عزام وبوريسوف: اتخاذ إجراءات معززة لتمكين الاقتصاد والتخفيف من صعوبة المرحلة … اللجنة الحكومية السورية – الروسية تبحث سبل مواجهة العقوبات الاقتصادية الغربية

ناقشت اللجنة الحكومية السورية – الروسية المشتركة في جلسة محادثات رسمية عقدتها أمس في موسكو، تعزيز التعاون الثنائي وسبل مواجهة العقوبات الاقتصادية الغربية الجائرة المفروضة على شعبي البلدين.

وأكد رئيسا اللجنة عن الجانب السوري وزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام وعن الجانب الروسي نائب رئيس الوزراء يوري بوريسوف، على تعزيز علاقات التعاون المشترك وإيجاد أفضل السبل الممكنة في مواجهة العقوبات الاقتصادية الغربية الجائرة المفروضة على شعبي البلدين، عبر اتخاذ إجراءات اقتصادية وآلية معززة تهدف إلى تمكين الاقتصاد السوري للتخفيف من صعوبة المرحلة التي تمر بها البلاد.

وأشار عزام وبوريسوف، إلى أن التعاون والتنسيق المشترك مع الدول والقوى الصديقة كافة، سيكونان كفيلين بالتصدي للعقوبات وضمان أسس التنمية المستدامة للشعوب المؤمنة بسيادتها واستقلالها.

وتناول الاجتماع حسب «سانا»، تقييماً لأهم النتائج التي تم التوصل إليها في سياق عمل اللجنة المشتركة ولاسيما على صعيد التحضيرات التي تقوم بها كل من هيئة التخطيط والتعاون الدولي في سورية ووزارة التنمية الاقتصادية في روسيا الاتحادية تمهيداً لانعقاد الدورة الـ13 في دمشق قريباً، إضافة إلى مراجعة الاتفاقيات الموقعة كافة بين الوزارات والجهات المعنية.

وأعرب رئيسا اللجنة عن الحرص على تقديم كامل الدعم المطلوب للشركات الوطنية العاملة في كلا البلدين، وتعزيز عمل القطاع الخاص من خلال مجلس الأعمال السوري – الروسي المشترك وتمكينها من متابعة المشاريع الاستثمارية المشتركة.

حضر الاجتماعات عن الجانب السوري كل من وزير المالية كنان ياغي، والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء قيس خضر، ومنى السعيد من رئاسة الجمهورية، وسفير سورية في موسكو رياض حداد، إضافة إلى كبار المسؤولين المعنيين بملف التعاون المشترك لدى الجانب الروسي من رئاسة الحكومة الروسية.

وعقدت مساء أول أمس، محادثات في وزارة المالية الروسية بين وزير المالية والوفد المرافق والجانب الروسي الذي ضم نائب وزير المالية تيمور مكسيموف، وعدداً من المسؤولين المعنيين بملف التعاون الثنائي في الوزارة.

وتطرق الاجتماع إلى تقييم واقع التعاون في المجالات المالية والجمركية والخطوات التي يمكن اتخاذها لتعزيز فرص التعاون المالي بين البلدين ولاسيما في مجال أتمتة العمل الجمركي والضريبي بالإضافة إلى سبل تقديم الإعفاءات المشتركة من بعض الرسوم والضرائب على النحو الذي يعزز جدوى التبادلات التجارية ويسهل إجراءات وصول المنتجات المحلية في كلا البلدين لأسواق البلد الآخر.