بعد أن تم انتخاب كل من رئيس وأعضاء اتحادنا السوري لكرة القدم منتصف الأسبوع الماضي ولأربع سنوات قادمة، فإني أرى بأن أول أسلوب تطبيق مواد قانون اللعبة هو تأمين سلامة اللاعبين الموجودين حالياً في مختلف محافظاتنا السورية إضافة لضرورة توفير العدالة من أفراد الطاقم التحكيمي في كل لقاء ودي ورسمي من خلال تحقيق الفرص المتساوية والعادلة للاعبي الفريقين المتنافسين، وهذا ما يؤدي لتحقيق المتعة للاعبين المشاركين في دورينا الكروي، وهذا ما يستوجب تحقيق متطلبات الفكر والأداء الاحترافي لجميع حكامنا السوريين دون استثناء، وهو مسؤولية مهمة سيتحملها مسؤولو التحكيم في اللجنة الرئيسية للحكام التي سيتم تشكيلها من الاتحاد السوري الحالي، والتي يجب عليها مباشرة تحقيق التحضير والتدريب المستمر والمتواصل لجميع حكامنا العاملين والمشاركين في دورينا الكروي الحالي والقادم، وذلك بدءاً من ضرورة تحقيق اللياقة البدنية والذهنية لكل حكم من حكامنا الحاليين من خلال تطوير السرعة والتحمل إضافة لتحقيق سرعة التحليل والتفكير وردود الفعل الصحيحة والإيجابية بهدف تحقيق كفاءة وسرعة اتخاذ القرار التحكيمي، وهذا ما يستوجب تحمل المسؤولية لتحقيق التحكيم العادل وذلك من خلال قدرة وكفاءة حكامنا في التعامل مع جميع اللاعبين مع ضرورة معرفتهم بأساليب وخطط اللعب المختلفة، وهذا ما يستوجب على كل حكم لدينا التطبيق الصحيح والثابت لمواد قانون اللعبة نصاً وروحاً، إضافة لقدرته على إقناع اللاعبين المشاركين بقراراته التحكيمية، وهذا كله يستوجب على حكامنا ضرورة التحكيم من خلال شخصيتهم القيادية القادرة على مواجهة العديد من الضغوط المختلفة في كل لقاء، وكل هذا يستوجب على حكامنا ضرورة تقبل النقد والتحليل بروح إيجابية، إضافة إلى ضرورة متابعة كل ما هو حديث ومتجدد ومتطور في عالم التحكيم الكروي على مستوى العالم، وهذا ما يوفر لهم القدرة والكفاءة في كسب الدروس المستفادة من جميع قراراتهم التحكيمية داخل القطر وخارجه.