حصر التراخيص في المناطق الصناعية فقط … صناعيو طرطوس: التراخيص الصناعية متوقفة والبلاغات الوزارية تعجيزية!

في الوقت الذي تعالت فيه أصوات المعنيين في جميع الوزارات بضرورة الاعتماد على الإنتاج وتشجيع وتشغيل عجلة الصناعة عامة والزراعة خاصة فوجئ الصناعيون بطرطوس بوقف التراخيص الصناعية منذ حوالي عام سواء لجهة ترخيص صناعات جديدة أو تطوير وزيادة النسبة التشغيلية في الصناعات الموجودة.

مدير صناعة طرطوس عمار علي أشار إلى أن مشاريع الاستثمار التي حصلت على قرارات ترخيص صناعية خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٢ هي (صفر) نتيجة إيقاف العمل بالبلاغ رقم /٤/ الذي كان يتضمن شروط الترخيص إلى حين صدور قرارات جديدة.

ولفت إلى أن عدد المنشآت الصناعية (الحرفية) بمحافظة طرطوس يبلغ إلى اليوم /١٤١١/ منشأة بقيمة /٩/ مليارات و/٧٠٠/ مليون تشغّل حوالي /٥٨٠٠ / عامل، بينما يبلغ عدد المنشآت الصناعية المنفذة على قانون الاستثمار رقم /١٠/ لعام ١٩٩١ في المحافظة /٢٨/ منشأة.

معاناة

يشار إلى أن مشكلات الصناعة بطرطوس تتكرر كل عام من دون أي حلول وأن الصناعيين متخوفون من قرارات جديدة تزيد الطين بلة حيث أوضح بعض الصناعيين أن حصر التراخيص الصناعية بالمناطق الصناعية سيكون أمراً مجحفاً بحق كل البلدات والبلديات التي لا توجد فيها مناطق صناعية في محافظة طرطوس، والسؤال: كيف سيكون حال مناطق كجرد بانياس إن لم تكن هناك سوى منطقة صناعية واحدة في مدينة بانياس؟ وماذا سيكون حال صناعات صافيتا إن كان سيضطر الصناعي لانتظار سنوات ريثما يتم الانتهاء من المنطقة الصناعية فيها وهي التي لا تزيد نسبة التنفيذ فيها على ٤٥ بالمئة رغم المباشرة بها منذ 2017؟

واشتكى صناعيون من أن البلاغ رقم /٤/ لم يحقق لمحافظة طرطوس سوى المشكلات والتعقيدات نتيجة شروط تصنيف الأراضي وقابليتها للزراعة في محافظة كل أراضيها قابلة للزراعة ما حرمها الكثير من الصناعات خلال السنوات السابقة، ضاربين مثلاً منطقة سهل عكار التي تضم عشرات الآلاف من الهكتارات الزراعية القابلة للتصنيع سواء معامل الكونسروة أم تغليف أو عصائر أو غيرها.

محافظة طرطوس الزراعية ستبقى في حالة شد وجذب بين الأولويات وفق ما أكده الصناعيون إن بقيت الشروط تعجيزية وعامة على مستوى القطر، باعتبار أن ما ينطبق على أراضي دير الزور لا ينطبق على أراضي طرطوس الساحلية.

عضو المكتب التنفيذي المختص بيان عثمان أوضح لـ«الوطن» أنه لم يتم إصدار بلاغ جديد من رئاسة مجلس الوزراء حول التراخيص الصناعية خارج المخططات التنظيمية مثل البلاغ رقم /٤/ لعام ٢٠١٧ المتوقف منذ تاريخ ٢٣/٦/٢٠٢١ لصناعات التصنيف الأول والثاني وبالتالي لا يمكن منح التراخيص الإدارية لأي منشأة خارج التنظيم وسيتم حصرها بالمناطق الصناعية.

يذكر أن محافظة طرطوس تعمل على إنشاء /٨/ مناطق صناعية على مستوى المحافظة وهي مناطق (الشيخ بدر، الدريكيش، صافيتا، الروضة، دوير الشيخ سعد، رأس الخشوفة، الصفصافة، العنازة) ولا يزال العمل جارياً فيها ولاسيما أن منطقتي صافيتا ورأس الخشوفة لم تتجاوز نسبة التنفيذ فيهما أكثر من ٤٥ بالمئة.

والسؤال كيف ستتمركز كل معامل الأدوية ومصانع المواد الغذائية فيها في الوقت الذي نعرف فيه أن مساحاتها لا تكفي لهذه المعامل؟ ولماذا لا تبادر الحكومة والجهات ذات العلاقة وتعالج طلبات الصناعيين المتعلقة بتوسيع منشآتهم القائمة إضافة للمتعلقة بمنشآت جديدة؟