكس سلباً على الواقع اللبناني»، مشيراً إلى أن «هناك مزيداً من التعقيد والتعطيل»، وموضحاً أنه «لم تعد متاحة آليات عمل للتواصل بين الكتل بقدر ما تكرست حالة الانقسام أكثر فأكثر، لذلك السمة العامة للمرحلة المقبلة ستحمل مزيداً من الاستعصاء الرئاسي»، وهذا سيؤدي إلى «مزيد من الانهيار الاقتصادي»، ومرجحاً أنه حتى الآن غير متاح تأمين حكومة تستطيع إعادة ترميم السلطة أو إعادة تركيبها، ومضيفاً إنه «من الانتخابات النيابية حتى الرئاسية سنكون أمام أزمات متدحرجة وهذا بالتزامن مع الانهيار الاقتصادي والمالي».

وأوضح المسؤول لـ«الوطن» أن النتائج «المفاجئة» قد «تشجع الأميركي والغربي على الاستمرار بالضغط على لبنان وهذا قد يصعب المشهد»، مرجحاً «تعذر تشكيل حكومة»، لذلك «سنكون أيضاً أمام حكومة تصريف أعمال».

من جانبه صرّح مسؤول العلاقة مع الأحزاب الوطنية في التيار الوطني الحر المحامي رمزي دسّوم أن «التيار» خرج من الانتخابات النيابية، أصلب وأقوى خاصة في ظل الحرب الكونية التي شنت ضده وضد رئيسه بالتحديد»، لافتاً إلى خطاب الوزير جبران باسيل حين قال «إننا في الانتخابات النيابية الماضية لم نكن نواجه أفرقاء سياسيين محليين بل كنا نواجه أميركا وإسرائيل».

وأشار دسوم في حديثه لـ«الوطن» أنه «لا أحد يملك أكثرية أو أقلية بل أصبح هناك خلط للأمور وأصبح هناك موزاييك جديد داخل البرلمان»، منوّهاً بأن «التغييرين»، خلقوا في رحم وكنف جمعيات الـngo.

وبالنسبة لانتخاب رئيس لمجلس النواب قال دسوم: «نحن كتيار وطني حر مفترض أن نأخذ خلال يومين موقفاً بالنسبة لانتخاب رئيس مجلس، ونتمنى لو أن هناك شخصية ثانية تتبوأ الرئاسة الثانية ولكن أكيد إذا اختار حلفاؤنا بري فسنرى ماذا سنفعل، فالخيار سيؤخذ من الآن حتى 48 ساعة القادمة، وسابقاً تركنا الخيار لبعض النواب وصوتوا حينها للرئيس بري».

وبالنسبة لتسمية رئيس الحكومة أكد أنه «هذه المرة مثل كل المرات نريد حكومة منتجة وتعمل على إخراج لبنان من الأزمات التي يتخبط بها والبعض منها مفتعل وخارجي وبعض الأدوات الداخلية التي تساهم بهذا الشيء وعلى رأسهم رياض سلامة ونحن ندعو لمحاكمته وليس فقط إقالته وتغييره»، موضحاً أن «هناك بنداً رئيسياً وأساسياً على جدول أعمال التيار وهو العلاقة القائمة على الاحترام المتبادل بين سورية الشقيقة ولبنان»، مؤكداً أن حل ملف اللاجئين السوريين لا يمكن حله إلا بشكل مباشر بين الحكومة اللبنانية والسورية والأيام القادمة ستشهد حلاً لهذا الملف لأن الدولة السورية مرحبة بعودتهم».

وبالنسبة لآخر استحقاق وهو رئيس الجمهورية قال دسوم: «نحن حالياً نربأ بأنفسنا أن نتحدث عن رئاسة الجمهورية ما دام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مازال في بعبدا وسيكمل ولايته حتى 31 تشرين الأول 2022 ولن يبقى دقيقة واحدة لما بعد هذا التاريخ».