واشنطن حذّرت النظام التركي من شنّ أيّ عملية … الأمم المتّحدة ترفض أيّ عمل عسكري جديد في سورية: نحن ندافع عن وحدة أراضيها

شددت الأمم المتحدة على رفضها أي عملية عسكرية في سورية أياً كان مصدرها، لافتة إلى أن ما تحتاجه سورية هو حلّ سياسي ومزيد من المساعدات الإنسانية، وذلك في تعليقها على إعلان رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان أن نظامه سيشن قريباً عملية عسكرية جديدة في الشمال السوري لإنشاء ما يسميه «منطقة آمنة».

وقال المتحدّث باسم الأمم المتّحدة ستيفان دوجاريك للصحافيين، ردّاً على سؤال بشأن العملية العسكرية التي أعلن أردوغان أنه سيشنّها في شمال سورية، وفق ما ذكرت وكالة «أ ف ب» للأنباء: «نحن ندافع عن وحدة أراضي سورية. ما تحتاجه سورية ليس مزيداً من العمليات العسكرية، أيّاً كان مصدرها».

وأضاف: إنّ «ما تحتاجه سورية هو حلّ سياسي. ما تحتاجه سورية هو مزيد من المساعدات الإنسانية، وهذان هما الأمران اللّذان نعمل عليهما».

والاثنين الماضي أعلن أردوغان، أنّ نظامه سيشنّ قريباً عملية عسكرية جديدة في شمال سورية لإنشاء ما يسميه «منطقة آمنة» بعمق 30 كيلومتراً على طول الحدود مع سورية.

ومنذ 2016 شنّ النظام التركي ثلاث عمليات عسكرية في سورية بحجة إبعاد المسلحين الأكراد السوريين الذين تحالفوا مع الولايات المتّحدة عن حدود بلاده، واحتل خلالها العديد من المدن والبلدات والقرى في شمال سورية أبرزها مدينتي عفرين والباب في ريف حلب ومدينتي تل أبيض بريف الرقة ورأس العين بريف الحسكة.

وأول من أمس حذّرت الولايات المتّحدة على لسان المتحدّث باسم وزارة الخارجية، نيد برايس، النظام التركي من شنّ أيّ عملية عسكرية جديدة في شمال سورية.

وقال المتحدّث للصحافيين: إنّ الولايات المتّحدة «قلقة للغاية» إزاء هذا الإعلان، وأضاف «ندين أيّ تصعيد، ونؤيّد الإبقاء على خطوط وقف إطلاق النار الراهنة».

وتابع برايس: «نتوقّع من تركيا أن تلتزم بالبيان المشترك الصادر في تشرين الأول 2019».

وأضاف: «نحن ندرك المخاوف الأمنية المشروعة لتركيا على حدودها الجنوبية، لكنّ أيّ هجوم جديد سيزيد من تقويض الاستقرار الإقليمي وسيعرّض للخطر القوات الأميركية المنضوية في حملة التحالف ضدّ تنظيم الدولة الإسلامية».

وفي العشرين من الشهر الجاري، وصفت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، تصريحات لأردوغان أدلى بها في بداية الشهر الجاري حول إنشاء منطقة آمنة في شمال سورية لتوطين مليون لاجئ سوري بـ«الرخيصة»، معتبرة أنها تكشف الألاعيب العدوانية التي يرسمها هذا النظام ضد سورية ووحدة أرضها وشعبها.

وأكدت أن إنشاء مثل هذه المنطقة لا يهدف إطلاقاً إلى حماية المناطق الحدودية بين سورية وتركيا بل الهدف الأساسي هو استعماري وإنشاء بؤرة متفجرة تسمى بالمنطقة الآمنة المزعومة وتساعد بشكل أساسي على تنفيذ المخططات الإرهابية الموجهة ضد الشعب السوري.

وأضافت: إن «المنطقة الآمنة المزعومة هي في حقيقتها تطهير عرقي ونقل للسكان وتهديد لحياتهم ومستقبلهم وممتلكاتهم وهي تهدد بتفجير دائم للأوضاع بين البلدين المتجاورين»، لافتة إلى أنه بموجب القانون الدولي فإن نقل السكان والتطهير العرقي يشكلان جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية لأن تغيير البنية الديمغرافية وطرد السكان من أماكن عيشهم يشكلان سرقة موصوفة لحقوق مواطني الدول المستهدفة»، مشددة على رفض الحكومة السورية بالمطلق مثل هذه الألاعيب.

وأكدت الوزارة أن سورية ستواجه هذه المؤامرة الجديدة القديمة بمختلف الوسائل المشروعة دفاعاً عن شعبها ووحدة أرضها.